“رباح” رهن التحقيق.. وتنديد بالنظام البوليسي وقمع حرية التعبير!
خضع الباحث والكاتب السياسي اللبناني مكرم رباح، صباح اليوم الإثنين، لساعات متواصلة من التحقيق بعد أن تلقى استدعاءً من المديرية العامة للأمن العام اللبناني، للمثول أمام دائرة الأمن القومي، من دون أن تُحدد أسباب هذا الاستدعاء، ليُقرر بعدها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي تركه رهن التحقيق.
وفي السياق، استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أشد الاستنكار استدعاء رباح بسبب إدلائه بتصاريح ومواقف وآراء لا تعجب “حزب الله”، الأمر الذي يتنافى مع حرية الرأي والقول والتعبير، ويشكل تهديداً لطبيعة لبنان ودوره، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
والخطورة باستدعاء الكاتب والباحث رباح أن تتحوّل بعض الإدارات الرسمية إلى أداة بيد “حزب الله” يستخدمها للاقتصاص من كل من يعارض دوره الخاطف لبنان والمستجلب الحروب إلى ربوعه، والدور الذي يؤديه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يندرج في هذا السياق بالذات لجهة تنفيذه كل ما يطلبه “حزب الله” منه.
ومن الواضح أنّ “حزب الله” يريد استنساخ تجربة الاحتلال السوري بتولي الدولة تنفيذ أجندته، وأمام خطورة هذا الواقع نطالب رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة من أجل تحرير موقع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من سيطرة “حزب الله،” خصوصاً بعدما تبيّن في محطات عدة أنّ المفوض عقيقي يعمل لدى “حزب الله” وليس الدولة اللبنانية.
"القوات اللبنانية": المفوّض عقيقي يعمل لدى "الحزب" وليس الدولة اللبنانية.#القوات_اللبنانية #الدائرة_الاعلامية pic.twitter.com/xJ8rwgbw9f
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) March 18, 2024
وقد تضامن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل مع مكرم رباح حيث كتب على منصة “أكس”: “أطلقوا سراح مكرم رباح فورًا. كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت”.
أطلقوا سراح #مكرم_رباح فورا. كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت.
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 18, 2024
من جانبه، أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “في مجلس النواب يدرس اليوم اقتراح قانون لتعديل مهام المحكمة العسكرية وآخر يتعلق بقانون الاعلام وحماية حرية التعبير. نقاشات واوراق وآراء، وآمال”.
وأضاف، “أما على أرض الواقع، فيتمّ استدعاء كاتب وباحث جامعي (الجامعة الأميركية في بيروت) للتحقيق أمام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية”.
وتابع عقيص، “الطريقة كلاسيكية وتنتمي إلى انظمة الظلام والديكتاتورية: تهمة التخابر والتعامل مع العدو جاهزة، وتهدف ليس فقط الى الضغط على المستجوب، بل إلى إكراه جماعي للرأي العام لخفض منسوب التضامن مع المستجوب”.
وأشار إلى، أنّ “ما جرى اليوم مع مكرم رباح يقودنا الى استنتاج مؤكد: كل تحقيق تجريه النيابة العامة العسكرية بالشكل الذي جرى اليوم هو نيشان يعلق على صدر الملاحق أمامها ووصمة على جبين ما تبقى من عدالة في هذا الوطن”.
في مجلس النواب يدرس اليوم اقتراح قانون لتعديل مهام المحكمة العسكرية وآخر يتعلق بقانون الاعلام وحماية حرية التعبير. نقاشات واوراق وآراء… وآمال
اما على ارض الواقع، فيتمّ استدعاء كاتب وباحث جامعي (الجامعة الاميركية في بيروت) للتحقيق امام النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.…
— George Okais (@OkaisGeorge) March 18, 2024
أما النائب رازي الحاج فكتب عبر منصة “إكس”: “يبدو أن هناك رغبة بالعودة إلى زمن كمّ الافواه وحجز الحريات في بلد الحريات. رغبة لن تتحقق، وسنقف بوجه محاولات النظام الامني لقمع حرية التعبير والرأي. متضامنون مع الاستاذ الجامعي مكرم رباح ومعه نرفع الصوت: لا لمنطق الفبركات والتركيبات وسيبقى لبنان ساحة مفتوحة للتعبير الحر والكلمة الحرة”.
يبدو أن هناك رغبة بالعودة إلى زمن كمّ الافواه وحجز الحريات في بلد الحريات.. رغبة لن تتحقق، وسنقف بوجه محاولات النظام الامني لقمع #حرية_التعبير والرأي. متضامنون مع الاستاذ الجامعي #مكرم_رباح ومعه نرفع الصوت: لا لمنطق الفبركات والتركيبات وسيبقى لبنان ساحة للتعبير الحر والكلمة…
— Razi W. El Hage (@RaziElHage) March 18, 2024
بدوره أصدر “الأمن العام” توضيحاً في ما يتعلق بملف رباح حيث صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه: “يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الأمن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي”.
وأضاف، “إنّ المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتبارا من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص”.
وكان مكرم رباح قد قال في حديث لـ”النهار”: “وُجهت إليّ خلال التحقيق أسئلة من مثيل “كيف تعرف أن حزب الله لديه مخازن أسلحة في هذا المكان أو ذاك”، وأن هذه الجهة أو تلك تسانده، وهنا استندت بالإجابة إلى لائحة العقوبات الأميركية والمدرجين عليها من كيانات تجارية وغيرها”.
وأوضح ما قاله خلال إطلالة إعلامية، وقال: “بيّنت أن قصدي من عبارة “خلّي إسرائيل تاخد الليطاني” خلال المقابلة، هو الاستهزاء”.
وأضاف: “وجّه إليّ سؤال يعتبر “حزب الله” مقاومة لبنانية بفعل البيان الوزاري، فأجبت مستنداً الى الدستور الذي يسمو على ما عداه ويحدد من يملك قرار السلم والحرب، وفي التحقيق، أرادوا الحصول على هاتفي باعتبار أن هناك شبهة تخابر أمنية في حقي، فرفضت، علماً أنّ لو ما يزعمونه صحيح لكانوا أوقفوني منذ زمن. وكذلك قالوا أني أستجر التحريض المذهبي، فبينت أكثر من نصف البلد ضد سلاح حزب الله”.
واتهم رباح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بـ”تسييس” الاستدعاء والانحياز، مؤكداً أنه “لا يحق للمحكمة العسكرية استدعاء المدنيين”.
وفي وقت سابق، قرّر عقيقي ترك رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.
وكان قد علم “هنا لبنان” أنّ موضوع إسرائيل لم يتم التطرّق إليه خلال التحقيق بل سئل رباح عن معلومات أدلى فيها عن حزب الله وأسلحته، وأجاب رباح بالإشارة للصحف التي نقلت هذه المعلومات.
كذلك أثير موضوع هجومه على حزب الله، وقيل له إنّه يعرض الأمن اللبناني القومي للخطر خلال الحرب.
مواضيع ذات صلة :
 مكرم رباح: “عالية منصور” بخير.. والدستور أهمّ من نفاق من يحاولون كتم الأصوات الحرة | توضيحٌ من “الأمن العام” بشأن ملف مكرم رباح! |  “هنا لبنان” يكشف ملابسات التحقيق مع مكرم رباح |
