نديم الجميّل ينتفض بوجه وزارة “الأمر الواقع”.. في دولة استولت عليها الميليشيات!

فيما يستبيح السلاح غير الشرعي الدولة بمؤسساتها ومرافقها، فارضًا سياسة “الأمر الواقع” التي ينتفض عليها السياديون أملًا ببلد حرّ لا سلطة فيه إلّا للشرعيّة ولا سلاح يعلو صوته على سلاح الجيش اللبناني، قرّرت وزارة الدفاع وبمبررات أقلّ ما يقال فيها أنّها “عذر أقبح من ذنب”، أن تحرم نائبًا في البرلمان اللبناني من “الحماية الواجبة” على الدولة لممثلي شعبها الشرعيّين.

في تفاصيل القرار، كان النائب نديم الجميّل قد كشف في بيان أنّ طلباته التي قدّمها لوزارة الدفاع من أجل تجديد 15 رخصة لحمل السلاح للمرافقين والحرس المولجين بحمايته وحماية منازله، وبعد مراجعات عدة مع الجهات المختصة في مكتب الوزير، بقيت من دون جدوى.

في هذا الإطار، شدد النائب نديم الجميّل في حديث لـ”هنا لبنان”، على أنّه سيستمر في القيام بواجباته “من دون “جميلة حدا” لأنّ وزير الدفاع معتاد على “أمرك سيدنا” لتنفيذ أوامر النظام السوري أو جبران باسيل، ونحن غير معتادين على ذلك”.

الجميّل أضاف: “إمّا أن يكون القانون على الجميع أو لا يكون القانون على أحد”، مشيرًا إلى أنّه “إذا كانت هذه “البضاعة” التي أنتجها النظام السوري لم تخيفنا في الماضي، فهي لن تخيفنا اليوم أيضًا، وإذا كانوا يعتقدون بأنّ عدم تجديد رخصة سلاح قد تقلّل من إرادتنا في قول الرأي الحر أو قد تسهّل الاغتيال فهم أحرار بتفكيرهم، ولكن نحن لا نقبل بأن “يستوطي حيطنا أحد”.

وفي حديثه لـ “هنا لبنان”، أشار النائب الجميّل إلى أنّ “هناك رخص سلاح تُعطى “بالأشوال والأطنان” لفريق سياسي معين، فيما يُحرم الفريق الآخر من هذه الرخص، فلا يتحججوا بأي عطل تقني”.

وأكّد أنّ “وزارة ترخّص وتسلّح وتشرّع سلاحًا غير شرعي ليقوم بحروب على آخرين، لن نأخذ منها دروسًا أو ننتظر منها سلاحًا شرعيًا. فنحن نعلم كيف نحمي أنفسنا، وأدعو كلّ المناصرين أن يحملوا أسلحة برخص أو من دونها لنرى كم يستطيع أن يتحمّل هذا الوزير”.

تزامنًا وفي السياق عينه أيضًا، ردّ جهاز الإعلام في حزب الكتائب في بيان، على “معلومات مغلوطة نقلتها محطة تلفزيون “الجديد”، تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة إلى أنهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة، وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن أنه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها”.

أضاف البيان: “يهم جهاز الإعلام في حزب الكتائب أن يوضح أن هذه المعلومات مغلوطة وتعود للعام الماضي أي 2023 في حين أن المطلوب هو التجديد للعام 2024 وهذا ما يمتنع المعنيّون عن القيام به ما يعرّض المقرّات الرسمية والشخصيات الحزبية إلى مخاطر معروفة سبق واختبرناها في أكثر من مناسبة.

إنّ جهاز الإعلام في حزب الكتائب يؤكد أن انتهاج سياسة الصيف والشتاء على سقف واحد باتت معروفة المصدر والأسباب ولن تثنينا عن حماية أنفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف أن تنكشف حياتنا وحياة محازبينا في زمن تفلّت السلاح وغياب دولة استولت عليها الميليشيات”.

يشار إلى أنّه في بيان سابق أعلن النائب نديم الجميّل أنّه “بعدما كنت قد تقدمت بطلب تجديد 15 رخصة حمل السلاح للمرافقين والحرس المولجين بحمايتي وحماية منازلنا من وزارة الدفاع مباشرة بعد انتهاء مدة تمديد التراخيص أي بـ 1–2-2024، وبعد عدة مراجعات مع الجهات المختصة في مكتب وزير الدفاع ولكن من دون جدوى!

قررت بتاريخ 20-3-2024 سحب طلب تجديد التراخيص لأنني لن استجدي أحدًا لحمايتنا. سأستمر ومرافقيني وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص، لأنه يبدو أن المسؤولين منشغلين بتأمين الرخص والسلاح والصواريخ والأعتدة للميليشيات من دون أن يخالفوا لهم أمرًا.

هذا هو لبنان اليوم!

هذه الحادثة من أحداث كثيرة تؤكد أنّ الدولة بكل أجهزتها العسكرية والمدنية تحت إمرة حزب الله وسلاحه. لن نركع ولن نرضخ وسنقاوم من أجل الحفاظ على أمننا، وحريتنا وكرامتنا”.

مواضيع ذات صلة :

ضو: السلاح ضرب لقيام مسار الدولة

إستعادة وطن وكرامة