انهيار مبنى في المدينة الرياضية.. من يحمي المواطن من الأبنية المتهالكة؟ (صور)
أفادت معلومات عن سقوط مبنى بمحيط المدينة الرياضية وتوجهت فرق الاسعاف الى المكان على الفور، وعلى الإثر واكب “هنا لبنان” الحدث، وفي بثّ مباشر أكّدت مراسلة “هنا لبنان” أنّ لا ضحايا.
انهيار مبنى في #المدينة_الرياضية pic.twitter.com/qdmA95WIDD
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 17, 2024
View this post on Instagram
ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع على سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق في منطقة الشويفات، وكان المبنى إنهار بعد إخلائه ب 10 دقائق، حيث ظن السكان أن هزة أرضية تحدث.
فيديو جديد للحظة سقوط المبنى في #الشويفات pic.twitter.com/NnZgjDonWu
— هنا لبنان (@thisislebnews) February 11, 2024
وفي حينها أكّد اللواء خير التنسيق والعمل المشترك مع بلدية الشويفات من أجل تأمين المعدات اللازمة ومتابعة وضع المبنى والذين كانوا قاطنين فيه.
وقال لـ”هنا لبنان”: “لا علاقة لنا بالكشف على هذه المباني وهذه ليست مسؤوليتنا ونحن نقف إلى جانب المواطنين”.
وأضاف، ” كنا نتمنى أن بعد زلزل تركيا كشفت البلديات على جميع المباني وعلى ما يبدو لم يتم الكشف”.
وكانت نقابة المالكين الدولة قد حملت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات وأي إنهيارات أخرى.
وأشارت إلى أننا “حذرنا ونحذر من جديد بوجود أكثر من ١٥ ألف مبنى مهدد بالإنهيار، والعدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، لكن لا أحد يريد أن يسمع. وحكومة تصريف الأعمال، بدلًا من الكشف على هذه المباني والعمل على ترميمها، وخصوصًا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال، والتي تهدد تلامذة المدارس بحياتهم، عمدت إلى رد قانون الإيجارات غير السكنية، للإستفادة من الإيجارات المجانية سنوات وسنوات على حساب المالكين ومن خلال تحميلهم هذه المسؤولية اللاإنسانية”.
وختمت النقابة بالقول: “نحمل الدولة، وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي الذي يتحفنا كل يوم بمخالفات دستورية جديدة حول معها الدستور إلى مجرد ورقة لا قيمة لها، مسؤولية إنهيار مبنى الشويفات، وأي إنهيارات أخرى، ونرفض تحميل المؤجرين أي مسؤولية، لا بل نطالب بقانون يرفع عنا أي مسؤولية في هذا الأمر، حتى يصار إلى تحرير كل الأملاك المؤجرة للسكن وغير السكن، وتمكين المالكين من ترميم هذه المباني، حفاظًا على سلامة السكان”.
من جانبها، أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات لما آلت إليه الأمور من التداعيات المتصاعدة حول مسلسل انهيار الأبنية. وقالت في بيان: “ها هو بناء آخر يصرخ ويتهاوى قرب المدينة الرياضية في منطقة مكتظة سكانيا في بيروت والحمدلله لا ضحايا مع الإهمال والاستخفاف بحياة الناس وبهذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية والوضع الاجتماعي”.
وأضافت “ليس كل مرة تسلم الجرة. ما زال هناك أبنية قنابل موقوتة تتراوح بين 16 الف و18 الف على الأراضي اللبنانية ناهيك عن الأبنية التي تضررت بفعل القصف الاسرائيلي على الجنوب وتداعيات تفجير المرفأ في 4 آب على الأبنية القديمة والتراثية والجديدة إضافة إلى الزلزال القوي الذي ضرب سوريا وتركيا وتأثرت به منطقة الشمال وطرابلس فتفاقمت مشكلة الأبنية المهترئة والمتصدعة”.
وأشارت إلى أن “هذا الملف المتعلق بالسلامة العامة وانهيار الأبنية لا يتم الإضاءة عليه إلا بعد أن تتهاوى أو يقع ضحايا”، ودعت إلى “ضرورة المعالجة لو من باب الاحتياط من خلال التدعيم الجزئي أو الإخلاء الفوري وخصوصا لجهة تفتت الصخور والتغير المناخي اللافت وانجراف التربة والسيول القوية الجارفة والتي فاقت حدود استيعاب قنوات المياه والمخالفات والتعديات الواقعة على الأملاك العامة وعلى ضفاف مجرى الانهار وضيقت مسارها”.
واستكملت، “ناهيك عن غياب المسؤوليات تجاه الصيانة الدورية والمعالجة لإزالة الأتربة وكل جهة رسمية تلقي بالمسؤولية على جهة أخرى، إضافة إلى تأخير تطبيق القوانين التي تخفف من ارتفاع عدد الابنية المتهاوية والمهددة بالسقوط كقوانين الايجارات القديم واعادة النظر بقانون لتسوية المخالفات بالاضافة الى التأخر في البت بالملفات العالقة في المحاكم وعدم أخذ بعين الاعتبار اهمية السلامة العامة”.
ورأت أن “كل جهة تساهم وتشارك وتسكت عن تطبيق القانون والسعي الى صون وحماية ارواح مواطنيها سوف تتحمل وحدها مسؤولية أي ضحية محتملة او ضرر قد يصيب الممتلكات الخاصة والعامة وعليها التعويض على من تضرر نتيجة تقاعسها واهمالها وبطئها في معالجة الحالة الطارئة على وجه السرعة”.
مواضيع ذات صلة :
 مالكو الابنية المؤجرة يحذرون من تزايد أعداد الأبنية المنهارة |
