كتلة الرواتب تضاعفت بين 70% و100%.. من يستفيد؟ ومن لا يستفيد؟

بعد جلسة وزارية “هادئة” نسبياً، تم التوصل إلى صيغة تعطي العسكريين في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً، في حين سيخصص للمتقاعدين 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهرياً على أن لا تقلّ الزيادة عن 8 ملايين شهرياً.
أما موظفو الإدارة العامة فيحصلون على راتبين اضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهريا.
كذلك سيخصص لموظفي الادارات العامة حصرا 16 صفيحة بنزين للفئة اولى، و14صفيحة للفئة الثانية، و12 صفيحة للفئة الثالثة، و10 صفائح للفئة الرابعة، و8 صفائح للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا. كما تم تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافي للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة شهريا، على أن يبدأ العمل بالزيادات بدءاً من 2023/12/1. وعلم أنه أقر لموظفي الإدارة العامة “مكافأة مثابرة” بين 150 و250 دولار شهرياً في حال عدم التغيب عن العمل.
في السياق رفض المتقاعدون العسكريون صيغة الحكومة وتوعدوا بالتصعيد.
وقال تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان: “أمّا وقد اجتمعت الحكومة أمس مستغلة حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بافساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع، وبعد أن اصدرت الحكومة قراراتها حول هذا الموضوع بصورة لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها العسكريون والموظفون المتقاعدون، يعلن التجمع رفض الزيادة التي اعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما اعطي لموظفي الادارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والانتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد الى حوالى ٦٠٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة اعلاه بـ ٨٥٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في التزامه، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء”.
وأضاف: “إن الازمة المعيشية الخانقة، تشدّ على رقاب موظفي الخدمة والمتقاعدين على السواء، بسبب التضخم غير المسبوق وموجات الرسوم والضرائب الفلكية التي التهمت الأخضر واليابس، وبالتالي فإن نظر الحكومة في عين واحدة، يرقى الى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات. إن العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم وسيترجمون ذلك بصولات وجولات، وهم يدعون الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية إصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة اشهر التي وعدت بها، وإلاّ سنكون أمام مرحلة جديدة من التصعيد تختلف كلياً عن سابقاتها”.

فيما نقلت “نداء الوطن” عن مصادر مطّلعة أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة.
وقالت “نداء الوطن”، إنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أبلغ قادة الأجهزة بعدم القدرة على الزيادة أكثر لئلا يحصل تضخم، ووعد بزيادة جديدة في شهر حزيران تنصف العسكر.
وقالت “الأخبار” إنّه منذ بداية الجلسة بدا أن هناك اتفاق بين مكوّنات الحكومة على الزيادات، لذا جرى تأجيل النقاش فيها إلى آخر الوقت، وقد مرّت كل هذه التعديلات من دون نقاش.
وكشفت الصحيفة أنّ “كلفة رواتب القطاع العام بكل فئاته من موظفي الملاك والعسكريين في الخدمة والأساتذة والقضاة وغيرهم، بالإضافة إلى المتقاعدين من كل الفئات أيضاً، هي 770 مليون دولار وذلك بعد الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء. وكانت الكلفة تبلغ في عام 2018 نحو 10600 مليار ليرة أي 7 مليارات دولار، وكانت الكلفة توازي 40% من نفقات الخزينة في ذلك العام والبالغة 17.3 مليار دولار، وكانت تمثّل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 55.9 مليار دولار، أما اليوم فإن الكلفة تبلغ 22.3% من النفقات المُقدّرة في موازنة 2024 بـ 3.44 مليارات دولار، و4.2% من الناتج المحلي الإجمالي المُقدّر بنحو 18 مليار دولار”.

وأشارت “النهار” إلى أنّ “الأرقام التي وضعت أمام الوزراء، كانت خلاصة جهود قام بها الوزير السابق نقولا نحاس مع المعنيين في وزارة المال. ومصرف لبنان في الأسبوعين الأخيرين لتأتي النتيجة مرضية قدر الامكان للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علماً أن الأرقام عرضت في صيغتها النهائية على أصحاب الشأن والمعنيين لأخذ الضوء الاخضر قبل عرضها على مجلس الوزراء”.
علماً أنّه سيستفيد من هذه الزيادات أيضاً كل من موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تعط زيادات لموظفيها، وتقدر الكلفة بنحو من 2927 مليار ليرة شهرياً، وتالياً ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد اضافي نحو 10 الاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات”.
إلى ذلك استثني من الزيادات القضاة واساتذة الجامعة وافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارة والذين استفادوا من الحوافز المالية التي أقرت لأفراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي، وفق ما كشفت “اللواء”.
ووصف مصدر وزاري مرسوم اعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الجاري، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة إعطاء صفائح بنزين للحضور إلى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.
و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ “اللواء” أن قرار الحكومة بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة التي أكدت أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.

وفي حديث لـ“هنا لبنان”، كشف وزير الإعلام زياد مكاري، أنّ “الدولة اللبنانية ما كانت لتقرّ هذه الزيادات لو لم تؤمن هذه الأموال”.
فيما قال وزير الصناعة جورج بوشكيان لـ”هنا لبنان”، إنّ الدولة لديها إيرادات ونحن محكومون بموازنة، وما وصلنا إليه اليوم هو السقف الأعلى ولا يمكن أن نتخطّى الخطوط الحمر”، مضيفًا أنّ “الرواتب ستدفع للقطاع العام بالدولار وبمفعول رجعي وليس بالليرة اللبنانية”.
أمّا وزير النقل العام والأشغال علي حمية، فأشار لـ”هنا لبنان”، إلى أنّ ما أقرّ تمّ توفير الاعتماد له، قائلًا إنّ عصب الدولة هو الموظف.

مواضيع ذات صلة :

دول لا تميّز بين الرجال والنساء في العمل من حيث الرواتب

المتقاعدون: مأساة الرواتب مستمرة

بيان بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين!