تطوّر جديد بقضية عصابة “التيكتوكرز”.. ووزير الإعلام يدعو لاستقاء المعلومات من القضاء

في جديد التحقيقات في قضية “التيكتوكرز” التي لا تزال تشغل المجتمع اللبناني، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد منتصف ليل الجمعة المدعوة غ.غ في محلة الليلكي بناء على بلاغ البحث والتحري الصادر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان طانيوس الصغبيني في ملف عصابة الاعتداء على القصّر جنسياً، علما أن الصغبيني سبق وادعى عليها مع اخرين في الملف المذكور.

وكان قد إدعى الصغبيني أمس الجمعة، على الموقوفين الـ5 المتبقين بين قاصر وراشد في ملف “عصابة التيكتوكرز”.

والادعاءات هي في حق طبيب الأسنان بجرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر، والاربعة الاخرين بجرائم الاغتصاب والتحرش وتبييض الاموال والاتجار بالبشر ومحاولة القتل ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية.

اغتصاب ومحاولة قتل وتبييض أموال

وفي التفاصيل، علم “هنا لبنان” أنّ الصغبيني ادعى على 12 شخصاً من رؤوس وأعضاء شبكة الـ “تيكتوكرز” بينهم خمسة موقوفين، وأبرز من شملهم الادعاء هم جورج المبيض (موقوف وهو صاحب محل للحلاقة) وبول المعوش (الملقب بـ (jay) وهو مقيم في السويد) وصاحب محل لبيع الألبسة، وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

واتهم القاضي الصغبيني المدعى عليهم بأنهم “أقدموا على تأليف شبكة إجرامية للإتجار بالبشر وتبييض الأموال، كما أقدموا، عبر استخدام تطبيقات إلكترونية لا سيما الـ “تيك توك” مستخدمين أسماء وهمية، على استدراج أطفال وقصّر وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم والقيام بأفعال منافية للحشمة”.

وأشار القاضي الصغبيني في ادعائه إلى أنّ أعضاء الشبكة “عمدوا على إجبار الأطفال المعتدى عليهم على تناول مواد مخدرة ومن ثمّ اغتصابهم وتصوريهم وهم عراة وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين ومحاولة قتل البعض منهم من خلال ممارسة أساليب عنفيّة هددت حياتهم”.

وقد عمد المحامي العام الاستئنافي إلى تجزئة الملفّ، بحيث شمل الادعاء الأشخاص الذين أنجزت التحقيقات الأولية معهم بالكامل.

عون تمنع أبو حيدر من تقديم المساعدة

وفي سياق القضية، علم “هنا لبنان” أنّ القاضية المنفردة الجزائية الناظرة في قضايا الأحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر قد تقدمت بطلب لاستدعائهم من أجل الإستماع إليهم بصفتهم قصّر معرّضين للخطر وليس بصفتهم مشاركين في عمل جرمي، وذلك إنطلاقاً من واجباتها القانونية المستمدة من أحكام قانون الأحداث، ليستكمل عملها بإخضاعهم للدعم النفسي والتوعية والمساعدة الاجتماعية، بناءً لتقرير المندوب الاجتماعي المكلف من المحكمة الاستماع اليهم، غير أنّ القاضية غادة عون رفضت هذا الطلب وغادرت لبنان ولم تعد تجيب على الهاتف، لتمنع سوق القصّر المعرضين للخطر للجلسة المخصصة للاستماع إليهم.

بيان من المكاري

إلى ذلك، أصدر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “بعد انفضاح امر استدراج قاصرين عبر تطبيق تيك توك وكشف القوى الامنية عن عصابة “التيكتوكرز” التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام ان توضح النقاط الآتية:

واضاف البيان، “إن حظر اي تطبيق، استناداً إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علما ان الحجب لا يحد من الاستعمال، اذ ان هناك طرقا اخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية “vpn”، مع الإشارة إلى ان تيك توك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات الى منصات اخرى، لذا الأجدى والاهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن اي مضمون يمس بالآداب العامة او يحمل شبهات اجرامية ولا اخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب”.

وتابع، “ان وزارة الاعلام ستتعاون مع مكتب تيك توك في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريباً، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل ايجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها”.

وختم البيان: “اما في ما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في فضيحة “التيكتوكرز” وتناقلها عشوائيا عبر وسائل الإعلام ونشر معلومات غير دقيقة احياناً، ونظرا إلى ما ينطوي عليه ذلك من إضرار بمسار التحقيق، فإن وزارة الإعلام، انسجاما مع بيان النيابة العامة التمييزية في هذا الإطار، تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما ان هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية”.

مواضيع ذات صلة :

جلسة تحقيق بملف الـ “تيكتوكرز” على أضواء الهواتف الخليوية

ما جديد التحقيقات في ملف “التيكتوكرز”؟

بيانٌ من المكاري بشأن ملف “التيكتوكرز”!