من نافذة أوضاع الجنوب المتفجّرة.. “همسٌ خفي” لتأجيل الانتخابات البلديّة للمرة الثالثة!

مع تزاحم الملفات الداخليّة المتأزّمة، انطلاقًا من جبهة الجنوب المشتعلة وصولًا إلى الفراغ الرئاسي الذي يشلّ مراكز القرار السياسي، مرورًا بالإضرابات التي تعصف بمؤسسات الدولة ومرافقها، تقدّمت قضية إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة إلى واجهة الأحداث المحليّة في الأيام الأخيرة، وسط الحديث عن احتماليّة تأجيلها، على الرغم من تأكيد وزير الداخلية بسّام مولوي خلال اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، الذي عُقد أمس، أن لا عوائق لوجستية أو إدارية أو مالية أمام إجراء هذه الانتخابات في موعدها.

في هذا الإطار، أشارت صحيفة “نداء الوطن” اليوم، إلى أن ثمّة همس خفي حول الحاجة لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية من جديد، وأنّ هذه المرّة من نافذة الوضع المتفجّر جنوبًا والذي يحول دون إنجاز الاستحقاق في العديد من القرى والبلدات.

وأفادت معلومات للصحيفة، بأنّ عددًا من الكتل النيابية بدأ يعدّ العدة لفتوى قانونية تسمح بالتمديد للمرة الثالثة على التوالي للمجالس البلدية والاختيارية، وذلك من خرم الاستثناء الذي قد يلجأ إليه وزير الداخلية بسام مولوي، والذي يفترض أن يؤجل إجراء الانتخابات في بلديات الجنوب.

من جانبه، رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، خلال جلسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، أمس، تأجيل الانتخابات، مطالبًا باحترام المهل والاستحقاقات وتحمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤوليتيهما وإجراء الانتخابات في موعدها، خصوصًا وأن الأموال واللوجستيات تأمنت.

وأشار حنكش إلى أنه من الممكن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات باستثناء الجنوب بسبب الوضع الأمني، على أن تجرى الانتخابات فيه فور انتهاء الحرب كما حصل عام ١٩٩٨، عندما أجريت الانتخابات في جميع المحافظات باستثناء الجنوب، الذي كان يقع تحت الاحتلال وأجريت فيه عام ٢٠٠١.

ولفت حنكش إلى أن عدد البلديات المنحلة البالغ ١٢٠، مُرشّح للارتفاع إلى نصف البلديات بشكل رسمي أو غير رسمي في حال تم تأجيل الانتخابات البلدية لمدة سنة، مشددًا على أن المواطنين بحاجة لوجود بلديات تمارس دورها بشكل طبيعي على الصعيد المحلي لتأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل غياب الدولة وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وانهيار البنى التحتية.

يأتي ذلك فيما كان النائب رازي الحاج قد أكد أمس لـ”هنا لبنان” أنّ “وزير الداخلية جاهز على المستوى الإداري والتقني، ولا مشاكل تقنية أو مالية، وفي حال حصل التمديد للبلديات سيكون بقرار سياسي”.

بدوره، شدّد النائب زياد حواط لـ”هنا لبنان” على أنّ “كل نائب يتحمل مسؤولية التصويت فيما يخص الانتخابات البلدية، واليوم هناك 126 بلدية منحلّة، وهناك بلديات تعاني من التخبّط، وبالتالي الانتخابات ضرورية لضخ دم جديد ولتعيد البلديات نشاطها وتقوم بمهامها”.

مواضيع ذات صلة :

قربة مثقوبة

مولوي يواجه “التمديد”.. بتحديد المواعيد

صورة بري وتطيير الانتخابات البلدية