الورقة الفرنسية على الطاولة مجدّداً.. ولبنان يردّ إيجاباً
أفادت معلومات “الجديد” بأن “لبنان سلم رده الرسمي على الورقة الفرنسة عبر وزارة الخارجية، وتضمن الرد اطاراً عاماً يبدي فيه لبنان استعداده للتطبيق الفوري للقرار ١٧٠١، شرط التزام اسرائيل بتطبيق مندرجاته وفي الرد يبدي لبنان استعداده لمعاودة الاجتماعات الثلاثية في الناقورة”.
وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة قد قالت لـ “الجمهورية” ان “الورقة الفرنسية لإنهاء التوتر على الحدود الجنوبية ليست اسرائيلية، بل هي متوازنة إلى حد كبير وتأخذ في عين الاعتبار مصالح لبنان واستقراره”.
وشددت المصادر على أن الورقة قابلة للنقاش وليست نهائية.
وأشارت المصادر الى انّ الورقة هي في الأساس “محاولة فرنسية لإيجاد مسار دبلوماسي – تفاوضي في الوقت الراهن، من أجل منع أي تدهور نحو حربٍ واسعة بين لبنان وإسرائيل، في حين ان الاستراتيجية الأميركية في المقابل ترتكز على ترك الامور تأخذ مجراها وترك التوتر يتصاعد حتى الحد الاقصى. وبالتالي، الانتظار الى حين ان تنتهي الحرب في غزة من أجل مُعاوَدة التدخل والبحث في ترتيب الوضع على الحدود الجنوبية”.
ولفتت المصادر الدبلوماسية الى انّ الورقة الفرنسية تلحظ “وقف الخروقات الإسرائيلية الجوية للسيادة اللبنانية وتشكيل لجنة مراقبة للتأكد من تطبيق ايّ اتفاق يتم التوصّل اليه على شاكِلة اللجنة التي تشكّلت عام 1996 للإشراف على تطبيق تفاهم نيسان، ونشر الجيش اللبناني بعد تعزيزه على امتداد الحدود، ومعالجة الخلافات حول النقاط الجغرافية المُتنازع عليها، وانسحاب المجموعات المسلحة 10 كيلومترات انسجاماً مع فحوى القرار 1701، والأساس في هذا البند ان يكون هناك وضع متوازن على جانبي الحدود بحيث يتواجد الجيش اللبناني في جهة ويُقابله الجيش الإسرائيلي في الجهة الأخرى، وليس المقصود بالانسحاب أبناء القرى الأمامية وإنما المجموعات المنظمة”، وفق شرح المصادر نفسها.
وشددت المصادر الفرنسية على أهمية دور الجيش في حماية الاستقرار والسيادة، “لذا، الورقة تشير إلى وجوب تعزيز قدراته ليتسنّى له تأدية المهمة المطلوبة منه”.
وكانت الخارجية اللبناني قد تسلمت منذ قرابة الشهر من الجانب الفرنسي الورقة الرسمية بالاقتراحات الخاصة بمعالجة التوتر في الجنوب والتي سبق أن قدّمها بطريقة غير رسمية وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه خلال زيارته للبنان.
وكشفت صحيفة “نداء الوطن” أن الورقة تتضمّن فقرة تتعلق بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وضرورة البحث فيها مستقبلاً، في ما بدا وفق أوساط متابعة “حلاً وسطياً” بين عدم إدراجهما ضمن أي تَفاهُم تحت عنوان تنفيذ القرار 1701 وبين إصرار حزب الله ولبنان الرسمي على أن يكونا جزءاً من الحل المستدام، بمعنى إحداث “ربْط نزاع” حيالهما بما يكرّس “حقّ لبنان” نظرياً بالتفاوض اللاحق حولهما.
وذُكر أن الورقة الرسمية تحمل عنوان السفارة الفرنسية في لبنان، وأنها باللغات العربية والفرنسية والانكليزية.
وكانت الورقة الفرنسية بصيغتها غير الرسمية والتي تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازَع عليها، تتضمّن 3 مراحل:
ونصّت المرحلة الأولى على أن يقوم حزب الله وإسرائيل بوقف العمليات العسكرية. وفي غضون ثلاثة أيام، تقضي الخطوة الثانية بأن تسحب الجماعات المسلّحة اللبنانية مقاتليها على الأقل 10 كيلومترات شمال الحدود، ويبدأ لبنان بنشر مزيد من جنود الجيش في الجنوب (تم اقتراح نشر 15 ألف جندي) وتوقف إسرائيل التحليق فوق الأراضي اللبنانية.
أما الخطوة الثالثة، خلال عشرة أيام، فهي أن يستأنف لبنان وإسرائيل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية “بطريقة تدريجية” وبدعم من قوة اليونيفيل. كما سيخوضان مفاوضات حول خريطة طريق لضمان إنشاء منطقة خالية من أي جماعات مسلحة غير تابعة للدولة بين الحدود ونهر الليطاني.
ودعا الاقتراح إلى بذل جهد دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني “بالتمويل والعتاد والتدريب”، كما إلى “التنمية الاجتماعية الاقتصادية لجنوب لبنان”.
كما نصّ على أن “تهدم الجماعات المسلحة اللبنانية جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود ولا تعاود بناءها وتسحب القوات المقاتلة بما يشمل مقاتلي الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، وكذلك القدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمال الحدود”.
مواضيع ذات صلة :
 موقف موحّد من الورقة الفرنسية.. وترقّب عودة لودريان |  لبنان يترقّب ما ستخرجه قبعة الورقة الفرنسية.. هل رفضها الحزب؟ |  الجنوب “أرضٌ محروقة”.. تهافتٌ دوليّ على لبنان و”جوابٌ منتظر” على الورقة الفرنسيّة! |
