الحكومة تستمهل المتقاعدين.. وتُقرّ سلسلة خطوات للانطلاق نحو “الإصلاحات”
بنصاب 16 وزيرًا، عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الحكومي، بالتزامن مع اعتصام رمزي نفذه عدد من المتقاعدين في القطاع العام، وذلك بعد أن أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين، مساء أمس، تأجيل التحرك الذي كان مقررًا اليوم في محيط مقر مجلس الوزراء، بعد تلقي القيمين على التحرّك ضمانات بعدم إقرار أي مرسوم متعلق بالرواتب والأجور، والذي كان قد رفض التجمع المسودة المعممة الخاصة به.
وخلال جلسة مجلس الوزراء، تطرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، كاشفًا أنّه “بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها. وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء”.
وأضاف: “بنتيجة الاتصالات أيضًا مع مصرف لبنان تم التمني بالتريث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعًا لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف”.
كما أشار ميقاتي إلى أنّ “هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال أكرر القول أنني غير راغب في أخد دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه إلى من يتسبب بهذا الفراغ، لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.
تابع: “نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحًا ما أو تجاوزًا ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيدًا عن المنطق الطائفي البغيض، لأن الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول الموجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقاً بمفرده”.
بعد الجلسة، أشار وزير التربية عباس الحلبي، إلى أنّ مجلس الوزراء أقرّ مرسوم المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الأساس للحكومة الرقمية، وسيمكّن ذلك من إنجاز خطوات مهمة باتجاه الإصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد.
أما في موضوع النازحين السوريين فقد استمع المجلس إلى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود المبذولة من قبله، ورفع تقرير بالموضوع إلى مجلس الوزراء.
كذلك، أقر المجلس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 ألف ليرة يوميًا إلى 450 ألف ليرة.
وردًا على سؤال قال: هناك حرص لدى الحكومة على تأمين العدالة بين مختلف فئات الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين في موضوع زيادات الإنتاجية أو بدل غلاء المعيشة.
أما عن موضوع الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، فقال الحلبي: “لم يجهز بعد الملف، وهذا الموضوع سيعلن عن التوجه بشأنه قريبًا”.
من ناحيته، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سلام، أنّه في وزارة الاقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلق بمشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، ومن المهم أن نوضح بأننا من المؤمنين بعمل المؤسسات. وتقدمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم ذاته إلى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد التجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، وأهميته بأنه عمل مؤسساتي بامتياز. فقطاع التأمين يوازي بأهميته المالية والاقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي باهميتها لجنة الرقابة على المصارف.
وأضاف: “ما أود توضيحه بأن هذا البند طرح اليوم وأصريت على أن يمر لتسيير هذا المرفق بشكل مؤسساتي ضمن القوانين المطلوبة. ولم يمر لأن الآراء تضاربت في مجلس الوزراء، ولم يستوعب أحد بأن هذا المجلس الوطني حكمي، وتم رفضه لأن الوزراء صنفوه في إطار التعيين”، قائلًا: “أحذر وأحمل جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس مسؤولية أي شيء يصدر عن قطاع التأمين”.
بينما قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: “لدي خبر سيفرح كل لبنان انتظرناه منذ زمن طويل، حيث تم في مجلس الوزراء اعتماد الإمضاء الإلكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للانطلاق لمرحلة الإصلاحات”.
أما وزير المهجرين عصام شرف الدين، فقال: “من خارج جدول الأعمال طرحنا موضوع إعادة تفعيل ملف النازحين السوريين، وهو موضوع حساس تترتب عليه تداعيات خطيرة، وجودية وأمنية وتربوية”، شاكرًا لمجلس الوزراء على تكليفه بمتابعة هذا الملف والبدء بتسيير قوافل العودة.
أمّا قبيل الجلسة الحكومية، فقد كشف وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ”هنا لبنان”، أنّ “موضوع الزيادات والتعويضات للعسكريين المتقاعدين لن يطرح اليوم، وتمّ تأجيله لجلسة لاحقة قد تكون الأسبوع المقبل للمزيد من الدرس والبحث”.
بدوره، أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان لـ”هنا لبنان”، “أننا لن نرضى إلاّ بالعدالة وفق المعطيات التي لدينا، ولن نعود للماضي والقرارات الشعبوية التي أدّت لهذه الأسباب”، مضيفًا: “ندرس كل قرار كي لا نصل إلى التضخم ولعدم ضبط الأسواق”.
وزير الصناعة #جورج_بوشكيان لـ"هنا لبنان": لا نريد قرارات شعبوية pic.twitter.com/2Uy8Lzjh7i
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 10, 2024
فيما أشار وزير الاتصالات جوني قرم لـ”هنا لبنان”، إلى “أننا لدينا جدية بالتعاطي مع ملف العسكريين ويهمنا مصلحة المتقاعدين، ولكن نعمل ضمن إمكانيات ضيقة ونقوم بما نستطيع فعله”، مشيرًا إلى أنّه “قد لا يصدر القرار اليوم وربما نحتاج لتداول أكثر بالأرقام”.
وزير الإتصالات #جوني_قرم لـ"هنا لبنان": قد لا يصدر القرار اليوم في ملف #العسكريين_المتقاعدين@JohnnyCorm pic.twitter.com/YVDZqBfXtT
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 10, 2024
وفيما يتعلّق بإضراب موظفي الخلوي، قال القرم: “أنا وزير تصريف الأعمال وتوقيع العقد الجماعي يرتب أعباء على الوزير الذي يأتي لاحقًا”.
وزير الإتصالات #جوني_قرم لـ"هنا لبنان": لا أستطيع توقيع العقد الجماعي@JohnnyCorm pic.twitter.com/x52EPudmyC
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 10, 2024
يشار إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء عقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
مواضيع ذات صلة :
 “المهلة” أوشكت على الانتهاء.. هل يشتعل الشارع مجددًا؟ |  كركي: زيادة الحد الأدنى للأجور سترفع نسبة مساهمة الصندوق في الاستشفاء |  قرار من “وزارة المالية” بشأن ضريبة الرواتب والأجور |
