وزيرا التربية والصحة عرضا للمواكبة الصحية للتعلم المدمج
عقد وزيرا التربية والتعليم العالي طارق المجذوب والصحة العامة حمد حسن مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة التربية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، المسؤولة عن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، وتم تخصيص المؤتمر للحديث عن استكمال العام الدراسي والمتابعة الصحية لعودة التلامذة إلى المدارس بحسب نظام التعليم المدمج.
بداية، قال المجذوب: “التربية تتمرد على الظروف، وعلى الدولة أن تضع التلامذة والطلاب في سلم أولوياتها، وعلى اللبنانيين ألا يخسروا معركة التربية، لأننا إن خسرنا هذه المعركة الآن فلن يبقى لبنان الرسالة”.
أضاف: “لا بد من التوقف أمام العناوين السبعة اللاحقة:
– العنوان الأول، إستناد استكمال العام الدراسي إلى المراجع الصحية.
– العنوان الثاني، إستكمال التعلم المدمج.
– العنوان الثالث، تطوير غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم العالي.
– العنوان الرابع، مقاربة الحالات الصحية الخاصة.
– العنوان الخامس، إمتناع الأهل عن إرسال أولادهم إلى المدرسة.
– العنوان السادس، تأمين الكتاب المدرسي.
– العنوان السابع، شكر وزير الصحة العامة على مواكبة وزارته وزارة التربية والتعليم العالي”.
وتابع: “العنوان الأول الذي يهم اللبنانيين، هو كيفية استكمال العام الدراسي وعدم خسرانه. نعلم أن فئة لا يستهان بها عدديا من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الماضيين فطالبت بفتح المدارس على الرغم من إقفال البلد، وأن فئة ثانية فضلت عدم إرسال أولادها حضوريا والاكتفاء بالتعلم الكلي عن بعد. نتفهم الأهالي ونقدر حرصهم على صحة أولادهم وعلى تحصيلهم العلمي في الوقت ذاته. ولكن علينا أن نلتفت إلى البعد الصحي، لأن الأزمة التي نعيشها هي أزمة صحية بالدرجة الأولى. ونحن في وزارة التربية والتعليم العالي نستند إلى المراجع الصحية -وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة كورونا التي تضم الوزارات، وغيرها من لجان- في كل خطة عمل تربوية، خصوصا أن لجنة كورونا تأخذ بالاعتبار كل أبعاد هذه الجائحة. فخيار التعلم المدمج جاء ليراعي الاوضاع الصحية التربوية الاجتماعية النفسية لطلابنا في ظل غياب مقومات التعلم عن بعد خصوصا الانترنت وعدم توافر الاجهزة الالكترونية لجميع طلابنا”.
وأردف: “أما العنوان الثاني في هذا المؤتمر الصحافي فهو استكمال التعلم المدمج الذي يوازن بين البعد التربوي والبعد الصحي. بالنسبة إلى التعلم عن بعد أمنا مجانا برنامج إدارة التدريب LMS، وانطلقت تجريبيا دورات التدريب في المركز التربوي للبحوث والإنماء لاستخدام المنصات الالكترونية المجانية ولشرح منهجية التعلم عن بعد. ويواكب جهاز الإرشاد والتوجيه ووحدة المعلوماتية في الوزارة المدارس الرسمية في هذا التعلم. كما تسهر مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الابتدائي ومصلحة التعليم الخاص والمناطق التربوية ووحدة التعليم الشامل على إدارة التعلم ضمن الامكانات المتاحة. صحيح أنه ليس لدينا الركائز الأساسية للتعلم الكلي عن بعد كالأنترنت والكهرباء والوسائل التكنولوجية، إلا أن الوزارات المعنية تسعى، كما ذكرت مرارا، إلى رفع مستوى خدماتها ضمن المتوافر ونطلق صرختنا مجددا الى وزارة الاتصالات لمساندة الأهل والمعلمين في موضوع الانترنت ضمن الامكانات المتاحة”.
