تطور في ملف قانون الإيجارات.. ونقابة المالكين تستبشر بخطوة “على طريق استعادة الحقوق”
شهد ملف قانون الإيجارات اليوم تطورًا تمثّل بقرار جديد أصدره مجلس شورى الدولة، بوقف تنفيذ مرسوم ردّ القانون الصادر عن مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، في خطوة أملت فيها نقابة المالكين أن تكون “على طريق استعادة الحقوق”، وذلك بعد الخطوة التي أقدم عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الإطار، في تعدّ صارخ على صلاحيات رئيس الجمهورية.
في التفاصيل، أصدر مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية القضاة كارل عيراني ومليكة منصور، قرارًا بوقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإيجارات الصادر عن مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
وتعليقًا على هذا القرار، صدر عن نقابة المالكين بيان جاء فيه:
“صدر عن مجلس شورى الدولة قرارًا بوقف تنفيذ مرسوم رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية.
إن هذا القرار لا يتعلق فقط بالإيجارات، إنما يأتي في لحظة مفصلية يحيد فيها للأسف بعض المسؤولين عن التزاماتهم الدستورية من دون حسيب أو رقيب، فيما يبقى القضاء الملاذ الأول والأخير للحفاظ على الدستور ومنع سطو بعض المسؤولين، في ظل الفراغ الرئاسي، على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وفي النتيجة السير على طريق استعادة الحقوق.
ورجح خبراء دستوريون واختصاصيون في القانون الإداري، بأن هذا القرار قرينة واضحة على أن مجلس شورى الدولة سيبطل قرار رد القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية في المرحلة النهائية لإصدار القرار”.
يشار إلى أنّه بتاريخ ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤، تقدّمت نقابة المالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضدّ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدم نشر قانون الإيجارات للأقسام غير السكنية وردّه إلى مجلس النواب.
وأشارت النقابة في بيان حينها، إلى أنّه “بذلك نضع المجلس أمام مسؤولية وطنيّة كبرى بحماية الدستور وحفظ صلاحيات رئيس الجمهورية ومنع التعدّي عليها بغياب شخص الرئيس”.
مواضيع ذات صلة :
 جمعية تجار بيروت: لصياغة جديدة لقانون الإيجارات |  نقابة المالكين: نطالب بإرسال قانون الإيجارات غير السكنية إلى الجريدة الرسمية |
