عريضة نيابية حول مخالفات “الوجود السوري”.. ومولوي: مصرّون على تطبيق القانون

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي استمراريته في تطبيق القوانين، سواء من قبل كل أجهزة وزارة الداخلية أو من قبل الأمن العام، قائلًا “من واجبنا حماية لبنان وحمايته مثل حماية أي بيت أو مؤسسة أو مجتمع تكون في تطبيق القانون.”

كلام مولوي أتى خلال زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، حيث ردّ على ما يُقال عن تعرّض القادة الأمنين للضغوط أو لرشوة، بالقول: “ليس هناك أي ضغط بتاتاً على القادة الأمنيين. أنا أجتمع معهم كلّ يوم وعلى تواصل يومي معهم وكما تعلمون أن القادة الأمنيين لا يعلنون عملهم كثيرا على الإعلام. عندما، الجيش الموجود على الحدود وفي ظروف وإمكانيات صعبة يمنع أو يوقف أو يعيد سوريين إلى سوريا وعندما الأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي يقومون بعمل كبير وتوقيف سوريين، فنحن دائما نطبق القانون وطبعا القادة الأمنيون هم على درجة كبيرة من الوطنية والمهنية والحرفية في عملهم”.

وفي الإطار نفسه، كتب النائب جورج عدوان عبر منصة “اكس”: “انطلاقاً من دورنا كسلطة رقابية وممثلة للشعب اللبناني، نطالب الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 أيار بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها. كما نطالبها بطرح التدابير التنفيذية مقرونة برزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم”.

عريضة الى الـUNHCR

في حين، أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، أنّ “الوضع في سوريا هادئ وهناك مناطق آمنة وبإمكان السوريين العودة إليها”، معتبراً أنّه “لدينا وجود سوري في لبنان، لا لجوء ولا نزوح، وعلى البلديات القيام بواجباتها لناحية هذا الموضوع”.

وذكّر، في حديث تلفزيوني، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) أنّ “هناك مذكرة موقعة مع الأمن العام تنص على طريقة التعاطي مع أي طالب لجوء وعليها احترامها”، وقال: “عدد كبير من السوريين يذهب إلى سوريا ويعود عبر المعابر غير الشرعية. والفرقة الرابعة في جيش النظام السوري تدير بعض هذه المعابر، وليست مشكلتنا إذا كان نظام الرئيس السوري بشار الأسد يبتز المجتمع الدولي بورقة النازحين”.

كما أشار الحاج إلى أنّه “نقوم بجولات على رؤساء الأجهزة الأمنية للتعاون مع البلديات في مسألة النازحين السوريين، واجتماعنا مع قائد الجيش العماد جوزيف عون كان جيداً وطالب فيه المعنيين القيام بأدوارهم”. وكشف أنّ “الداتا التي استلمها الأمن العام من الـUNHCR لم تكن واضحة ولا يُمكن استخدامها في شيء، وهذا أمر خطير”، مضيفاً: “نتابع مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تطبيق التعاميم التي أصدرها في شأن النزوح السوري، ويجب أن يكون هناك لجنة للمراقبة، والتمديد للبلديات جريمة”.

وأردف الحاج: “يوم الخميس سنقدّم عريضة نيابية الى الـUNHCR نعدّد فيها المخالفات التي حصلت بالتعاطي مع الوجود السوري ولاسيما عدم تطبيق الاتفاقية بين لبنان والمفوضية التي عليها تصحيح المسار. وعدم التصحيح سيرتب خطوات تصعيدية”.

مسألة النازحين في محادثات الوفد المعارض

من جهته، أشار عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش إلى أنه تم البحث في ملف النازحين السوريين خلال متابعة الوفد النيابي المعارض محادثاته في العاصمة الاميركية، “فكان هناك شرح مفصّل لتفاصيل المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني والبلد والنازحون السوريون ايضاً”، قائلًا: “هذه المشاكل تنذر بانفجار كبير من الممكن أن يؤدي الى أمور تخرج عن السيطرة”.

بدوره، نشر النائب غسّان حاصباني مقطع فيديو عبر منصّة “أكس”، بعد زيارته ومجموعة من النواب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، قال فيه: “التقينا ضمن وفد نيابي من المعارضة الموسعة روزماري ديكارلو، وأوصلنا رسالة واضحة بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701 وأهميّة تطبيقه اليوم، في ظلّ خطر الحرب الواسعة على لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين السوريّين ودور الأمم المتحدة بعدم تشجيع النزوح الأكبر إلى لبنان وتأدية دورها بحسب المعاهدات والاتفاقات الموقّعة معها وعدم الخروج عن السيادة اللبنانيّة، بما فيها أوّلاً تخفيف الدعم للنازحين السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن لبنان في المعاهدات والاتفاقات التي وقّعها مع الأمم المتّحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء”.

ورقة “الإشتراكي” بيد بري

إلى ذلك، زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على رأس وفد ضمّ نواب اللقاء الديموقراطي مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى استعراض مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة.

وعرض الوفد مع برّي الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الإشتراكي في ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، وكان تأكيد على أن “تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني”.

مواضيع ذات صلة :

“قرارٌ تربويّ مخالف للقوانين”.. ومناشدات لميقاتي والحلبي: “للتراجع فورًا”

تنظيم الوجود السوري إلى الواجهة مجدداً… “الداخلية” تتحرك والبلديات تتصدى باللحم الحي!