“الشامي” يتنصّل من مشروعه الفاشل.. هل يصحو ميقاتي من غيبوبته؟
الخطة فاشلة، باعتراف “واضعها” نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، فما معنى أن يتنصل الأخير من خطته؟ وأن يتهرب من حمل وزرها؟
الشامي الذي طالعنا ببيان، حاول به التبرؤ من مشروع “قانون معالجة أوضاع المصارف”، مؤكداً : “إنّ المشروع هذا هو نتيجة جهدٍ مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيّات رسم وإدارة سياسات القطاع المصرفي من تنظيم ورقابة، فالقانون صيغَ بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطّة تعافي القطاع المالي الموافق عليها من مجلس الوزراء، وملاحظات الفريق الحكومي”، أراد من جديد تضليل الرأي العام، بعدما انكشف للجميع أنّ هذه الخطة ليست إلاّ وسيلة لسرقة المودعين ولتدمير الاقتصاد.
في السياق أفادت الـ”mtv” أنّ الشامي يحاول منذ فشل إقرار المشروع أن يرمي كرة المسؤولية في ملعب مصرف لبنان المركزي تحديدًا.
ونقلت عن مصادر حكومية تأكيدها أنّ “حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري أثبت أن لا علاقة للمركزي بخطّة الحكومة، وقد سبق وأخبر منصوري المعنيين في مجلس الوزراء أنّ الخطّة سيئة بعدما أطلعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عليها لإعطاء ملاحظات تقنيّة لا غير”.
ووفق المصادر نفسها فإنّ “الشامي، المُحاط بخبير مالي وصحافيين، حاول التبرؤ من خطته، واصدر بياناً للايحاء بأن لا علاقة له بالخطة التي تُعرف اساساً باسمه، بعدما حاول اقرارها، لكنّه فشل، فقام بتنظيم حملة دفاع عن نفسه وهجوم على زملاء له في الحكومة، علماً أنّ جميع الوزراء والمعنيّين يعلمون أنّ المشروع هو خطّته”.
إلى ذلك، أفادت مصادر حكومية إلى أنّ مشروع الشامي قد أجهض، وأنّ الخطة قد سقطت، بعدما فشل “المستشار” أي الشامي في تسويقها.
ووفق المصادر فإنّ الوزراء لم يقتنعوا بهذه الخطة، وهم على إدراك بالشوائب التي تحيط بها، وكذلك الأمر بالنسبة لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي لم يأخذها على محمل الجد منذ البداية.
في المقابل، تستغرب مصادر اقتصادية إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عقد جلسة ثانية لمناقشة قانون ساقط، مؤكدة أنّ من واجبه التعاون مع الجهات المعنية والمختصة لوضع خطة اقتصادية إصلاحيات بعيداً عن “هرطقات الشامي”.
يشار إلى أنّ الهيئات الاقتصادية اللبنانية كانت قد أعلنت رفضها لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، مؤكدة أنها ستتصدى لأى مشروع قانون يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالى والنقدى ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم.
وأوضحت الهيئات أن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم.
وأكدت الهيئات الاقتصادية أن هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوين ودائع المودعين، وذلك عبر برنامج تعافٍ مالي اقتصادي عادل وموثوق، مشيرة إلى أنها عملت على تحقيق هذا الأمر عبر وضع مشروع للتعافي المالي قبل نحو عامين وتسليمه إلى مختلف السلطات فى البلاد وإلى صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن موقفها جاء على خلفية مشروع القانون المتعلق “بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها” الذى سيدرسه مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، وأكدت أن المشروع يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه.
مواضيع ذات صلة :
 بيان توضيحي لنائب رئيس مجلس الوزراء بشأن موازنة 2025 |  ميقاتي بحث والملا في مشاريع البنك الدولي للسنوات المقبلة واستقبل كريدية |  المشهد اليوم: سعادة الشامي.. “يا ليل طوّل ساعاتك”! |
