“طريق بعبدا” الرئاسي غير سالك.. مساحة التلاقي “مفقودة” وعودةٌ مرتقبة للودريان!
على الرغم من جميع الدعوات العربيّة والدوليّة والجهود التي تبذلها اللجنة الخماسيّة عبر سفرائها في لبنان، لا يزال الملف الرئاسيّ يُراوح مكانه في ظلّ ضبابيّة تُسيطر على مسار الاستحقاق المتعثّر، ما عدا بعض الاجتماعات والمشاورات التي تجري على خطّ “الخماسية – الاعتدال”.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر سياسية في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّ “لقاء السفير المصري علاء موسى بنواب الاعتدال الوطني كان واضح الأهداف، بأنّ مبادرة اللجنة الخماسية تلتقي بمكان مع مبادرة الاعتدال، مع التأكيد على ضرورة العمل على انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية حزيران المقبل، إذا تعذّر انتخاب الرئيس نهاية أيار، لكن الفرقاء المعنيين يبدو أنهم غير مستعجلين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالطريقة التي تشدد عليها الخماسية، وعلى هذا الأساس يتم التنسيق بين الخماسية ونواب الاعتدال وتشجيعهم على التمسك بمبادرتهم وإبقاء التواصل مع الكتل السياسية”.
في وقت أفادت المعلومات لصحيفة “نداء الوطن”، بأنّ الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان سيصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أنّه من المقرر أن يلتقي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ويزور الكتل النيابية الكبرى ويدعو كتلة “الاعتدال” النيابية الأربعاء إلى غداء، في قصر الصنوبر.
إلى ذلك، أوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ “اللواء”، أن النقاشات التي تتم بشأن الملف الرئاسي لا تزال تتركز على إيجاد آلية توافقية بشأن التشاور بين الكتل النيابية، وإنما ما من شيء واضح بعد، خصوصًا أن مساحة التلاقي بين الفرقاء مفقودة، مشيرةً إلى أنّ العودة لتحديد سقف زمني للفصل في إمكانية السير بهذا التشاور قد تشكل ضغطًا من أجل إحراز تقدم بالملف الرئاسي.
وأكدت هذه الأوساط أن اللجنة الخماسية ترفض فرض أي توجه إنما تواصل العمل من أجل التفاهم على توجه محدّد يخدم إنجاز الانتخابات الرئاسية، وحتى الآن فإن الطريق إلى ذلك غير سالك، لافتةً إلى أن هناك ترقبًا لمحطات هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة، علّه تظهر نتيجة معينة خصوصًا بالنسبة إلى التجاوب مع طرح التشاور قبيل جلسة الانتخاب.
من جانبه، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الحوار الرئاسيّ أو التشاور أو أي مرادف لهما، يؤمّن التقاء الأطراف على الطاولة، هو المعبر الإلزاميّ والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية.
بري قال، في حديث لصحيفة “الجمهورية”: “من دون هذا الحوار وضمن فترة لا تزيد عن أسبوع واحد، وقد نتفق في يوم أو يومين، سنبقى نراوح مكاننا”، مشددًا على أنّه ليس من سيدعو إلى الحوار، بل إنّ الدعوات ستتولاها الأمانة العامة لمجلس النواب، “وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعيّ جدًا أن أترأسه”.
