“نكبة للديموقراطية”.. “الممانعة” تُداري ضعفها الشعبيّ بإقفال صناديق الاقتراع!
رغم مساعي المعارضة التي دأبت على محاولة منع حرمان اللبنانيّين من اختيار ممثليهم المحليّين وتفعيل العمل البلديّ، أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها 31 أيار 2025. ممّا استدعى ردود فعل مستنكرة لتقويض الديموقراطيّة وإغلاق صناديق الاقتراع أمام المواطنين.
وفي أوّل تعليق له في هذا الإطار، أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات”.
ولفت جعجع إلى أنّ وزير الداخلية أكد مرات عدة جهوزيته وقدرته على إجراء الانتخابات البلدية، ولكن محور الممانعة و”التيار الوطني الحر” تحديدًا، أصرّا على عدم جهوزيته، والسبب بسيط جدًا، لأنهم لا يريدون انتخابات بلدية تجنبًا لإظهار ضعفهم الشعبي”.
كما اعتبر جعجع أنّ “ما حصل اليوم في المجلس النيابي يكشف خداع وزيف ادعاءات كل من سعى للتمديد من جديد للمجالس البلدية والاختيارية”.
كذلك كانت سلسلة من المواقف النيابيّة الرافضة للتمديد، حيث شدد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل، على أنّ “تأجيل الانتخابات البلدية الذي حصل اليوم نضعه ضمن محاولة شلّ كل مؤسسات الدولة بشكل كامل، إضافة الى كل الاستحقاقات التي يمكن أن تجدد حياتنا الديموقراطية، وتؤكد أن لبنان دولة قائمة، بخاصة أننا اليوم نفتقد إلى رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال منذ أكثر من عامين، أي بعد انتهاء الانتخابات النيابية عام 2022 وهي فاقدة لكل الشرعية، بالإضافة إلى شلّ مجلس النواب واليوم شلّ الانتخابات البلدية والمجالس المحلية”، مشيرًا إلى أنّ “هذا التأجيل سيترجم كارثة كبيرة ستحل على اللبنانيين في كل القرى والبلدات في لبنان، في ظل وجود جزء كبير من البلدات المنحلّة غير القادرة على تصريف أعمال بالإضافة إلى مزيد من البلديات التي ستكون بحالة من الشلل التام، وهذا الأمر يتحمّل مسؤوليته كل من يساهم بإبقاء البلد في حالته اليوم”.
هذا ورأى النائب زياد الحوّاط أنّ “لبنان واللبنانيّين أمام استكمال التدمير الكامل للدولة ومرافقها. اليوم كان دور البلديات الحصن الأخير في تأمين مصالح الناس وحاجاتها الملحة من خلال تطيير الإنتخابات البلدية والإختيارية”.
أضاف عبر “إكس”: “إنجاز” جديد يضاف إلى الشغور الرئاسي وتحلل الإدارات الرسمية وتعطيلها، مما ينعكس على تلبية حاجات الناس الأساسية والضرورية”.
كذلك اعتبر عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي بدوره، أنّ “التمديد للبلديات، تهجير لأجيال جديدة، ونكبة للديموقراطية”.
فيما علّقت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب قائلة: “وداعًا للانتخابات البلدية.. أهلاً بالتمديد غير الدستوري وخصوصًا من قبل أصحاب نظرية ”أعطونا اللامركزية.. وخذوا رئاسة الجمهورية”، لكن ما حصل اليوم يؤكد حقيقة واحدة وهي أنهم يوم وقعوا تفاهم مار مخايل وقعوا على إنهاء الجمهورية وتسليمها إلى حليفهم وها هم يمضون قدمًا في وضع المسامير الأخيرة في نعش الديموقراطية وما تبقى من مؤسسات الدولة”.
في السياق أيضًا، كتب النائب بيار بو عاصي، عبر منصّة “إكس”: “إلتهمت نار جهنّم ثقافة الديمقراطية في لبنان. بعد إقفال البرلمان أمام انتخاب رئيس للجمهوريّة، ها هي الأيادي السوداء ذاتها تقفل صناديق الاقتراع أمام الشعب في الانتخابات البلدية. حذار! لبناننا في خطر”.
كما أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج عبر “إكس” أن “التمديد للبلديات من قبل “الحزب” وحركة أمل والتيار الوطني الحرّ جريمة للتاريخ وضرب للمكون الأساسي للسلطة اللامركزية”.
فيما شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر، على أنّه “بات جليًا أنّ محور الممانعة بكلّ مكوناته من دون استثناء يُريد القضاء على أبرز مقوّمات العملية الديمقراطية في هذا البلد، والدليل القاطع يحصل مجددًا اليوم بمنع إجراء الإنتخابات البلدية للمرة الثالثة على التوالي بحجة “الخوف من الفراغ”، لأنّ نتائجها ستقوّض حتماً تمثيلهم وتهزّ عروشهم وتكشف ضُعف وهشاشة مصداقيتهم أمام الرأي العام المحلي والعالمي. إنهم يمعنون في الإطباق على نظام الحريّات ويضربون الديمقراطية التي تميّز وطننا لصالح التقوقع والتشدّد والتخلّف والقمع”.
من ناحيتها، أشارت “الكتلة الوطنية”، إلى أنّه “يبقى أن الهروب من هذا الاستحقاق الديموقراطي للمرة الثالثة ليس معزولًا عن السياق الذي تعتمده أحزاب التعطيل والتأجيل بضرب كل الاستحقاقات الديموقراطية أو نقض نتائجها، إن كان عبر عرقلة الانتخابات الرئاسية، أو عبر تقويض نتائج انتخابات 2022 النيابية بمنع انبثاق حكومة جديدة عن المجلس المنتخب، وهو ما يشكل ضربًا للدستور ولمبدأ تداول السلطة الذي قد يهابه بعضهم نتيجة تغير المزاج العام لدى قواعده”.
في الإطار عينه، أعلن “نواب التغيير” أنّهم سيقدّمون طعنًا بقرار التمديد، حيث أن الأسباب الموجبة يمكن التعامل معها بصورة استثنائية، كما تعاملت معها وزارات أخرى كوزارة التربية بما يخص الامتحانات الرسمية”.
أمّا النائب أديب عبد المسيح فقال: “اسمحوا لي أن أسجل نقدًا ذاتيًا، نحن كقوى معارضة شاركنا بشكل غير مباشر بالتمديد للبلديات، القوى السياسية سلمت للأمر الواقع ولم تتخذ إجراءات جدية لمساعدة وزير الداخلية حينما دعا الهيئات الناخبة، لم يشهد مثلًا قضاء الكورة أي ترشيح وبالتالي لم نقم بحملة جدية على الأرض لمنع التمديد، بل سلمنا أمرنا للبيانات الصحفية”.
