“الممانعة” تتواطأ على الديموقراطية.. والتحذيرات تتوالى من “مؤامرة” تُطيح بالانتخابات البلدية
عاد الجدل حول قضية تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ليأخذ حيزًا من النقاشات الدائرة على الساحة المحليّة، في ظلّ المساعي التي تبذلها قوى الممانعة للتمديد للهذه المجالس للمرة الثالثة على التوالي، متذرعة في هذا الإطار باندلاع الحرب في جنوب لبنان.
فعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي دعا إليه أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، غدًا الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهرًا، بات واضحًا أنّ قرار “الثنائي الشيعي” بالتواطؤ مع “التيار الوطني الحر” هو الذهاب إلى تأجيل استحقاق إجراء الانتخابات البلدية.
في المقابل، علمت “نداء الوطن” أنّ “اللقاء الديموقراطي” النيابي الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط، قرّر التريث في اتخاذ موقف إلى ما بعد جلسة مكتب المجلس غدًا. كما علمت أنّ تكتل “الاعتدال الوطني” قرر تأييد قرار التمديد إذا ما طرحه بري على التصويت في الجلسة النيابية المقبلة، إذا انعقد.
من جانبه، شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، على أنّ “جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات”.
وتوجه في منشور عبر منصة “إكس”، إلى محور الممانعة وحلفائه، قائلًا: “بعدما حرمتم اللبنانيين من دولة فعلية، وبعدما أوصلتموهم إلى قعر جهنّم، وبعدما عطلتم الانتخابات الرئاسية، تجهدون اليوم لحرمانهم أيضًا وأيضًا من السلطات المحلية”.
أضاف: “إن “التيار الوطني الحر” مدعو اليوم، وقبل غيره، إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، وعدم حضور جلسة التمديد المنتظرة، وذلك من أجل إجبار الحكومة على تنظيم الانتخابات البلدية في المناطق اللبنانية كلها، ما عدا المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة”.
تواطؤ على الديموقراطية وخرق للدستور
بدورها، حذرت مؤسسة صدى السلام_راصد لبنان “من ما يتم التحضير له بخصوص التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، عبر إصدار قانون من مجلس النواب، سيكون عنوانًا للتمديد لأزمة السلطات المحلية، لا سيما في ظل حالة الشلل التي تعاني منها هذه المجالس، التي فقدت القدرة على القيام بمهامها الإنمائية”.
أضافت: “يتحمل المجلس النيابي ورئاسته، المسؤولية عن عدم الذهاب في خيار التمديد، فالتذرع بالوضع الأمني في الجنوب لا يمكن اعتباره حجة كافية لارتكاب هذا الخرق الدستوري، خصوصًا في ظل الجهوزية التي أبدتها وزارة الداخلية لإجراء الاستحقاق البلدي، والتي عبر عنها وزير الداخلية بتحديد أولى مواعيد هذا الاستحقاق في 12 أيار المقبل، في محافظة جبل لبنان.
إن التمديد إن حصل، سيكون تواطؤًا على سلامة عمل المؤسسات، وتكريسًا للفراغ على كل المستويات، ويتحمل نواب الأمة الذين سيشاركون في هذا التواطؤ، مسؤولية جسيمة، إذا ما قاموا بتأمين نصاب الجلسة النيابية، التي ستقر مشروع قانون التمديد”.
إلى ذلك، علمت “النهار” أن اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقد أمس في السراي، لم يتطرق إلى موضوع الانتخابات البلدية التي يمكن أن يكون المخرج لتأجيلها في جلسة نيابية ستتم الدعوة إليها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدًا الأربعاء يحدد جدول أعمالها.
وفي معلومات لـ “النهار” في هذا المجال أن وزراء فاتحوا الرئيس ميقاتي في موضوع البلديات المنحلة، وكيفية معالجة المشكلة في حال التمديد للمجالس القائمة، وطرحت أفكار عدة منها العودة عن الاستقالة وإعادة تفعيل المجالس أو التفكير في تعيين لجان بلدية في إشراف القائمقامين مهمتها تصريف أعمال البلديات.
يشار إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وقّع أمس، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار، وذلك بتاريخ 19 أيار 2024.
كما كان مولوي قد وقّع في وقت سابق هذا الشهر، قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، وذلك بتاريخ 12 أيار 2014.
في السياق، كانت قد أفادت معلومات “هنا لبنان” أنّ وزير الداخليّة سيدعو، تباعًا، الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البلديّة والاختياريّة، لكنّه سيبقي محافظتي الجنوب والنبطيّة إلى الأسبوع الأخير ليُتاح تأجيل الاستحقاق فيهما، إن لم يحصل التأجيل في المحافظات الأخرى.
