الخطة الأمنية لحماية الناس.. “الشائعات” تضخّم إشكال المريجة!

لبنان 19 أيار, 2024

لم يكن يوم أمس هادئاً، إذ تصدّرت المريجة المشهد، بعدما قام مجموعة أفراد يستقلون دراجات نارية بالتوجه الى فصيلة الدرك في المريجة، وبرشق الحجارة عليها على خلفية الخطة الأمنية وملاحقة الدراجات المخالفة وحجزها.
ما حصل في المريجة، أحيط بشائعات كادت أن تدهور الوضع الأمني في لبنان، وجميعها غير دقيقة، إن لجهة انتشار خبر عن وفاة شخص من آل دندش جراء الإشكال، أو لناحية الحديث عن اقتحام مستشفى الرسول الأعظم.
كذلك ذهبت بعض المواقع، إلى الحديث عن محاصرة مخفر المريجة، وعن فرار بعض العناصر، وجميع الأنباء لا تمتّ للحقيقة بصلة.
الأجهزة الأمنية وضعت النقاط على الحروف، فأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان صادر عنها، أنّ عدداً من المحتجّين على الخطة الأمنية قاموا برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان.

وأكدت أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.

وأعلنت أنّها ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أنّ هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهوّرة لسائقي الدراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السير.

وأكدت المديرية العامة أن هذه الخطة الأمنية هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاض كبير في الجرائم.

إشكال المريجة، كان ليمرّ “سليماً” لولا غاية في نفس يعقوب، فصحيح أنّ الإشكال ليس بريئاً إن لناحية الجهة التي تتلطى وراءه، أو لجهة المنطقة التي حصل بها، ولكن الأمر الذي يجب التوقف عنده هو التعاطي الإعلامي وتناقل الشائعات التي تشعل الشارع وتزيد من الاحتقان.
وفي السياق أيضاً يمكن وضع تصريح رئيس بلديّة الغبيري معن خليل، والذي قال فيه “يبدو أنه “قرار”. أربع حوادث متتالية يتعرض فيها عناصر قوى الأمن الداخلي لعمال وموظفي بلدية الغبيري‬ لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي”.
هذا الكلام الذي يتّخذ طابع “شيطنة” القوى الأمنية، إن لجهة مضمونه أو توقيته، لا يزيد الأمر إلّا سوءاً،

باختصار، القوى الأمنية تطبق القانون، ولا أحد يعلو فوق القانون، وعلى الإعلام والجهات المعنية أن تكون أكثر مسؤولية، في نقل الخبر وفي التعاطي مع هذه الأحداث!

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us