جلسة تشاورية تسقط قناع “العونيين”.. وجلسة جديدة عنوانها “النازحون السوريون”!

لبنان 15 نيسان, 2024

بعد استبدال الجلسة الحكومية بجلسة تشاورية، كان لافتاً حضور وزراء التيار الوطني الحر الذين وفدوا إلى الجلسة وفق ما أفادت مراسلة “هنا لبنان” باستثناء وزير الدفاع موريس سليم، والذي تغيّب لأسباب “شخصية” لا سياسية.

التيار الذي طالما “رجم” الجلسات التي يدعو إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تحت عناوين عدّة من بينها الدستور والميثاقية وصلاحيات رئاسة الجمهورية، تخلّى عن قناعه ليشارك في جلسة اليوم فقط لأنّ اسمها أصبح “تشاورية”.

ولكون مبادئ التيار تحكم بمسميات “ركيكة” شارك في جلسة اليوم كل من وزير السياحة وليد نصار، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري الخوري ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.

وإلى جانب وزراء التيار، حضر: وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير المال يوسف خليل، وزير التربية عباس الحلبي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية،  وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاتصالات جوني القرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وزير الداخلية بسام مولوي، وزير الإعلام زياد المكاري، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في حين تغيّّب عدد من الوزراء عن هذا اللقاء بداعي السفر.

إلى ذلك أوضح وزير الإعلام زياد المكاري، بعد انتهاء الجلسة التشاورية أنّ “مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة يوم 26 الشهر الجاري”، مضيفاً: ” تبين لنا ان المواد التموينية اللازمة في هذه المرحلة متوفرة لمدّة 3 أشهر وبحثنا في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وترحيل السوريين منهم وفقاً للقوانين”.
من جهته، قال مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر لـ”هنا لبنان”: “على الصعيد الغذائي وعلى مستوى الـ”ستوك” لدينا 3 أشهر، وفي موضوع المحروقات يوجد كذلك بالإضافة إلى بواخر تفرّغ اليوم”.

وتابع: “في الطحين لدنيا من اليوم وحتى 15 يوماً، يضاف إلى ذلك شحنة ستنطلق غداً وتكفي لشهر ونصف”.

وأردف: “موضوع الأمن الغذائي هو 3 أعمدة الحصول على الغذاء والوصول إليه وسلامته”.

وأضاف: ” في موضوع الحصول على الغذاء والوصول إليه هو متوفّر لـ3 أشهر ولا يوجد أيّ مشاكل”.

في السياق قال وزير السياحة وليد نصّار لـ”هنا لبنان” “إن لم نحضر اليوم للمشاركة في الجلسة.. فمتى سنحضر؟”.

أما وزير العمل مصطفى بيرم فقال لـ”هنا لبنان” ” هناك مقاربة في ملف النزوح والعمل تبعاً للقوانين اللبنانية بعيداً عن الشعبوية وبما يراعي المصالح الكبرى للساحة اللبنانية”.
وتابع: “اليوم هناك تشدّد في موضوع العمالة الأجنبية وهي مرتبطة بمن هو قانوني ويحتاجه السوق وبمن هو غير قانوني ومخالف للقانون”.
وأردف: “عوضاً عن إعطاء النازح أموال كي يبقى على حساب اللبناني لتتم مساعدته للعودة إلى بلدة وتأسيس حياته هناك”.

أما وزير العدل هنري خوري فقال لـ”هنا لبنان”: نحن شاركنا في لقاء تشاوري لا أكثر ولا أقل ودائماً اللقاءات إيجابية مع رئيس الحكومة”.

وفي بداية اللقاء التشاوري كان تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي في كلمته: “اردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الامني عموما وفي الجنوب خصوصا، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد.

نلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، أمنياً ووطنياً، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي ، وان يكون للبنان موقف واحد امام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين و تأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والامنية و السيادية.

هدفنا جميعا ان نواجه معا كل التحديات. نحن نعيش ازمات قديمة، نتوارثها و لا نتجاهلها، امنيا و اقتصاديا، وكل يوم تستجد ازمة، نعمل على حلها بمسؤولية وواقعية، بالتفاهم مع جميع المسؤلين والمرجعيات.
في هذا اللقاء نجدد تأكيد ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال عقد المؤسسات ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة و الاستقرار الوطني . نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته لصاحب الغبطة البطريرك الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة.

وقال: “مرّت على البلد هذا الأسبوع حوادث امنية ، كادت ان تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الامنية وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات الى التعقل والتروي والاحتكام معا إلى الضمير ،وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات .وهنا لا ننكر موقف الاعلام وعمله التوعوي وسعيه لتقصي الحقيقة.كما ندعو طلاب الجامعات الى ان يكونوا على مستوى المسؤولية ويقدروا الظرف الوطني الحالي”.

أضاف: “مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية ، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون اي تصرفات مرفوضة اساساً مع الاخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً . نطلب من معالي وزير الداخلية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين”.

وقال: “ما يحصل يجب الا ينسينا ما بحصل في الجنوب من عدوان اسرائيلي وسقوط شهداء وجرحى ودمار وخراب وحرق اراضي. ورغم أننا اكدنا مرارا وتكرارا اننا لسنا دعاة حرب، الا ان الاعتداءات الاسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل ان تستباح اجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائما شكاوى الى مجلس الامن بهذا الصدد. اسرائيل تجر المنطقة الى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى هذا الامر ووضع حد لهذه الحرب”.

وأكمل: “من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم ان للبنان اصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات”.

وكان ميقاتي قد دعا إلى جلسة طارئة للحكومة اليوم الإثنين، قبل أن يستبدلها بجلسة تشاورية، وذلك “شعوراً منه بالمسؤولية الوطنية وضرورة استمزاج آراء معظم السادة الوزراء والاستماع اليهم لاسيما في هذا الظرف الدقيق التي تمرّ به البلاد”، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة ليل أمس.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us