زيارات مكثفة إلى لبنان.. وتطبيق القرار 1701 هو “الخيار الأفضل”
منذ 7 أكتوبر الماضي، عقب اندلاع الحرب على غزة، لم تهدأ الحدود الجنوبية اللبنانية جراء القصف المتبادل بين “حزب الله” من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ما أعاد للواجهة مسألة تنفيذ القرار “1701”.
وفي 11 آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.
ومنذ عام 2006 حتى مطلع أكتوبر 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقرارا كبيرا رغم خروقات محدودة، حيث لم يظهر “حزب الله” وجودا عسكرياً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له.
لكن منذ أن دخل “حزب الله” على خط حرب غزة عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان ورد تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، تزايدت المخاوف باحتمالات نشوب “حرب شاملة” بين البلدين.
وفي 6 كانون الأول الحالي، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بإبعاد “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، “سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري استنادا إلى القرار الأممي 1701″، ما أدخل “التسوية الدولية” في معادلة التوتر الراهنة، بجوار “الحرب الشاملة”.
في الإطار، شدد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، خلال لقائه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري اليوم الخمس، على ضرورة حماية لبنان واللبنانيين من حرب شاملة قد تشكّل خطراً وجودياً علينا جميعاً.
وأكد معوّض ألّا حلّ مستدامًا قادر على تجنيب الشعب اللبناني المزيد من الانقسام والألم والذلّ والدم والدمار الّا بتطبيق جدّي للقرار 1701 بكلّ بنوده ومندرجاته.
وقال معوّض: “تطرقنا في اللقاء الى الملف الرئاسي انطلاقاً من القناعة بأن الاستمرار في التعطيل له نتائج وخيمة على الجميع، فهذا الاستحقاق يجب ان يشكّل فرصة لاعادة الانتظام للمؤسسات بحيث يستعاد في لبنان مسار بناء دولة القانون والمؤسسات والإصلاح والاستقرار”.
كما أثنى على الجهود التي تقوم بها مجموعة الدول الخمس، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، لانهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس يحظى بقبول اللبنانيين، ويعيد الاعتبار لسيادة الدولة وحكم القانون وهيبة المؤسسات، كما ولعلاقات لبنان العربية والدولية.
من جهة أخرى، اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرغ في السراي الحكومي، بحضور سفير النمسا لدى لبنان رينيه إيمري والوفد المرافق.
وأكد وزير خارجية النمسا أن “الحل الديبلوماسي للوضع في المنطقة هو الخيار الافضل للجميع”، مشدداً على ضرورة التوصل الى حل دولي للقضية الفلسطينية يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم، بما يساهم في ارساء الاستقرار في المنطقة.
كما أشاد “بالدور المهم الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان”، داعياً “الجميع الى تطبيق القرار الدولي الرقم1701 بما يحفظ الامن في جنوب لبنان”.
تسوية أم حرب؟
ومطلع الشهر الحالي، أعلن ميقاتي أنه سيجري “مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية، بدءا باستكمال تنفيذ القرار 1701 وصولا إلى الاتفاق على النقاط الخلافية الحدودية مع إسرائيل”.
وقال ميقاتي: “نأمل أن نصل في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مرحلة استقرار كامل على حدودنا”، متابعا: “من خلال اتصالاتي مع المعنيين في هذا الموضوع، من الجانب الأمريكي أو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك هدف أساسي هو تجنيب لبنان أي حرب كبيرة قد تحصل”.
أما وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أكد أن بلاده تتمسك بالقانون الدولي “كغطاء شرعي لحمايته من الأطماع الإسرائيلية”، وذلك ردا على تصريحات أوفير جندلمان متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتمال “مهاجمة لبنان في حال قرر حزب الله شن حرب على إسرائيل”.
مواضيع ذات صلة :
 تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب” |  عملية “تنقيح” تجري على القرار 1701 ولا زيارة مرتقبة لهوكشتاين الى لبنان |  القرار 1701 وألاعيب الطبقة السياسية |
