نص الشكوى المقدمة من لبنان إلى مجلس الأمن
بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أوعز وزير الخارجية والمغتربين الى مندوب لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة بتقديم شكوى بتاريخ ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ امام مجلس الامن الدولي رداً على الشكوى الاسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الامن ١٧٠١.
وقد تضمّن نص الشكوى المرفوعة:
إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه. ونورد فيما يلي بعض الأدلة الموثقة للاعتداءات الإسرائيلية التي تشكل خرقا” فاضحا” للفقرة 1 من القرار 1701 حيث تستمر إسرائيل بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى، ومنها أطلاق القوات الإسرائيلية قذائف فوسفورية محرمة دولياً مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، بانتهاكٍ صريحٍ وصارخٍ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب. في الإطار عينه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فريقاً صحفياً بصاروخين موجهين ما ادى الى وفاتهما ووفاة مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21/11/2023؛ كل هذه الأعمال العدائية إضافة الى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها “تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق”. هنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية.
مواضيع ذات صلة :
تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” | عملية “تنقيح” تجري على القرار 1701 ولا زيارة مرتقبة لهوكشتاين الى لبنان | القرار 1701 وألاعيب الطبقة السياسية |