“إخلاء مخيمات السوريّين” على سكّة التنفيذ.. قرارات الدولة أقوى من “الإملاءات”!
بعد أن توحّدت الأصوات اللبنانيّة الداعية إلى ضرورة إنهاء ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، في ظلّ ما يُشكّله من مخاطر أمنيّة واقتصاديّة باتت تُرهق كاهل البلد ومواطنيه، بدا لافتًا خلال الآونة الأخيرة الجهود التي تُبذل على أكثر من صعيد، بهدف الحدّ من هذه الأزمة ومحاولة معالجتها عبر ترحيل السوريين الذين لا يحملون إقامات وإقفال المؤسسات والمحال التجاريّة التي يُديرونها بطريقة غير شرعيّة، إضافة إلى استئناف مسار العودة الطوعيّة.
يأتي ذلك في وقت برز انتهاء القوى الأمنية هذا الأسبوع، من عملية تفكيك المخيم في مجمع الواحة في منطقة ددة – الكورة، حيث أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ميدانيًا على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة وتفكيك المخيم الملاصق له.
وأكد نهرا استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية، طالبًا من البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، ولافتًا إلى أن مجمع الواحة أصبح يشكل خطرًا على أبناء بلدة ددة ومحيطها، بسبب التفلت الأمني وتفشي الأمراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات والمياه الآسنة في داخله ومحيطه.
في هذا الإطار، أكدت مصادر أمنية لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ ما نسبته نحو سبعين في المئة من لاجئي مخيم الواحة، غادروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا، فيما يبحث الباقون عن مساكن، ومن المرجح مغادرتهم.
أما في البترون، وحسب التقديرات الأمنية، وبعد اتخاذ محافظ الشمال قرارات الإخلاء في بساتين العصي وكفيفان وكوبا وأسيا وبلدات أخرى، فقد فاقت نسبة من غادر هذه البلدات إلى سوريا الخمسين في المئة، وبالتالي ساهمت هذه القرارات في عودة قسم من اللاجئين إلى بلادهم.
في السياق أيضًا، أثنى النائب أديب عبد المسيح على الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية في إخلاء واحد من أكبر مخيمات النازحين السوريين في الكورة، وهو مجمع الواحة في ددة الذي يقطنه نحو 1500 سوري، مشيرًا إلى أنّ “تفكيك المخيم جاء بعد جهود مضنية بذلت في هذا الصدد”، وقال: “حرصنا على طرح هذا الملف مع نواب الكورة في البداية، ومع كل المسؤولين الذين التقيناهم، ولا سيما وزير الداخلية والبلديات الذي قمنا بمراجعته مرات عدة إلى جانب القوى الأمنية، إلى أن تمت ترجمة هذه الجهود إلى إخلاء المجمع والتخفيف من التواجد السوري غير الشرعي في الكورة”.
كما شدد على أنه مستمر في جهوده واتصالاته مع كل الغيورين لتفكيك مخيمات إضافية في الكورة، داعيًا إلى “عدم استغلال تفكيك المخيمات لعرض العضلات وتقديم انتصارات وهمية على حساب النازحين”، مؤكدًا أن “عمليات الإخلاء لا تكفي، لأن النازحين سينتقلون حتمًا إلى مكان آخر، بل المطلوب تضافر الجهود لإعادتهم إلى بلادهم بسلامة وكرامة، وليس الرقص على المعاناة”.
عبد المسيح لفت إلى أن “قرارات الدولة اللبنانية على أرضها أقوى وأفعل من إملاءات مفوضية اللاجئين التي أخطأت في التعاطي مع لبنان، وعادت عن هذا الخطأ بعدما مارس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب صلاحياته في هذا المجال، واستدعى ممثل المفوضية وطلب منه سحب الرسالة الموجهة من قبله إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
على خطٍ موازٍ، عبّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حديث تلفزيوني مساء أمس، عن استغرابه “من طريقة التخاطب ومن المطلوب في رسالة المفوضية من تأمين الرفاهية للسوريين الموجودين”، قائلًا: “إن شاء الله نتمكن من تأمين الرفاهية للبنانيين ومن ثمّ للسوريين، ونحن مصرّون على تطبيق القوانين ومذكرة تفاهم 2003 بين لبنان والـunhcr، والرسالة ليست سرية وأرسلتها لوزير الخارجية ومن ثم استدعى المفوض وتم سحب الرسالة”.
بدوره، أثار وفد نيابي من تكتل “الجمهورية القوية” مع وزير الداخلية، ملف الجمعيات المخالفة للقوانين، والتي تسعى إلى توطين السوريين في لبنان.
إذ أشارت النائب غادة أيوب أن “القرار الخاص بالنازحين السوريين قرار سيادي محض، ولا يحق لأحد أن يملي علينا كيف نطبقه”.
فيما وعد مولوي بإصدار التعاميم والتوجيهات للتدقيق في الجمعيات وعملها.
مواضيع ذات صلة :
 عبد المسيح: للتشاور مع الكتل والنواب للوصول إلى إنهاء الشغور الرئاسي |  نواب المعارضة: لا مخرج للأزمة إلا بتطبيق القرار 1701 |  كتلة “تجدد” توضح “كلام معوض عن طرد عبد المسيح” |
