“الإضراب الشامل” يشلّ مرافق الدولة.. و”غضب” العسكريين المتقاعدين يعمّ المناطق!

تضامنًا مع الدعوة للإضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة، بدأ العسكريون المتقاعدون نشاطهم الاحتجاجي منذ الصباح الباكر في مناطق لبنانية عدّة، حيث أقفلوا بعض المداخل والطرقات، لمطالبة الحكومة بتنفيذ مطالبهم ورفضًا للتمييز بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين، وذلك عشية الجلسة المقررة لمجلس الوزراء يوم غد الجمعة.

وفي التحركات الاحتجاجيّة، أقفل متقاعدو القوى العسكرية مداخل سراي صيدا الحكومي.

فيما قطع العسكريون المتقاعدون أيضًا الطريق أمام سرايا طرابلس باتجاه البحصاص، واعتصموا أمام مصرف لبنان في المدينة، حيث أقفلوا الباب الرئيسي له ومنعوا الموظفين من الدخول، بحسب ما أفادت قناة “الجديد”.

كما شدد المعتصمون على المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين المتقاعدين، ورفضَهم للتمييز الفاضح بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.

وأوضح العسكريون المتقاعدون أنّ تحركَهم يأتي عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء عصر غد الجمعة، مطالبين رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 ألف مليار، تمهيدًا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة.

ومن صيدا وطرابلس إلى زحلة، حيث اعتصم العسكريون المتقاعدون أيضًا أمام سراي المدينة، مطالبين بإعطائهم حقوقهم.

هذا وأكد العسكريون المتقاعدون عبر “صوت لبنان” “وقف التفاوض مع الحكومة اعتبارًا من التاسعة من صباح اليوم”، وذلك بعدما قدموا طرحًا يستند إلى العدالة ولم تتجاوب معه الحكومة، وفق قولهم.

وكان تجمع العسكريين المتقاعدين قد أعلن مساء أمس دعوته للمشاركة بالإضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة.

وأكد تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان “تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضًا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين”.

ودعا التجمع “كل الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى إعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في 23 شباط 2024 الساعة الثالثة عصرًا”.

وطالب التجمع رئاسة الحكومة “إصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 ألف مليار تمهيدًا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق، ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة إقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورًا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور، وفقًا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع المقبل أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء”.

بدوره، أعلن لقاء المدراء العامين في القطاع العام، أمس، أنه “تداعى المدراء العامون في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة إلى لقاء طارئ، لبحث ما آلت إليه أمور القطاع العام بإداراته ومؤسساته، وإلى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع من جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذّكر بمبدأ “فرّق تسد” الذي يؤدي إلى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه”.

ودعا البيان مجلس الوزراء مجتمعًا عقد جلسة طارئة واستثنائية في أسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسمًا واحدًا موحدًا، وأن يكون هذا الأمر البند الأول على جدول أعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ “المساواة والعدالة”.

وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفاديًا لأي تصعيد لاحق في الموقف.

أمّا لجنة موظفي “تعاونية موظفي الدولة”، فدعت من جهتها “كل المنتسبين والمستفيدين والروابط التي تمثلهم والاتحاد العمالي العام، وكل من يبدي حرصه على هذه المؤسسة”، لمواكبة اعتصامها المركزي أمام مبنى تعاونية موظفي الدولة – الدورة ومتابعة التوقف القسري عن العمل والإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة، وذلك نهار الإثنين المقبل بتاريخ 26 شباط عند الساعة الحادية عشر صباحًا.

مواضيع ذات صلة :

إضراب شامل للمساعدين القضائيين بدءاً من الخميس

لبنان لبّى الدعوة إلى الإضراب الشامل.. إقفال تام وحركة مشلولة