قوى الأمن تحسم الجدل: الخطّة الأمنيّة في بيروت وضواحيها مستمرّة.. وسيتم تمديدها
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت الكبرى، بما فيها الضاحية الجنوبية للعاصمة، لتوقيف المطلوبين وقمع المخالفات وحجز السيارات والدراجات النارية التي تتجوّل من دون أوراق ثبوتيّة، وإقفال المحال التجارية غير المرخّصة.
وفيما تم تداول خبرا حول انتهاء تطبيق الحملة الأمنيّة في منطقة الضاحية، عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، ولاسيما التوقف عن حجز السيارات والدراجات الآلية المخالفة، مرفقاً بصورة لإحدى الشخصيات الحزبية مع ضباط في سرية الضاحية، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذا الخبر “جملة وتفصيلاً”.
وأوضحت في بيان: “إن الحملة الأمنية التي باشرت قوى الأمن الداخلي بتطبيقها بشكلها الحالي، كان من المقرر أن تنتهيَ بتاريخ الغد 23-5-2024، إلا أنها بعدما أثبتت فعاليتها ولاسيّما في انخفاض نسبة الجرائم، سيتم تمديدها لأيام عدّة أخرى في بيروت الكبرى بما فيها منطقة الضاحية”.
وأضافت: “إنّ قوى الأمن ستعمد في ما بعد إلى إجراء حملات مختلفة بصورة متقطعة وفُجائيّة – بخلاف هذه الخطة التي أُعلن عنها مسبقاً، وذلك بغية ملاحقة مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، وضبط المخالفات الشائعة”.
بدوره، أكّد وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم الخميس، “إستمرار الخطّة الأمنيّة”، مُشدّداً على أنّه “لا يستمعُ في إداء واجبه إلا لصوت الناس والواجب والضمير”.
وأوضح أنّ “الهدف من الخطة الامنية تأمين “أمن البلد” وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة”.
وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلي قد بدأت في 15 أيار الجاري تنفيذ خطة أمنية شاملة ومتشددة في العاصمة بيروت وضواحيها، ومن ضمنها الضاحية الجنوبية، وذلك لحفظ الأمن والنظام ومكافحة ظاهرة انتشار الدراجات والآليات المخالفة، وذلك بعد أن أظهر تحليل الإحصاءات استعمال الدراجات والآليات المخالفة لارتكاب العدد الأكبر من الجرائم.
وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على وحداتها لإطلاق أكبر عدد من الدوريات الأمنية وإقامة حواجز في أوقات متفاوتة من الليل والنهار، في العاصمة بيروت ومناطق: الجديدة ـ الضاحية الجنوبية ـ بعبدا.
