مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف غير قابل للتطبيق.. هذا ما كشفه الوزراء لـ”هنا لبنان”
قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي رداً على سؤال “هنا لبنان” حول مشاركته بجلسة مناقشة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف الذي أبطله مجلس شورى الدولة: “في كل المواضيع المتعلقة بالمصارف وهيكلة المصارف والاقتصاد والمودعين الدولة اللبنانية هدفها العدالة والاستقرار النقدي الذي يعود بالنفع على كل المواطنين”.
وتابع: “الدولة اللبنانية تلتزم ونحن نلتزم دائماً بالقانون والقضاء لأنه الأساس الضروري لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نؤمن بها جميعاً”.
مولوي لـ"#هنا_لبنان": نحن مع #القضاء ونلتزم به@MawlawiBassam pic.twitter.com/kN6VHeFnHE
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 15, 2024
من جانبه أوضح وزير التربية عباس الحلبي أنّ “المشاركة محسومة”، معلقاً: “نحن نشارك في كل الجلسات ونبدي رأينا على الطاولة”.
وتابع “هناك مشروع قانون ندرسه اليوم ولنرى”.
مضيفاً عند سؤاله عن قرار مجلس شورى الدولة: “هذا قرار قضائي ونحترمه”.
الحلبي لـ"#هنا_لبنان": نحترم قرار مجلس شورى الدولة pic.twitter.com/DnGCMUGrjm
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 15, 2024
في السياق نفسه قال النائب طوني فرنجية لـ”هنا لبنان”: “هذا القانون لا أعتقد أنّه قابل للحياة وهو مليء بالثغرات ولا يمكن إعفاء الدولة من مسؤوليتها وتحميل المسؤولية للمودع أو للمصارف”.
وشدّد على أنّ “المسؤولية الأولى تقع على الحكومات المتعاقبة وبالتالي على الدولة”، مضيفاً: “اليوم الدولة هي الشعب برمته مودعين وغير مودعين وبالتالي لا يمكن أن نعفيها من مسؤوليتها”.
وتابع فرنجية: “نستطيع أن نخفف عن الدولة ولكن لا يمكن أن نعفيها بالكامل عن مسؤوليتها ونحمّل الأمر للمودعين وإلّا هذا يعتبر ظلماً كبيراً”.
وختم: “أنا لن أسجّل الآن موقفي أنا سأسجّله في الجلسة وسمعت أنّ هناك تعديلات ستطرح على القانون ولن أحكم عليه قبل أن أراه بصيغته النهائية”.
طوني فرنجية لـ"#هنا_لبنان": #الدولة هي المسؤولة عن أموال المودعين والقانون المطروح مليء بالثغرات@TonyFrangieh pic.twitter.com/sQUkEVfjhf
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 15, 2024
