بعد أكثر من 18 شهراً من الفراغ.. هل يُنتخب رئيس في نهاية أيار؟
أعلن سفراء اللجنة الخماسيّة في بيان، بعد جولة اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية أنّه “بعد أكثر من 18 شهراً من الفراغ الرئاسي في لبنان، يعيد سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد على الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات، صعبة التدارك، على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضروريّة. لا يُمكن للبنان الانتظار شهراً آخر، بل يحتاج ويستحقّ رئيساً يوحد البلد ويُعطي الأولويّة لرفاهية مواطنيه ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. كذلك، فإنّ انتخابَ رئيس لَهو ضروريّ أيضاً لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليميّة، وكذلك لإبرام إتّفاق ديبلوماسيّ مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية”.
وقال: “خلال الشّهر الماضي، اختتم سفراء دول الخماسيّة اجتماعاتهم مع الكتل السياسيّة اللبنانيّة الكبرى لمناقشة الفراغ الرئاسي المستمرّ. محادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024”.
ورأى سفراء اللجنة الخماسيّة أنّ مشاوراتٍ محدودة النّطاق والمدّة، بين الكتل السياسيّة، ضروريّة لإنهاء الجمود السياسيّ الحالي. وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّح متّفق عليه على نطاقٍ واسع، أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المشاورات، يذهب النواب إلى جلسة انتخابيّة مفتوحة في البرلمان مع جولاتٍ مُتعدّدة حتى انتخاب رئيس جديد. ويدعو سفراء دول الخماسيّة النواب اللبنانيين إلى المضي قدماً في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكررت مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة موقفها الموحّد حول دعم حكومة وشعب لبنان، كما تم التعبير عنه في بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي.
ويؤكد سفراء “الخماسيّة” التزامهم باحترام سيادة لبنان ودستوره ويواصلون جهودهم الصادقة والمحايدة لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة عافيته السياسية والاقتصادية. وأعربوا عن استعدادهم لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الاعتدال الوطني.
قمة البحرين: لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس
كذلك حضر الملف الرئاسي في أعمال القمة العربية الـ33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس، إذ أكد إعلان القمة على ضرورة دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وحثّ كل الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد قال في القمة إنّ “رأسَ الأزماتِ عندنا والذي يحتل الاولوية في الاهتمام وليس في الترتيب فهو شغورُ سُدَّةِ الرئاسة، وعدمُ توصُّلِ اللبنانيين حتى الآن إلى آليةِ اتفاقٍ على انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يعيدُ الانتظامَ إلى الحياة الدستورية. وإن اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يشكل الحوار مدخلًا لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض”.
باسيل: “الحزب” لا يحترم الشراكة
رئاسيًا أيضًا، كان لافتًا كلام رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مقابلة مع صحيفة “Le Point” الفرنسية اليوم، إذ اعتبر أن “حزب الله” لم يحترم مبدأ الشراكة بدعمه سليمان فرنجيه مرشحًا له للرئاسة.
وسأل: “هل كلف أحد حزب الله بتعيين رئيسنا بمفرده، من دون موافقة شركائه في الوطن على الأقل؟”، قائلًا: “على حزب الله أن يحترم خياراتنا في هذا الموضوع”.
وأشار إلى أننا “لا نريد أن يكون لدينا رئيس يستطيع إضعاف لبنان من خلال كونه طرفاً. وما دامت حماية لبنان تهمنا، فعلى حزب الله أن يأخذ بعين الاعتبار حرصنا على بناء الدولة والشراكة اللبنانية – اللبنانية.”
وأكد باسيل أن “حزب الله” لا يحترم جانبه من التفاهم”، موضحًا: “عندما رشحوا سليمان فرنجية مرشحاً لهم، لم تكن البلاد في حالة حرب. واليوم البلاد في حالة حرب و”حزب الله” يجب أن يكون في وضع يسمح له بأن يقول لشركائه إنه يثق بنا، وأنه يستطيع أن يتفق معنا على شخصية تهتم بهمومنا”.
وعن التحالف السياسي بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، شدد باسيل على أنه “لم يكن هناك تحالف بالمعنى الحقيقي للكلمة. وكان هناك اتفاق على ثلاثة محاور رئيسية: بناء دولة القانون الذي يتطلب الإصلاحات ومكافحة الفساد؛ شراكة لبنانية – لبنانية، أي تقاسم متساوٍ للمؤسسات بين المسيحيين والمسلمين، وحماية لبنان تحت مظلة استراتيجية دفاعية يتم وضعها من خلال الحوار اللبناني”.
وتابع : “للأسف مسألة بناء الدولة لم تطبّق في شكل صحيح، والشراكة لم تُحترم، ولا يجمعنا الآن سوى حماية لبنان”.
