بين الرئاسة والـ1701.. ماذا ينتظر لبنان في الـ2024؟
عنوانان رئيسيان طبعا اليوم الأول من السنة الجديدة يمكن التوقف عندهما. تمثل الأول بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه المقايضة بين رئاسة الجمهورية والقرار 1701. أما الثاني فهو تجديد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مطالبته بانتخاب رئيس جمهورية وتطبيق الطائف.
مصادر سياسية أشارت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن لا خلاف في الجوهر بين ما يطالب به الراعي وما أراد بري توضيحه. لأن البطريرك الراعي يريد تطبيق الطائف الذي نصّ على العيش المشترك والمناصفة في عدد النواب والوزراء بين المسلمين والمسيحيين والتأكيد على موقع رئيس الجمهورية الذي هو رئيس لكل اللبنانيين وليس لطائفة معينة وحياد لبنان الذي يحصنه من الدخول في سياسة المحاور والالتزام بالقرار 1701. وهو ما شدّد عليه الرئيس بري في حديثه بأنه متمسك أكثر من أي وقت مضى باليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701، داعياً الى الكف عن التحريض والتشويش على علاقة فريقه السياسي بالقوات الدولية، مؤكداً عدم التفريط ولو بشبر واحد من الجنوب والاراضي اللبنانية مقابل أي منصب في الدولة.
وتوقعت المصادر زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بيروت منتصف هذا الشهر من أجل البحث في تطبيق القرار 1701 وحل النقاط الخلافية التي استثنيت من الترسيم في العام 2006، مشيرة إلى ان حزب الله مستعد لتطبيقه شرط أن تنسحب اسرائيل من النقطة “أ” و “ب” من راس الناقورة المعروفة بإحداثياتها ورفضه التخلّي عن بعضها وعن النقاط التي تحتفظ بها اسرائيل منذ تموز 2006.
وفي السياق، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر صحيفة “الشرق الأوسط” أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا ألمحت أمامه عندما التقاها في زيارة وداعية له لمناسبة انتهاء انتدابها وعودتها إلى بلادها، إلى أن هوكشتاين سيزور بيروت في منتصف هذا الشهر للتوسط بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية بين البلدين، من دون أن تحدد موعد وصوله للقيام بهذه المهمة سعياً وراء تطبيق القرار “1701”. وقال: “نحن حاضرون اليوم قبل الغد لتطبيقه، وإن إسرائيل هي من تعوق تنفيذه منذ تاريخ صدوره عن مجلس الأمن الدولي لوضع حد للحرب التي شنتها ضد لبنان في يوليو (تموز) 2006”. وأكد أن تطبيقه يبدأ من تل أبيب بانسحابها من نقطة “ب-1-” التي تقع في رأس الناقورة، وكانت احتلتها قبل انسحابها من لبنان عام 2000.
حكومياً، توقعت مصادر لـ”الأنباء الكويتية” أن يحدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من لندن موعداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع او مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
تحرك الملف الرئاسي
وفي سياق متصل، يقول الكاتب والمحلّل السياسي جوني منيّر إن “لبنان غير متروك وغير منسيّ على عكس ما يُحكى وهو موجود على الطاولة إلى جانب الملفات الأخرى”.
ويُضيف عبر موقع mtv: “من المفترض أن تتحرّك الرئاسة في الـ2024 إذ واضحٌ أن هناك مؤشرات كبيرة مختلفة عن السابق، أهمّها زيارة لودريان باسم الخماسية إلى لبنان، وعلى ما يبدو ستتواصل مع إيران من خلال القناة الفرنسية والقناة القطرية”.
إلا أنّه رغم الجديّة بالضغط، فهذا وحده غير كافٍ لأنّ الأمر له علاقة أيضاً بإنضاج الظروف الإقليميّة، وخصوصاً ما يتعلّق بحرب غزّة وانعكاسها على لبنان. هنا يلفت منيّر إلى أنّه من المفترض أن نذهب إلى تسوية في المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزّة وعلى تسوية أخرى متعلّقة بالوضع في جنوب لبنان وبالـ1701.
