بين “اللبنانيّة” و”الماليّة”.. ما آخر مستجدات قضيّة الإضرابات؟!
لا تزال قضيّة الإضرابات تعصف بمرافق ومؤسسات الدولة بمختلف إداراتها، لا سيما بعد تفاوت بعض الآراء والمواقف بشأن الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا، ليتلقّف الموظفون القرار بين مرحّب ومتحفّظ ومعارض.
وفي آخر المستجدات ما بين إعلان إضراب وتعليق آخر، أعلن المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية في بيان، أنّه “تعقيبًا على البيانات الصادرة عن بعض مجموعات من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية والداعية إلى الإضراب العام من جهة والطلب إلى وزير التربية إقرار ملف التفرغ بحيث يشمل كل أصحاب الحق من جهة أخرى، وحيث أنه لم يصدر أي بيان عن رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وحرصًا على مصلحة الطلاب وعدم إشاعة ما من شأنه خلق حالة من عدم الاستقرار في كليات وفروع الجامعة، تعلن إدارة الجامعة اللبنانية أن يوم غد هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية”.
يأتي هذا البيان، بعدما أعلنت اللّجنة الرّسميّة للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللّبنانيّة، في وقت سابق اليوم، الإضراب العام بدءًا من غد الإثنين ولمدّة أسبوع، في كلّيات الجامعة جميعها وفي فروعها.
كما دعت، في بيان، الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في الاعتصام الحاشد، الذي سيقام، أمام وزارة التّربية والتعليم العالي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه ٥/٣/٢٠٢٤، لتسريع إقرار ملف التَّفرُّغ وتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين المتمثّلة برفع أجر الساعة وإعطاء بدل إنتاجية وبدل نقل.
كما دعت اللّجنة رابطةَ الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية ومجلس المندوبين ورابطة موظفي الجامعة والطلاب، إلى المشاركة في هذا الاعتصام، لرفع الغبن عن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانية.
في السياق أيضًا، أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، اليوم الأحد، أنها قررت تعليق الإضراب بشكل موقت لفترة محددة، “وذلك بانتظار تقاضي الموظفين التقديمات والزيادات المالية التي أقرت لموظفي الادارة العامة عملاً بمبدأ العدالة والمساواة”.
من جانبهم، أعلن المدراء في مديرية المالية العامة، في بيان، أنّه “وانطلاقًا من حس المسؤولية لديهم خصوصًا في ضوء قرب بداية شهر رمضان الكريم واستحقاق الرواتب والأجور، وكبادرة حسن نية من قبلهم، والتي يؤمل أن تقابل بإيجابية وتقدير من قبل المعنيين، يتمنى المدراء في مديرية المالية العامة:
أولاً: من جميع الزملاء التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الإهانات التي وجهت لهم والعودة موقتًا إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسسات العامة.
ثانياً: من معالي وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، لأنه لا يجوز قانوناً وأصولاً الاستمرار في اغتصاب هذه المهمة من قبل شخص أخذ على عاتقه عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ أكثر من 5 سنوات بسبب حب الظهور الإعلامي.
ثالثاً: من أهلنا المتقاعدين عدم إقفال أبواب وزارة المالية لأننا نعمل من أجلنا وأجلهم.
رابعاً: من معالي وزير المالية ملاحقة كل من تسول له نفسه عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التهجم على موظفي مديرية المالية العامة، أمام القضاء المختص”.
مواضيع ذات صلة :
 موظفو الإدارة العامة يحذرون الحكومة… إلى الإضراب دُر! |  عمال “كهرباء لبنان” مستمرون بالإضراب! |  التهديد بـ”الإضراب المفتوح” إلى الواجهة… وإجتماعات مستمرّة قبل العام الدراسي الجديد! |
