توجّه لدى موظفي “المالية” بالعودة عن قرارهم.. رواتب القطاع العام إلى الأسبوع المقبل؟
هذه المرة الأولى التي لم يتقاض فيها موظفو القطاع العام والأسلاك العسكرية رواتبهم في موعدها، بفعل الإضراب الذي ينفذه موظفو المالية، والذين هم أنفسهم لم يتقاضوا رواتبهم نهاية شهر شباط.
لكن وفي معلومات لـ”المركزية”، فإن موظفي وزارة المال يتوجهون إلى العودة عن قرارهم رفض إعداد رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
وهناك توجه إلى البدء بإعداد الجداول بهذه الرواتب والمعاشات اعتباراً من الإثنين المقبل، وذلك “تحسساً منهم بظروف زملائهم في القطاع العام ومدى حاجتهم إلى مستحقاتهم المالية، من جهة، ومن جهة أخرى بسبب حلول شهر رمضان” بحسب مصادر متابعة.
يأتي هذا بعد إقرار مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.
هذا القرار جاء خلال جلسة للحكومة، يوم الأربعاء، بحثت فيها عدة موضوعات كان من أهمهما رواتب الموظفين، في حين تم إرجاء النظر في قانون تنظيم المصارف لجلسة أخرى.
وشهدت المؤسسات الرسمية خلال الأسابيع الماضية إضرابات للموظفين احتجاجاً على رواتبهم الشهرية.
ويقدر عدد موظفي القطاع العام بـ350 ألفاً، وكان الحد الأدنى للرواتب يعادل 450 دولاراً شهرياً قبل الأزمة الاقتصادية في 2019.
وكان مجلس النواب قد أقرّ موازنة 2024 التي فرضت رسوماً وضرائب هائلة، فالدولة لم تضع أي رؤية إصلاحية لمعالجة التضخم، بل ذهبت مرة أخرى إلى تحميل المواطنين أعباءً إضافية لتسيير المرافق العامة وتغطية الأموال التي صرفت خلافاً للقانون، الأمر الذي دفع كتل نيابية بتقديم طعون أمام مجلس شورى الدولة ببعض بنود الموازنة.
مواضيع ذات صلة :
 مصرف لبنان أمام تحدٍٍّ جديد.. 120 مليون دولار شهرياً للرواتب! |  حكومة “البصم” |  تحضيرات للجلسة الحكوميّة في السراي.. ورواتب القطاع العام “أولوية”! |
