“الممانعة” تتآمر على الانتخابات البلديّة.. والجلسة النيابيّة في مهبّ مقاطعة “المعارضة”!
على الرغم من المواعيد التي يُحدّدها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، تحت سقف “الدستور” لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، يمضي محور “الممانعة” في خططه وإجراءاته للتمديد للمجالس الحالية للمرة الثالثة على التوالي، متغاضيًا عن أنّ معظم البلديات في المناطق باتت ما بين منحلّة ومشلولة!
ففيما يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة نيابيّة يوم الخميس المقبل، لإقرار تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، قرّرت كتل نيابيّة عدّة مقاطعة هذه الجلسة، مشيرة إلى تمسكها بضرورة إجراء الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية.
في هذا السياق، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الأسبوعي، في الموقف من قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، يوم الخميس المقبل.
اللجنة أكدت بنتيجة التداول “عدم مشاركة كتل تجدد، الجمهورية القوية، تحالف التغيير، الكتائب اللبنانية، والنائب بلال حشيمي في جلسة الهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان 2024، المخصصة لتمديد ولاية المجالس البلدية، رفضًا لتأجيل الاستحقاقات الدستورية الانتخابية”.
كما أكدت “رفض نواب قوى المعارضة تأجيل الانتخابات البلدية، ودعوة حكومة تصريف الأعمال إلى إجرائها في موعدها، استثناء المناطق الحدودية، لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حاليًا. إذ يقع على الحكومة مسؤولية احترام الاستحقاقات ومواعيدها، وهي مسؤولية دستورية لا يمكن تجاوزها، وعدم إجراء الانتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي، يشكل خرقًا فاضحًا للدستور تتحمله الحكومة وأعضاؤها”.
وأشارت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة إلى أنّ “إجراء الانتخابات البلدية هو ضرورة وطنية في ظل الظروف التي يعيشها اللبنانيون وخصوصًا الانهيار شبه الكامل لمؤسسات الدولة، وانحلال قسم من المجالس البلدية وعدم فعالية القسم الآخر”.
كذلك استنكر نواب قوى المعارضة موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضاربًا بعرض الحائط مبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب وصادر مسبقًا إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات.
هذا ودعا نواب قوى المعارضة “الزملاء النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، أولًا من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيًا عبر رفض تمديد ولاية المجالس البلدية والإصرار على احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية”.
يأتي ذلك فيما كان حزب “الكتائب” قد أعلن عقب اجتماع عقده المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، عدم مشاركة نوابه في جلسة مجلس النواب المخصصة للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، “إيمانًا منه بالدور الأساسي الذي تلعبه المجالس المحلية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وحفاظًا على ما تبقى من انتظام عام وهيبة الدستور والقانون”.
الحزب اعتبر أنّ “احترام الاستحقاقات الدستورية ومبدأ دورية الانتخابات هما ركيزة النظام السياسي الديمقراطي في لبنان وضمانة له. فممارسة الشعب اللبناني لحقه في الانتخاب والمحاسبة تؤمنان حسن إدارة الشؤون العامة المحلية والوطنية”.
وأضاف: “ليس غريبًا أن يُبذَلَ مجهودٌ جبار منذ سنوات للإطاحة بهذه الاستحقاقات إذا لم تأت على قياس مصالح فريق سياسي لتلبي معاييره في الربح والخسارة”، رافضًا “هذا التعاطي الذي يقوّض الديمقراطية في لبنان ويعتبر أن احترام المواعيد هو واجب وطني ملزم للجميع”.
بدورها، كانت كتلة “تحالف التغيير”، قد رفضت في بيان، “تأجيل الانتخابات البلدية مجددًا، وللمرة الثالثة على التوالي”، مؤكدة “موقفها الرافض للتشريع، في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
الكتلة أكدت “عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية المحددة الخميس المقبل، تمسكًا بالدستور والتزامًا بالاستحقاقات ومواعيدها”، معتبرة أن “إصرار أركان السلطة على تجاهل الاستحقاقات الدستورية والقانونية وتعطيلها، ما هو إلا دليل جديد على استمرارهم بنفس النهج الذي أدى إلى الانهيار البلد”.
ورأت أنه “لم يعد هناك أي لبس في غياب نيتهم إجراء الانتخابات البلدية، ربما لعلمهم بأن نتائجها لن تكون لصالحهم، وهذا ما تظهر بوضوح في موقف رئيس مجلس النواب، الذي تجاهل المجلس برمته وتخطى صلاحياته التي لا تجيز له السماح أو عدم السماح بإجراء استحقاق دستوري”.
الكتلة حملت “حكومة تصريف الأعمال، المسؤولية الكاملة عن تأجيل الانتخابات البلدية، وتطالبها بإجرائها في موعدها، آخذة في الاعتبار الحرب الدائرة في المناطق الحدودية وإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستثنائها، في تكرار لسابقة عام 1998”.
يشار إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقّع أمس قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ 26 أيار 2024.
فيما كان قد وقّع في وقت سابق هذا الشهر قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي ودوائر محافظة عكار بتاريخ 19 أيار 2024، وفي دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 12 أيار 2014.
