لبنان يتّجه نحو الانفجار.. إغراءات أوروبيّة “مشبوهة” لإبقاء النازحين!

شغلت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى لبنان أمس، الساحة المحليّة، خصوصًا مع إعلانهما عن مساعدات ماليّة “مشبوهة” تصل إلى مليار يورو، في ظلّ غياب أيّ خطط تُبشّر بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم أو على الأقل نقلهم إلى بلدان أخرى، احترامًا للقانون الدولي الذي يؤكّد أنّ لبنان “بلد عبور وليس بلد لجوء”، ولأصوات اللبنانيّين الذين توحّدوا حول ضرورة إنهاء أزمة النزوح التي أرهقت كاهلهم، رافضين أيّ تخاذل حكوميّ في هذا الإطار.

فقد جال الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمّ البحث في ملف النازحين السوريين.

إغراءات أوروبيّة للبنان

في وقت أفادت مصادر مطلعة على أجواء اللقاءات التي أجراها الرئيس القبرصي وفون دير لاين مع ميقاتي، لـ”الأنباء” الإلكترونية، بأنها بحثت بعمق في هذا الملف والأسباب التي تحول دون السماح لهم بالسفر إلى أوروبا ومنع عودتهم إلى سوريا، لافتةً إلى اقتراح أوروبي قبرصي مشترك يسمح لبنان بموجبه ببقاء مليون ونصف المليون نازح على أرضه بعد تسوية أوضاعهم، على أن يوزع العدد الذي يزيد عن ذلك والذي يقدر بنحو مليون نازح على دول أخرى.

المصادر لفتت إلى أنَّه بمقابل الاقتراح، وُعد لبنان بدعم مالي أوروبي بقيمة مليار يورو، يصب في إطار الإغراءات الأوروبية مقابل الموافقة على بقاء العدد المقترح من النازحين على أرضه، كاشفةً عن ضغوط أميركية تمنع إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية خشية تعرضهم للانتقام من النظام السوري.

رشوة مرفوضة

بدورها، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “نداء الوطن” أنه “توازيًا مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة، ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين”.

وقالت: “كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم إلى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فإن هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا”.

وخلصت إلى القول: “بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه إلى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة”.

خوفًا من الهدر والفساد.. المفوضية ستتولى بنفسها صرف الأموال!

إلى ذلك، وصفت مصادر سياسية مساعدة المليار يورو التي خصصتها المفوضية الأوروبية لدعم لبنان في تحمل أعباء مشكلة النزوح السوري، بأنها كانت أفضل ما يمكن الحصول عليه، بعدما كانت المساعدة المرصودة سابقًا تقارب الـ600 مليون يورو فقط، إلّا أنّها أشارت إلى أنّ هذه المساعدة تبقى أقل من المساعدات التي ترصد لأي دولة من دول الجوار السوري بكثير، مقارنة بما يتكبده لبنان من خسائر فادحة، من جراء تحمله عبء النازحين، والذي يفوق إمكانياته بكثير، وكان بالإمكان زيادة هذه المساعدة، أسوة بالدول الأخرى، لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة أكثر تماسكًا وفاعلية.

وكشفت المصادر عن خلافات بين أركان السلطة ومسؤوليها، عن الجهة التي ستحول إليها هذه المساعدة، وتكون في عهدتها وتتولى الإشراف على صرفها، بينما تتشدد المفوضية في آلية الصرف، وهي تصر على أن تتولى الجهات المعنية فيها، بدراسة المشاريع التي يحتاجها لبنان، في قطاعات معينة، وتتولى هي دراسة هذه المشاريع، والإشراف على تنفيذها وصرف الأموال المرصودة لها، تجنبًا لصرفها، لأن هناك شكاوى عديدة من مخاطر صرفها ضمن الأطر المعتادة، خشية من مسارب الهدر والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة اللبنانية.

مواضيع ذات صلة :

محادثات مكوكية “تحت الطاولة” لتهدئة التوترات.. وتحركات أوروبيّة لبلورة حلّ!

“المركزي الأوروبي” يستعد لقرار حاسم في أيلول

فريق لبناني يتسلق أعلى قمة في أوروبا.. وتحية لأهل الجنوب!