القاضية أبو حيدر تحقّق العدالة… “الصحة” تسحب الفيتامينات المتلاعب بتاريخها والشركة تتابع الموضوع!
بعدما أثارت القاضي المنفرد في بعبدا جويل أبو حيدر “فضيحة” تزوير تاريخ صلاحية فيتامين FRESH MULTI PLUS و FRESH ZINC الأساسيين لنموّ الأطفال، وذلك بعد قرار أصدرته يقضي بمنع بيع الفيتامينين، بسبب التلاعب في تاريخ الصلاحية وإحالة الملفّ الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، قررت وزارة الصحة أمس سحب المنتجين التابعين لشركة Fresh pharma international sal فورًا من الأسواق اللبنانية ومنع تداولهما.
من جهتها، أعلنت Fresh pharma international sal عن عزمها سحب متممات غذائية من الصيدليات، للتحقق من سلامتها وسلامة تواريخها. وذلك تماشياً مع قرار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
الشركة تقدم شكوى جزائية
وأصدرت الشركة اليوم، بياناً، أكدت فيه أنه “عطفاً” على القرار رقم 1/425 الصادر عن وزارة الصحة، والقرار رقم 486 الصادر عن نقابة الصيادلة، سوف تقوم بسحب المتمم الغذائي FRESH ZINC وPLUS FRESH MULTI من الأسواق وكافة الصيدليات، وذلك لكي يتسنى لها إجراء جردة كاملة لهذين المنتجين المسترجعين من الأسواق، والتأكد من مطابقتهما لشروط الصحة والسلامة العامة، بعد أن تبين وجود تلاعب بتواريخ الصلاحية لكمية صغيرة منهما. الأمر الذي دفع بالشركة إلى تقديم شكوى جزائية أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، تسجلت لديها برقم 7542/ ش للكشف عن الفاعلين والمشاركين بهذا الجرم. وهي لا تزال قيد التحقيق لغاية تاريخه”.
وبالتالي، حفاظاً على سمعة الشركة، ورداً على الحملة الممنهجة التي تتعرض لها هذه الأخيرة، وعلى صحة مستهلكي هذين المنتجين، اتخذت الشركة هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقالت إنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والقانونية اللازمة من أجل جلاء الحقيقة. على أن تعاود الشركة نشاطها بهذين المنتجين بعد انتهاء التحقيق القضائي ومراجعة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بهذا الخصوص.
نقابة الصيادلة
هذه القضية كانت قد استدعت من نقابة الصيادلة التحرّك فأرسلت كما أوضح نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم خلال حديث صحفي مفتشين الى مستودع الشركة التي تستورد مثل تلك الفيتامينات وأجريت التحقيقات. وتمّ التعميم على كل الصيادلة في لبنان، مع أن الحكم صدر فقط في جبل لبنان، بالامتناع عن بيع هذا المستحضر ووضعه جانباً بانتظار وزارة الصحة المنوط بها مسألة تسجيل وسحب الدواء من الأسواق.
التلاعب بتاريخ الصلاحية جريمة
بدوره، اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أن الغشّ والتلاعب بصحّة الأطفال وبتواريخ صلاحية الأدوية والـ”فيتامينات” الأساسية لنموّهم هو فضيحة الفضائح و”جريمة” يعاقب عليها القانون. ما يستدعي تحمّل وزارة الصحّة الوصيّة المباشرة على القطاع الصحّي في البلاد المسؤولية، فضلاً عن نقابة الصيادلة والقضاء، والمساءلة والمحاسبة لأن تقاذف الإتّهامات بين الصيادلة وأصحاب المستودعات والقيّمين على الشركات المستوردة لا ينفع.
