مجلس الوزراء يُقرّ معالجة انهيار “نفق شكا”.. ووزير الإعلام يُصوّب نحو “قلّة مسؤوليّة” باسيل

في ظلّ الملفات المتزاحمة التي تشغل الساحة اللبنانية، من جبهة الجنوب إلى الفراغ المستمر في كرسي الرئاسة الأولى، مرورًا بالأزمات المعيشية التي يرزح تحتها المواطنون وسط غياب تامّ للإصلاحات الضرورية التي تضع البلد من جديد على السكة الصحيحة، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، وتمّ البحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بندًا حول مواضيع مالية وإدارية وجامعية وعسكرية، وملفات تخص وزارة الأشغال لجهة السلامة المرورية، فضلًا عن نقل اعتمادات.

وعقب الجلسة، كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أنّه “أخيرًا وبعد طول انتظار، تم اليوم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بتمويل مشروع معالجة الانهيار الحاصل في نفق شكا شمال لبنان من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق في الوزراة، ومن المفترض أن يبدأ العمل الأسبوع المقبل.

كما أعلن حمية أنّه تم اتخاذ قرار بإرسال شكوى إلى مجلس الأمن بشأن التشويش الذي يحصل فوق مطار رفيق الحريري الدولي.

وردًا على سؤال، رأى وزير الإعلام زياد مكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه كان النائب جبران باسيل يرى أنّ هذه الحكومة غير شرعية، فلماذا يبعث ببنود وملفات لبعض الوزراء المحسوبين عليه لإقرارها؟، مشيرًا إلى أنّ الأفضل أن يشارك التيار الوطني الحر في الحكومة لأن عدم المشاركة هي قلة مسؤولية.

وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البتّ بملف تعيين الخفراء الجمركيين، مع طرح مباراة جديدة.

وخلال الجلسة، ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المالية البتّ في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، تحدث ميقاتي قائلًا: “لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيًا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط”.

وتابع: “إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبًا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، بخاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، وطلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق. وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية بعيدًا من الاستغلال الطائفي البغيض”.

وكانت مراسلة “هنا لبنان” قد كشفت أنّ هذا البند يتوقع أن يؤدي إلى جدل بين الوزراء، حيث أنّ الخلاف ينطلق من أنّ المطروح على جلسة مجلس الوزراء هو تعيين 234 خفيرًا ناجحًا، موزعون على الشكل الآتي: 119 من الطائفة الشيعية، 115 من الطائفة السنية، في ظلّ غياب للطائفتين المسيحية والدرزية.

وفي مستهل الجلسة، كان ميقاتي قد أشار إلى “أننا نشهد حاليًا تحركًا لـ”كتلة الاعتدال” و”اللجنة الخماسية”، وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء وأصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبإنتخاب رئيس للجمهورية، فإني أؤكد باسمي وباسم مجلس الوزراء وجوب الإسراع باستكمال عقد المؤسسات الدستورية”، معتبرًا أن “المسؤولية الأولى والأساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيون، ولا يجوز أن تعيق الخلافات الداخلية أولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان”.

وأوضح ميقاتي أنّ “الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلبًا على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب. ونحن في الحكومة همنا الأساسي الإبقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول أي تصدع إضافي في بنيته إلى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح إجراء الإصلاحات المناسبة”.

وأضاف: “نحن على استعداد للقيام بالإصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة أن هناك تياريين سياسيين في البلد الأول يريد انهيار الدولة بشكل كلي، والثاني ربما يسعى للمساعدة في إعادة بناء الدولة”.

وأكد ميقاتي أن انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والجنوب، مشيرًا إلى أننا سنعمل للاتفاق على هدنة لإيقاف هذه الحرب وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل، لافتًا إلى “أننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة وسنشهد استقرارًا طويل الأمد”.

كذلك شدد ميقاتي على أن “وحدتنا هي بقوتنا، ودعوتي للقيادات والمرجعيات والكتل والأحزاب، لأن تتبصّر بما كان عليه لبنان من ازدهار وتقدم، وما نحن عليه اليوم، وأن نضع أيادينا معًا لإنقاذ بلدنا والارتقاء به من جديد، رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا”.

وقال ميقاتي: “كم جميل أن تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد، نرتقي فيه جميعًا إلى قيم الخير والمحبة والتسامح. هذا هو لبنان، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية وإعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وإن شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع”.

يشار إلى أنّ الجلسة تنعقد برئاسة ميقاتي وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.

مواضيع ذات صلة :

“تمويل غير مشروع ولا إصلاحات”.. ما دلالة إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية؟

زيارات وإجتماعات إلى واشنطن والنتيجة واحدة… لا اتفاق مع صندوق النقد دون إصلاحات

لا رئيس.. لتسديد فواتير