موجة الغضب مستمرّة من “رشوة الصمت”.. واقتراح لـ”الحزب” بعودة من هجّرهم إلى بلدهم!

لا تزال موجة الغضب في أوساط السياسيين مستمرّة منذ إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم مليار دولار كمساعدات للبنان على مدى أربع سنوات، ومطالبته لبنان بالتعاون لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

فقد صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اليوم الإثنين، البيان التالي: “موقفنا من مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان هو موقف ثابت ومبدئي وسيادي ولا يتبدّل مع مليار يورو او عشرات المليارات، ولا يتغيّر مع طلب أو تمنٍّ دولي، فكل ما هو غير شرعي لا يمكن استمراره على الأرض اللبنانية، وهذا الأمر غير قابل للبحث، وما هو قابل للنقاش فحسب هو المساعدة في ترحيلهم لا المساعدة على بقائهم في لبنان”.

وأضاف البيان: “بعدما وجدنا ولمسنا ان من حكم وتحكّم لسنوات، تقاعس عن تحمُّل مسؤولياته ولم يُقدم على أي خطوة عملية خارج المزايدات السياسية، بدأنا مجموعة تحركات على الأرض مع البلديات والإدارات والوزرات المعنية، ونحن مستمرون في كل ما نقوم به حتى إخراج آخر مهاجر غير شرعي من لبنان، وما بدأناه لن يتوقّف لا مع تمنيات دولية ولا مع مليارات أممية، لأن لا أولوية تعلو على أولوية الهوية اللبنانية والسيادة اللبنانية والأمن اللبناني”.

وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي، قد دعا، أمس الأحد، المسؤولين اللبنانيين إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم، مطالباً إياهم، بـ”عدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية، بهدف تجنّب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية”.

كما قالت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع السبت إنه “لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخٍ أو تساهل في حل هذا الملف الذي يهدد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة، الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والأمنيّة، ولهذا السبب نضع كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة لهذا الوجود غير الشرعي، حفاظاً على البلاد والعباد”.

كتاب من الجميّل إلى ميقاتي

من جانبه، تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بكتاب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطالب فيه بتوضيح ما تمّ الاتفاق عليه مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما يجري، والإفصاح بشكل دقيق وشفاف على التفاصيل والخطوات العمليّة التي ستتّخذها الحكومة لمنع إدماج السوريين في لبنان وإعادتهم بشكل سريع إلى سوريا، خصوصاً في ظل توقف الأعمال العسكرية في أغلبية الأراضي السورية التي باتت تعتبر آمنة.

واعتبر الجميّل في كتابه ان هناك تناقضاً بين ما أعلنه ميقاتي من ان لبنان يرفض ان يصبح بلداً بديلاً والدعوة الى عودة النازحين الى بلادهم لاسيما أولئك الذين دخلوا لبنان بعد عام 2016 لأسباب إقتصادية بحتة، وبين ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين التي أشارت إلى أن الحزمة المالية بقيمة مليار يورو ستصرف أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود لمساعدة لبنان في إدارة الهجرة ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين إلى أوروبا إنطلاقاً من السواحل اللبنانية، ما يعني أن الهدف الأساس من الدعم الأوروبي ضمان عدم هجرة السوريين الى أوروبا وليس العمل على تخفيف العبء عن لبنان واستضافة السوريين في أوروبا.

واعتبر الجميّل في ختام كتابه أن الشعب اللبناني يستحق أن يعرف الحقيقة ويطمئن الى مستقبل بلده بعد كل المآسي التي عانى منها وواجبنا يحتم الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها وهوية شعبها في مواجهة أي مساعٍ أو مخططات قد تمسّ بتوازنها الديمغرافي الدقيق أو تقوّض أسس وجودها واستقرارها على المدى الطويل، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبديد أي غموض أو لبس في هذا الملف الحساس والمهم.

الحلّ يبدأ بضبط الحدود

وفي الاجتماع الأسبوعي لـ “لقاء سيدة الجبل” الذي عقد اليوم الإثنين، قال المجتمعون إنّ “حلّ النزوح السوري في لبنان يبدأ بضبط الحدود اللبنانية – السورية تنفيذاً للدستور والقرار 1680 وإقفال المعابر غير الشرعية التي يُمسك بها “حزب الله” والنظام السوري. يعود هذا الفلتان الحدودي إلى احتلال القرار الوطني من قبل إيران، بواسطة “حزب الله”، التي تحاول استغلال كلّ الأمور ومن ضمنها ورقة النزوح السوري لتحسين شروط مفاوضاتها مع الخارج”.