وقال: “العنوان الثالث في مؤتمرنا اليوم هو تطوير غرفة العمليات في الوزارة. تواكب هذه الغرفة التعلم المدمج وتمكنن عملها بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وسيساعد البرنامج الالكتروني الذي أعد في الأسبوعين الفائتين على تتبع حالات المصابين بفيروس الكورونا من خلال التشبيك مع معطيات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات. ونطلق هذا الاسبوع الصفحة الإلكترونية لإعلان نتائج زيارة مصلحة التعليم الخاص وجهاز الإرشاد والتوجيه إلى المدارس، وكذلك إعلان عدد الإصابات في كل مدرسة إيمانا منا بمبدأ الشفافية. ولا ضير من التذكير بأن الخط الساخن (01/772186) يجيب عن أسئلة المواطنين على مدار الساعة (24/7)، بلا كلل ولا ملل من قبل عديد الوحدات الإدارية في الوزارة”.
أضاف: “العنوان الرابع هو مقاربة الحالات الصحية الخاصة التي تمنع التلامذة من الحضور إلى المدرسة. تتعاون الوزارة مع نقابة الأطباء في هذا الصدد. وستقوم المدرسة بتأمين التعلم عن بعد لهم بالتنسيق مع وزارة التربية التي ستضع بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء الموارد الإلكترونية التي يحتاجها هؤلاء التلامذة. العنوان الخامس مرتبط بامتناع الأهل عن إرسال أولادهم إلى المدرسة، فإن استطاعت المدرسة تأمين التعلم عن بعد للفصل الأول لهؤلاء التلامذة فلا بأس، وإلا ستتعاون وزارة التربية مع المدرسة المعنية لإيجاد الحل المناسب فلا أحد يجبر الأهل على إرسال أولادهم وسنعمل ضمن المستطاع لمواكبتهم عن بعد، أما للفصل الثاني من العام فننتظر تقييم الوضع الصحي لتقرير تفاصيله. والعنوان السادس مرتبط بالكتاب المدرسي. تتعاون الوزارة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لتسريع طباعة الكتاب المدرسي الذي سيكون متوافرا في القريب العاجل بالتنسيق مع منظمة اليونيسف. ولا ضير من التذكير بأن المركز التربوي جعل الكتاب المدرسي الرقمي متاحا أمام الجميع، وأننا سعينا إلى دعم الورق الأبيض لجعل الكتاب المدرسي الورقي متاحا أمام الجميع، إلا أن هذا المسعى غرق في متاهات مالية”.
وتابع: “العنوان الأخير والمهم اليوم هو شكر وزير الصحة العامة على مواكبة وزارته، وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الفحص السريع Rapid test. وستؤمن وزارة الصحة العامة هذا الفحص لمن عنده عوارض، من خلال آلية ستعلن بواسطة تعميم. وقد وعد معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بتأمين وزارته فحص PCR المجاني لمن يحتاجه من المعلمين. ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار واقعنا، فمن جهة أولى ليس لدى وزارة الصحة العامة الأموال، ومن جهة ثانية أجهد العمل المتواصل القطاع الصحي فعانى ما عاناه، ولا يمكننا إلا أن ننحني أمام تضحياته. وإننا نعاود اليوم رفع الصوت لصون كرامة أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية الأكثر عرضة للكورونا ودعمهم، فالهم المالي اليومي بات يشكل عبئا كبيرا عليهم ويؤرقهم ويؤرقنا بالتالي في الوزارة”.
وختم: “إن كل ما عرضناه شائك بطبيعته ومجمله وتفاصيله وزمنه إلى درجة أنه على أي منا ألا يدعي أن المفاتيح السحرية والسرية هي في يده وإلا كان واهما وضالا سواء السبيل. ولا بد من توجيه تحية صادقة الى كل من يجاهد من الأسرة التربوية للحفاظ على العام الدراسي. وبعد، فإن ما عرضناه ليس سوى جولة في أفق واسع المدار وليس سوى طرح قابل للمناقشة، وللبلورة، وللتطوير في ضوء ما ستحمله الأيام من أنباء”.
بدوره، قال حسن: “أود توجيه تحية خاصة إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب وفريق عمله على ما يعانونه من ضغط، فهذه مسؤولية مشتركة مع وزارة الصحة والمؤسسات التربوية وأولياء الطلاب والتلامذة. وإذا انقسمت المسؤولية على اربعة يصبح من السهل حملها”.
