النيابة العامة التمييزية: لوجوب التقيّد بسرية التحقيقات
أكدت النيابة العامة التمييزية، متابعتها لحظة بلحظة للتحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية بشأن الجرائم الهامة ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة خاصة متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر.
وشدّدت النيابة العامة التمييزية بهذا الخصوص على وجوب التقيّد بسرية التحقيقات، خصوصا في ضوء أحكام المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن “يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين”.
وقالت إن “التشديد على مبدأ سرية التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الأشكال الى التساهل مع المرتكبين بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، سيّما أن هذه السرية هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون او المعرضين الخطر رقم 2002/422.
مواضيع ذات صلة :
 لقاء الحجار ـ البيطار يعوّم ملفّ مرفأ بيروت |  استجواب غادة عون أمام النيابة العامة التمييزية! |  هل تردّ النيابة العامة التمييزيّة مذكّرة إحضار دياب؟ |