وطالب اللقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “الإلتزام بما صرّح به لناحية تنفيذ القانون اللبناني على كلّ مواطن سوري غير شرعي على مساحة لبنان”.

اقتراح للحزب

بدروه، إقترح الوزير السابق ريشار قيومجيان على “حزب الله” توجيه نداء للسوريين الذين هجّرهم من القصير والزبداني وغرب القلمون للعودة إليها، مؤكداً أنّ “علينا حسم أمرنا كلبنانيّين بالتصدي لكلّ وجودٍ سوريّ غير شرعيّ”.

وفي مقابلة تلفزيونيّة، ذكّر أن “القوات” كانت سبّاقة بطرح خطة لعودة السوريين غير الشرعيين، مضيفاً: “أعددنا خطة لعودة النازحين السوريين يوم كنت وزيراً للشؤون الاجتماعية ولكن لم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يوضع من قبل رئيسي الحكومة والجمهورية”.

وفي ما يتعلق بزيارة رئيسة المفوضيّة الاوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، والإعلان عن تقديم مبلغ مليون يورو، قال قيومجيان: “كان لافتاً أنّ الرئيس القبرصيّ يُريد حمايةَ بلده من مخاطر النّزوح ورئيسة المفوضيّة الاوروبية تسعى إلى فوز فريقها في الإنتخابات المقبلة وقطع الطريق على صعود اليمين المتطرف. لذا استنتاجي الأوليّ أنّ الإعلان عن المليار يورو بالشكل الذي تمّ به، أوحى أنها رشوة أو شراء صمت كي لا نقول شراء ذمم”.

وتابع: “الاتصال مع النظام السوري قائم والوزراء في الحكومات الأخيرة منذ 4 سنوات يذهبون إلى دمشق، لذا حجّة عدم وجود تواصل مع سوريا ساقطة. إن قرّروا أن يكون التواصل الحكوميّ بشكلٍ رسمي أرفع، فمن يمنعهم؟!”.

قيومجيان جزم بأن “المجلس الأعلى اللبناني – السوري ولّى عليه الزمن”، قائلاً: “لا تحيوا الموتى من القبور”، ودعا الى “مقاربة ملف النزوح السوري بشكل مختلف عن الماضي بعدما بلغ العدد عتبة المليوني لاجئ”.

وأضاف: “هناك خطط كثيرة وضعت ونحن وافقنا على التنسيق التقني مع النظام السوري لحلحلة بعض العقد بإنتظار أن تبدأ الحكومة بتطبيق فعليّ لأي خطة. هناك فريقان يعيقان العودة: من جهة، النظام السوري الذي يريد التطبيع ورفع العقوبات والتمويل وإعادة الأعمار وتحسين شروطه رغم وجود مناطق آمنة. لقد دعونا سابقاً “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” حليفَي سوريا في لبنان إلى مطالبتها بإزالة العوائق القانونية والأمنية والادارية من أمام عودة النازحين. ومن جهة أخرى، الدول الاوروبية التي تدّعي أنّ ظروف العودة غير ناضجة بعد وألّا أمان في سوريا. لا أفشي سرّاً أنّنا زرنا الاسبوع الماضي السفيرَين الفرنسي والالماني بعيداً عن الاعلام وطلبنا أمرَيْن من الاتحاد الاوروبي:

1- الإقرار بوجود مناطق آمنة داخل سوريا وبالامكان العودة إليها، سواء خاضعة للنظام او لقوى سورية معارضة له.

2- تمويل منظمات الامم المتحدة كالـUNHCR وغيرها، التي تقدم المساعدات للسوريين داخل بلدهم فقط”.

تصنيف النازحين

كما وأشار قيومجيان الى أنّه بالانتظار، دعت “القوات” البلديات الى تصنيف السوريين بين لاجئين ونازحين إقتصاديّين وعمال شرعيّين وتطبيق تعاميم وزير الداخلية، وبدأت بحضّها على ترحيل السوريين غير الشرعيين، مضيفاً: “على سبيل المثال، نجحنا بذلك في قضاء بشري ومناطق عدة في البترون والمتن والعمل بدأ في أقضية اخرى. إذ تعمد كل البلديات على تطبيق ذلك، وبمساعدة القوى الامنية وخاصّة الامن العام سيعود جزء كبير منهم إلى بلاده”.

مواضيع ذات صلة :

ميقاتي: للعمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين

حجار: حان وقت عودة النازحين السوريين

باسيل: الحكومة تبدأ إجراءات تثبيت النازحين السوريين عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم