مواقف التنديد بتعيين رئيس الأركان تتوالى.. وميقاتي متّهم بالتعدّي على الصلاحيات!
لا تزال حملات الأخذ والردّ تتوالى منذ تعيين مجلس الوزراء اللواء حسان عودة رئيسًا للأركان، حيث ندّدت شخصيات عدّة بالقرار وشككت بنوايا الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، وأحقيّة المجلس باتّخاذ القرار في ظلّ غياب رئيس للجمهورية نتيجة التعثّر المتواصل وعجز مجلس النواب عن انتخابه.
فقد أعلن رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حديثٍ لموقع mtv، أنّه اكتشف “أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ادعى أنّه استشار رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، وحصل على رأيٍ قانوني إيجابي حيال المخالفة الدستورية الأخيرة التي قام بها بتعيين رئيس للأركان من دون موافقة وزير الدفاع، بعدما عمّم هذا الرأي على من شاركه في مجلس الوزراء بهذه الجريمة الدستورية بحقّ دستور الطائف، ليتبيّن أنّ ادعاءه وكلامه عارٍ من الصحة، إذ أنّ القاضي فادي الياس لم يعطِ أيّ رأيٍ مسبق بهذا الموضوع”.
وأضاف بو صعب: “هذه الفضيحة تؤكد أنّ ألاعيب رئيس الحكومة بهذا الموضوع قد انكشفت، وهي محاولة استباقية منه للتأثير على مجريات المسار القضائي”.
وتابع: “إنّ أقلّ ما يقال عمّا حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال القيام به إنّه عملية غشّ يحاسب عليها القانون، أما المخالفة الجسيمة والخطيرة فتتمثل باكتفائه بقرار مجلس الوزراء والتمنع عن إصدار مرسوم”.
وختم بو صعب بالقول: “بعد هذه الوقائع كلّها، ندعو العميد حسان عودة إلى عدم استلام مركز رئاسة الأركان لكي لا تترتّب عليه مخالفات قانونيّة وجزائيّة”.
بالمقابل، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان أشار فيه، إلى أنّه “منذ صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حسان عودة رئيسًا للأركان، انبرى عدد من السياسيين والصحافيين إلى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. كما أطلق البعض خياله لسيناريوهات مزعومة عن تواصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس”.
وأضاف البيان أنّه “لذلك وتبيانًا للحقيقة نورد الآتي:
أولاً: لم يستشر دولة الرئيس رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسألة التعيين، ولم يحصل أي تواصل بينهما بشأن هذا الملف أو غيره، وبالتالي فإنّ كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات.
ثانيًا: لقد كان دولة رئيس مجلس الوزراء واضحًا في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الأسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. وكان ضروريًا أن يقوم مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة باتخاذ القرار المناسب.
وإذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن به، كما أن الحكومة سوف ترضخ لأي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد، في حال تقديم أي طعن، وهذا ما صرح به دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجدداً تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها”.
تابع: إن الحملات الإعلامية الممجوجة التي تشن على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقد إلى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الإعلامية، بما يثبت أن البعض يفتش عن حيثية مستقلة أو ينصّب نفسه وصيًّا وقيّمًا على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي إليها.
وختم: “مهما استخدم البعض من ألاعيب إعلامية وتعابير فضفاضة، وأوعز بكتابة مقالات معروفة التوجه والتمويل، فالحقيقة الصارخة أن الحكومة تقوم بتسيير أمور الدولة والعباد، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لإعادة الانتظام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية. انتخبوا رئيسًا ليرتاح لبنان”.
مواضيع ذات صلة :
 ماكرون يرد طعن وزير الدفاع برئيس الأركان |  أصابع الاتهام نحو ميقاتي.. مخالفتان دستوريتان في تعيين رئيس الأركان! |  عبدالله : تعيين رئيس الأركان استحقاق وطني.. ولن ندخل في سجال مع وزير الدفاع |
