قضية عصابة الـ “تيكتوكرز”.. القضاء يدّعي على 12 شخصاً ومكاري يؤكد: لا يمكننا حظر التطبيق!
بعد مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت الرأي العام، لا تزال قضية عصابة “التيك توك” المتهمة باستدراج الأطفال واغتصابهم تتفاعل قضائيًا.
وفي السياق، علم “هنا لبنان” أنّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني ادعى على 12 شخصاً من رؤوس وأعضاء شبكة الـ “تيكتوكرز” بينهم خمسة موقوفين، وأبرز من شملهم الادعاء هم جورج المبيض (موقوف وهو صاحب محل للحلاقة) وبول المعوش (الملقب بـ (jay) وهو مقيم في السويد) وصاحب محل لبيع الألبسة، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
واتهم القاضي الصغبيني المدعى عليهم بأنهم “أقدموا على تأليف شبكة إجرامية للإتجار بالبشر وتبييض الأموال، كما أقدموا، عبر استخدام تطبيقات إلكترونية لا سيما الـ “تيك توك” مستخدمين أسماء وهمية، على استدراج أطفال وقصّر وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم والقيام بأفعال منافية للحشمة”.
وأشار القاضي الصغبيني في ادعائه إلى أنّ أعضاء الشبكة “عمدوا على إجبار الأطفال المعتدى عليهم على تناول مواد مخدرة ومن ثمّ اغتصابهم وتصوريهم وهم عراة وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين ومحاولة قتل البعض منهم من خلال ممارسة أساليب عنفيّة هددت حياتهم”.
وقد عمد المحامي العام الاستئنافي إلى تجزئة الملفّ، بحيث شمل الادعاء الأشخاص الذين أنجزت التحقيقات الأولية معهم بالكامل، ومن المقرّر أن يدّعي خلال الساعات المقبلة على الأسماء المتبقية من أفراد الشبكة بعد إنجاز استكمال إفاداتهم وتوثيق الأدلة بحقهم أبرزهم المحامي “خالد. م” وحسن سنجر (الأخير موجود خارج لبنان)، وسائق تاكسي كان يقلّ الأطفال إلى الشاليهات حيث كانت تحصل عمليات الاعتداء عليهم واغتصابهم.
مكاري: لا يمكننا حظر “تيك توك”
من جهته، أكد وزير الإعلام زياد مكاري لـ”هنا لبنان” أنه “تم اغلاق حسابات لبعض الأشخاص ولكن “تيك توك” لديهم آلية أفضل لذا سنوجّه لهم دعوة بالمجيء إلى لبنان وعقد اجتماع معهم”.
وأضاف، “يجب على المدارس التوعية حول موضوع السوشيل ميديا وعلى الأهل أن يلعبوا الدور الأكبر في هذا الموضوع”.
وكان قد أعلن في مؤتمر صحفي أنه “تم التواصل مع مسؤول “تيك توك” في الشرق الأوسط وسيتمّ التعاون معه من خلال لقاء في لبنان”.
وتابع، “سنقوم بتدريبات للمدارس والإعلام والإدارات العامّة للمزيد من التوعية حول هذا الموضوع”، مؤكداً على أن هناك تعاون دائم مع وزير الإتصالات
وشدد مكاري في حديثه عن كلام الوزير قرم قائلاً “لا يمكننا حظر التطبيق لأنه يتطلّب قراراً قضائياً”.
ختم الفصل الأول لفضيحة الـ”تيكتوكرز”
وكانت قد أشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّ “المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني اختتم التحقيقات الأولية مع عصابة الـ”تيكتوكرز” المتورطة باغتصاب الأطفال، وتورطهم بتعاطي المخدرات وترويجها، ويتجه خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الادعاء على جميع المشتبه بهم الذين توفّرت أسماؤهم وعددهم 26 شخصاً، بينهم عشرة موقوفين، بعد إلقاء القبض على متورّط جديد ليل الثلاثاء، على أن يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحقيقاته، لكشف هويات جميع المتورطين مع هذه الشبكة؛ الذين لم تحدد هوياتهم وجرائمهم حتى الآن”.
وكشف مصدر متابع لهذا الملف لـ”الشرق الأوسط”، عن أن المدعي العام “سيوجه إلى رؤوس الشبكة وأعضائها جرائم جنائية، ويطلب إنزال عقوبات مشددة بحقهم، تتناسب مع الجرائم المقترفة من قبلهم”، لافتًا إلى أنّ “الاتهامات التي ستوجّه إلى هؤلاء باتت شبه واضحة، وهي: اغتصاب أطفال وتهديدهم وابتزازهم وتصويرهم في أثناء تعرّضهم للاغتصاب، وتوزيع هذه الصور على تطبيقات يستخدمها الفاعلون وتسويقها لبيعها إلى آخرين”.
وأكد أن الادعاء “سيتضمّن أيضاً توجيه التهم إلى رؤوس العصابة بتخدير الأطفال الضحايا لتسهيل الأفعال الجنائية، وإجبارهم على تعاطي المخدرات تحت وطأة التهديد والتعذيب، وابتزازهم بالصور التي التقطت لهم من أجل استغلالهم في ترويج المخدرات”.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن “القاضي الصغبيني لم يتخذ حتى الآن قراراً بتوقيف المحامي (خالد. م) المشتبه بتورطه مع العصابة بالاعتداء على الأطفال، وذلك لعدم ورود الإذن من نقابة المحامين في الشمال، لكون النقيب سامي الحسن خارج لبنان، ولم يتمكن مجلس النقابة من الاجتماع بغيابه لإعطاء الإذن بالملاحقة، علماً بأن النقابة أعلنت في بيان، أنها تدعم كل الإجراءات التي يتخذها القضاء في هذا الملف؛ وأنها ترفض أي مس بالطفولة”.
وذكرت المعلومات أن “الصغبيني انتهى من إعداد المراسلات التي سيوجهها إلى الإنتربول الدولي، ويطلب بموجبها توقيف من يعتقد أنهم رؤوس وأعضاء الشبكة الموجودين خارج لبنان”، مشيرةً إلى أن “هذه المراسلات ستسلّم إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي يرسلها بدوره إلى مكتب الإنتربول التابع لقوى الأمن الداخلي، لتعميمها وإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول الدولي”.
ومع ارتفاع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى عشرة أشخاص، بعدما ألقت القوى الأمنية الأربعاء، القبض على شخص جديد، أوضح مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز”، لـ “هنا لبنان” أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
مواضيع ذات صلة :
 تعميم قضائيّ |  إحالة 11 محضراً إلى القضاء! |  مدير عام الاقتصاد والتجارة يحيل 92 محضراً إلى القضاء |
