معوّقات تُواجه خطّة الحكومة لترحيل السوريّين.. والبلديات على خطّ إزالة المخالفات

على وقع تواصل الحملة التي أطلقتها الأجهزة الأمنيّة المعنيّة، لا سيما الأمن العام، لإقفال المؤسسات والمحال التجاريّة غير الشرعيّة التي يُديرها سوريون، وضبط أولئك الذين لا يحملون أوراقًا قانونيّة وإقامات، بهدف ترحيلهم، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، تشهد محافظات ومناطق عدّة إجراءات تتماهى مع القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية وتحديدًا وزارة الداخلية والبلديات، بهدف وضع حدّ للوجود السوري غير الشرعيّ.

وعن فرضية نجاح خطة الحكومة اللبنانية بترحيل السوريين المخالفين إلى سوريا، رأى الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”هنا لبنان”، أنه من الصعب أن تنجح هذه الخطة، لأن الدولة اللبنانية ليس لديها إحصاء دقيق لمعرفة العدد الكامل، كذلك إن مقاربة الحكومة للوضع غير صحيحة، والمقاربة يجب أن تكون ما بين اليد العاملة السورية التي نحن بحاجة إليها في لبنان واليد العاملة السورية التي تعتبر منافسة لليد العاملة اللبنانية، معتبرًا أنّ مقاربة وضع النازحين السوريين في لبنان يجب أن تكون مقاربة اقتصادية.

كما لفت شمس الدين إلى أنه إذا أردنا ترحيل جميع النازحين السوريين من لبنان سيكون هناك أزمة، بحيث أنّ قطاعات البناء والأفران والزراعة وغيرها تقوم على النازحين السوريين، فمن هذا المنطلق يجب أولًا إحصاء العدد لمعرفة من هو حاجة للاقتصاد اللبناني لتسوية أوضاعهم، أما من يشكل منافسة اقتصادية فيجب إعادته إلى سوريا.

فيما شدد على أنّ خطة الحكومة لإعادة النازحين لن تحقق نتيجة، ولن تسمح بإعادة السوريين إلى بلادهم، لأنه لا يوجد قرار بعودتهم على مستوى الدول وعلى مستوى سوريا وأيضًا على مستوى الدولة اللبنانية، معتبرًا أنّ حملة الحكومة هي مجرد مزايدة إعلامية بين المسؤولين، وكلّ طرف يحمّل الطرف الآخر المسؤولية، ومؤكدًا أنه في غياب القرار اللبناني لا عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

في وقت كشف شمس الدين لـ “هنا لبنان” أنّ المشكلة اليوم ليست بعدد النازحين السوريين، بل بعدم تطبيق القانون وعدم الالتزام، فحين يلتزم السوري بتطبيق القانون في لبنان يتحسن الوضع اللبناني.

على خط موازٍ، وبعد أن انتهت القوى الأمنية هذا الأسبوع، من عملية تفكيك المخيم في مجمع الواحة في منطقة ددة – الكورة في محافظة الشمال، وإجلاء السوريين الذين كانوا يقطنون فيه، يعمل اتحاد بلديات دير الأحمر في البقاع، منذ صباح الثلاثاء على تفكيك الخيم المخالفة، والطلب من قاطنيها المغادرة فورًا إلى البلدات المجاورة والتي تسمح لهم بالمكوث فيها، وذلك بعد أن انتهت المهلة التي كان قد أعطاها الاتحاد للنازحين المقيمين بطريقةٍ غير شرعية للمغادرة.

في هذا السياق، قال رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري لـ “نداء الوطن”، إنّه عملًا بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والقرارات التي اتّخذت في الاتحاد، وكلّ ما يتعلق بالعمال السوريين، بدأنا صباح الثلاثاء حملة إزالة المخيّمات، بعدما كانت لنا جولة على الأرض وإحصاءات سبق أن قمنا بها، تبيّن خلالها أن هناك 180 خيمة لا يعمل أصحابها ضمن منطقتنا، وعليه طالب أصحاب العقارات المقامة عليها الخيم بإزالتها، وباشرنا تفكيك ما يقارب 80 خيمة خلال هذا الأسبوع، على أن تستمرّ الحملة لحين الانتهاء من إزالة كل المخالفين”.

كما أوضح فخري “أنّ عددًا من الأهالي طلب كفالات زراعية لعمال سوريين، وهناك من تقدّم بأعداد كبيرة، وسندرس هذا الملف، وعلى أساس حاجة المجتمع المحلي والزراعة في المنطقة سيبقى هناك نازحون وعمال، وسيكونون خاضعين لنظام العمالة بكل شروطه، مؤكدًا أنّ الحملة التي بدأت مستمرّة لحين تحقيق أهدافها، “وقد نضطر للاستعانة بالقوى الأمنية إذا تمنّع النازحون عن المغادرة، مع الأخذ في الاعتبار طلب أصحاب بعض الخيم إعطاءهم وقتًا قصيرًا لحين تأمين أماكن بديلة في مناطق أخرى”.

مواضيع ذات صلة :

مصير النازحين بلا أفق.. إلى أين سيتجهون بعد الحرب؟

فيلم “الحزب” وهوكشتاين “الحبّوب”

جعجع: الممانعة تضعنا في الجحيم و”عم تغمقلنا”.. وربط لبنان بغزة “خطأ كبير”