أضاف: “كل الدول تناقش بين الصحة والإقتصاد حول موضوع المدرسة وارسال الأولاد إلى المدرسة لأن فيها صحة أولادنا ومستقبل أجيالنا. ولا يمكننا كحكومة لبنانية في الصحة والتربية أن نكون مزاجيين في مرجعية قراراتنا، وعندما يوصي عدد من المؤسسات الصحية الدولية بإبقاء التلامذة في المدارس، فإننا نأخذ هذه التوصية بجدية، ونعمل على التفاصيل، للحفاظ على المستوى الذي تميز به القطاع التربوي في لبنان، على أن يكون الخطر ضئيلا جدا عندما نتحمل المسؤولية المشتركة. وزارة الصحة تواكب عمل وزارة التربية، وإنني أحيي فريق عمل وزارة الصحة وفريق عمل وزارة التربية والخطة الصحية التربوية، التي تجيب على العديد من الهواجس لدى الأهالي في الفترة التي سوف نواكب فيها عملية إعادة فتح المدارس. في التجربة المنصرمة صحيا تكون العوارض عند الأطفال خفيفة وأقل شدة باستثناء الذين عندهم أمراض مزمنة أو مستعصية، وهنا دور الأهالي ألا يستعجلوا إرسالهم إلى المدرسة، إلى حين تأمين اللقاح الناجح، فتؤمن العدالة التربوية لهم بعودتهم إلى المدرسة”.
وتابع: “عدد الإصابات بالمجمل عند الأطفال دون العشر سنوات لا يتجاوز 3% من عدد الإصابات التي تم تسجيلها في لبنان منذ بداية الجائحة. وحتى عمر 19 سنة أقل من 9%، والوفيات كانت بمعدل حالتين فقط ممن يعانون أمراضا مزمنة وتشوها خلقي. لم تظهر الدراسات دورا أساسيا للأطفال دون العشر سنوات في نقل العدوى بين الأفراد. وبحسب المرجعيات الصحية العالمية، نجد أن مضار إبقاء الأطفال في المنزل تتعدى أضرار إرسالهم إلى المدرسة. إن توصيات منظمة الصحة العالمية للمرحلة الثالثة لا توصي بإقفال المدارس لكنها توصي ببعض الإجراءات الصحية والإحترازية للتلامذة والطلاب عند الذهاب إلى المدرسة. لذا، فإن التدابير التي يتوجب علينا أن نتبعها هي ما نسميه الثلاثي الآمن: نظافة شخصية، كمامة، وتباعد. وفي المدارس هناك عامل رابع بالغ الأهمية هو حسن التهوئة لضمان عدم تشكيل كثافة في الفيروس في حال وجود أحد يحمل هذا الفيروس”.
وأردف: “يجب العودة إلى آلية التعامل من خلال البروتوكول الصحي التربوي مع ظهور أي حالة، للحؤول دون التفشي. ومن ثم متابعة الحالة في المنزل لكي لا ينقل الطفل العدوى إلى أسرته. إن إعادة فتح المدارس تتطلب التنسيق بين وزارتي الصحة والتربية، والمثابرة في جمع البينات والمؤشرات ووضع آلية آمنة لفحص الحالات المشتبه بها، وأشكر معالي الزميل المجذوب وأقول إن الإمكانات والموازنات متوافرة لمتابعة الحالات المشتبه بها، فكل شيء عند الصحة يهون”.
وختم: “لقد أضفنا ستة مختبرات PCR جديدة في الأقضية ومنها حاصبيا وراشيا وميس الجبل والمنية وسير الضنية والكرنتينا، لإجراء فحوصات الكورونا وذلك بتأمين تغطية أشمل في المستشفيات الحكومية ومراكز الأقضية، لإجراء التغطية الصحية المطلوبة. أتمنى نجاح العام الدراسي، وأهنىء الوزير وفريق عمله لتحليهم بالصبر والشجاعة والتحمل”.
وقال المجذوب ردا على أسئلة الإعلاميين: “حددنا من خلال تعميم صدر في 7 أيلول، عدد الحصص الدراسية، ونتمنى التقيد بهذه التعاميم والهدف ألا نقع صحيا، وأن نتابع العام الدراسي. وأتمنى على الأهل والمدارس والمعلمين أن يكونوا جزءا من المراقبين الذاتيين في قضية الوباء، فكل خطوة ناقصة سوف تؤثر على القطاع التربوي والصحي، ولا بد من أن نتساعد. وستتم زيارات ميدانية للمدارس خصوصا أننا شكلنا فريق العمل، ويمكن أن تكون الزيارة للمدرسة نفسها مرتين في الأسبوع، وهناك تقارير سوف نتخذ بنتيجتها تدابير. كما ان التشبيك قائم مع وزارتي الصحة والداخلية”.
