“حزب الله” حاول تطيير نصاب جلسة التمديد.. والمعارضة تواجه

قبل بدء النقاش في التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وتعداد القوانين المعجلة المكررة المقدم داخل مجلس النواب، قام نواب “حزب الله” بمغادرة قاعة الهيئة العامة فنزل النواب ميشال معوض ووضاح الصادق وأشرف ريفي وسليم الصايغ من مقاعد شرفة الجلسة إلى قاعة المجلس بسبب فقدان النصاب، كما دخل النائب سامي الجميل إلى القاعة منعاً لفقدان النصاب.

وبعدما أرجئت جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى الثلاثاء المقبل بعد فقدان النصاب بسبب تعذر وصول الوزراء وتغيب بعضهم بداعي المرض والسفر، عاد ملف التمديد لقائد الجيش إلى المجلس النيابي فهل يقر التمديد اليوم من ساحة النجمة؟

نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب قال في تصريح من مجلس النواب أنّ ما جرى اليوم في مجلس الوزراء مسرحية متقف عليها ومعدٌّ لها مسبقاً وليست صدفة، وما يجري يفقد المؤسسة العسكرية هيبتها والجيش اللبناني وقائده يدفعون الثمن.
وبعد مقاطعتهم بالأمس شارك اليوم نواب الكتائب، وقال النائب أديب عبد المسيح لـ “هنا لبنان”: نتأمل اليوم الوصول إلى قانون التمديد لسن التقاعد، معتبراً أنّ فشل الحكومة  هو ما دفعنا لنتحمل مسؤولياتنا اليوم فهناك مصلحة عليا هي المؤسسة العسكرية، وقد نشارك في مشروع استقلالية القضاء.
وقال النائب ملحم خلف لـ”هنا لبنان”: “نحن بحالة انقلاب على الجمهورية، والديمقراطية ليست غب الطلب”. مضيفا أن “لا أولوية تعلو على انتخاب رئيس الجمهورية”.
أمّا النائب ياسين ياسين فأكّد لـ”هنا لبنان” أنّه “مع المادة 75 من الدستور أي لا عمل آخر للمجلس سوى انتخاب رئيس للجمهورية”. وأضاف “كلما حصل شغور في موقع معين تغلب المصالح الشخصية ونذهب لتغيير القوانين بناء لرغبة جبران باسيل”. وختم حديئه قائلا ” فليتفضل وزير الدفاع ويتحمل مسؤولياته وفقاً لقانون الدفاع”.
︎ فيما قال النائب طوني فرنجية لـ”هنا لبنان”: “كنا نتمنى أن يمر التمديد اليوم في مجلس الوزراء كي لا يتم تعريض قيادة الجيش للفراغ”.

وقد قامت الهيئة العامة لمجلس النواب برد إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته بناء لطلب رئيس الحكومة، فيما أقرّ اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة، وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر في 2 آب 2001، كما ردت الهيئة العامة لمجلس النواب  إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدّم من النائب زياد الحواط الى اللجان لمزيد من الدرس. كما أقر مجلس النواب  إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية بمادة وحيدة كما القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها بالاضافة إلى القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية و التعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاص

مواضيع ذات صلة :

المجلس الدستوري يبتّ اليوم قرار الطعن المقدّم من “التيّار”

باسيل يعد خطّة “انقلابية” تقطع طريق انتخاب عون

“التيار” و”الحزب” الى القطيعة… بعد خيبة أمل ميشال عون من الحليف الاصفر