“الخطة الأمنية مستمرّة”.. مولوي: دفاتر السوق خلال شهرين وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن، ويجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد “عدم الامن”. كما وأكد بأن الهدف من الخطة الامنية تأمين “أمن البلد” وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة، وشدد على ان البلديات يجب ان تلتزم بالقوانين وهي ليست مستقلة عن الدولة، ولا نقبل الامن الذاتي في اي بلدية ولا نستهدف أحدًا وما حصل في المريجة هو دليل على أن الخطة الأمنية في مكانها.

ولفت مولوي في حديث لـ”حوار المرحلة” عبر الـ”LBCI”: الى ان القوى الامنية تعاملت مع المواطنين وفق المناقبية العسكرية وكما يجب، ولم تدخل القوى الامنية على الضاحية الجنوبية أو اي منطقة لبنانية بالرشاشات. واعتبر بان الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها، ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا.

وتابع “المتضررون من تطبيق القانون ومن حفظ الامن والنظام ومنهم المتضررين بال​سياسة​ هم خلف الحملات ضد الخطة الأمنية وضدي”. واكد بان اطلاق النار على بيت الكتائب في متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الامنية، وهي تدقق في المظاريف.

وأردف “لم أقفل النافعة واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها، وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة و”النافعة فاتحة من نيسان 2023″، والنافعة تُنجز 947 معاملة يوميًا أي الحد الأقصى من الإنتاجية وأبوابها مفتوحة أيام السبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين”. واستطرد بانه “بالنسبة لدفع رسوم الميكانيك لم نسطّر أي محضر ضبط بمن لم يدفع الميكانيك لعام 2024 بل في السنوات التي سبقت، وتم فك حجز 500 دراجة نارية بعد استكمال معاملاتها في النافعة، وقد أدخلت النافعة لصندوق المالية خلال العام 2024 حوالي 2521 مليار”.

وبالنسبة لدفاتر السوق، أعلن بانه قمنا بامتحانات للجان السوق وطلبنا من مدارس السوق تعبئة الاستمارات والضباط سيكشفون عليها وستخضع هذه المدارس لتدريب في معهد قوى الامن الداخلي، وخلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين التقدّم من امتحان السوق، وذكر بانه في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة “انكريبت” لإستمرار المرفق العام.

وأشار وزير الداخلية الى ان الشاحنات التي ضبطت وهي محملة بالسلاح قيل ان غايتها تجارية أي أنها ستباع للبنانيين وستتسبب بجرائم، ولوحات السيارات موجودة ونحن وزّعنا 20 ألف لوحة سيارة خلال شهر واحد وسنُغرق السوق باللوحات قريبًا.

وحول ملف النازحين السوريين، قال “استغربنا من طريقة التخاطب ومن المطلوب في رسالة المفوضية من تأمين الرفاهية للسوريين الموجودين، وان شاء الله نتمكن من تأمين الرفاهية للبنانيين ومن ثم للسوريين، ونحن مصرون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr، والرسالة ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة”.

مواضيع ذات صلة :

توضيح من الأمن العام

بيان للأمن العام حول تفاويض موظفي المؤسسات الرسمية

في دير القمر… توقيف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل!