بلديات منحلة وأخرى مصابة بالشلل.. والتوجّه نحو “التمديد الثالث”؟

ثمة حديث يدور اليوم عن مشروع قانون يصدق عليه مجلس النواب يقضي بإرجاء الاستحقاق البلدي سنة جديدة، للمرة الثالثة، وذلك عبر تمرير رئيس المجلس نبيه بري مشروع تأجيل الاستحقاق في أول جلسة تشريعية.

وكان قد تم تأجيل هذا الاستحقاق لمرتين، الأولى في ربيع عام 2022 تحت حجة عدم القدرة على إجراء الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية معاً، فكانت الأولوية لإتمام الإنتخابات النيابية. والمرة الثانية في أيار عام 2023، وهذه المرة بذريعة الإنهيار وعدم وجود تمويل.

حجة عدم توافر الأموال لإتمام هذا الاستحقاق لا تزال سارية المفعول، وهي ذريعة حاضرة اليوم، إلى جانب “التحجج” بما يدور من أحداث في جنوب لبنان، وعدم إمكانية إجراء انتخابات في هذه القرى التي تواجه قصفًا يوميًا، دون رؤية أي حلول أو تهدئة قريبة، فضلًا عن تعطيل الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي، بحسب ما تقول مراجع سياسية.

وفي هذا السياق، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر منصة “اكس”، اليوم الإثنين: “تنتهي في آخر شهر أيار ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وندرك تمام الإدراك أن مناطق واسعة من جنوب لبنان تشهد أعمالاً عسكرية تحول دون إتمام الإنتخابات فيها، ولكن في الوقت عينه، لا نستطيع ترك البلد في حالة شلل تام على هذا المستوى من السلطات المهمة ودورها المحوري حيال الناس”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، وبما أن قانون الإنتخابات البلدية والاختيارية يقتضي دعوة الهيئات الناخبة أقله، قبل 90 يومًا من موعد هذا الاستحقاق، ما يتطلّب من وزير الداخلية إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 26 من الشهر الحالي. أما التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد فهذا ليس مقبولًا على الإطلاق”.

ورأى جعجع أنه “نستطيع التفكير بتأجيل الانتخابات في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية كونها تعيش ظرفًا قاهرًا، ولكن هذا لا يعني ترك البلد مرة من جديد من دون إنتخابات بلدية”.
وأكد: “إنّ الكثير من البلديات أصبحت منحلة، والغالبية الأخرى أصابها الشلل والملل جراء التمديد، من هنا ضرورة حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدّد بعيدًا من أي تمديد جديد، رغم الظروف العسكرية المؤسفة التي تعيشها بعض مناطق الجنوب”.

بدوره، أمل وزير الداخلية بسام مولوي خلال حديث تلفزيوني ان “تنتهي الحرب على الجنوب اللبناني قبل أيار لنتمكن من اجراء الانتخابات البلدية وفي حال لم يؤجل مجلس النواب الانتخابات فلا يمكننا إلا أن نجريها”.

من جهتها، اعتبرت “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – لادي” هذا الاستحقاق يغيب، على أهميته، عن أجندة السلطات السياسية، باستثناء قرار لجنة المال والموازنة النيابية القاضي بنقل ألف مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الداخلية، وذلك بهدف إجراء الانتخابات البلدية “ونزع المبرر المالي للحؤول دون إجراء الاستحقاق”، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.

ورأت “لادي” أنه ثمة توجها لاستخدام ما يحصل في جنوب لبنان ذريعة لتمديد ثالث تضمره السلطة، غير أن “إرجاء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي لا يخدم الجنوبيين/ات بأي شكل من الأشكال، بل يحرمهم/ن وسكان لبنان جميعاً من المشاركة الفاعلة في تشكيل تلك المجالس، ترشيحاً واقتراعا”.

إذاً، لجنة المال وضعت ما قيمته 10 ملايين دولار من إحتياطي الموازنة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، إلا أنّ غياب القرار السياسي هو العائق الأول والوحيد في وجه هذا الاستحقاق..

مواضيع ذات صلة :

قربة مثقوبة

مولوي يواجه “التمديد”.. بتحديد المواعيد

صورة بري وتطيير الانتخابات البلدية