“مهلة ثلاثة أشهر”.. لبنان ماضٍ بتنفيذ إجراءات ترحيل النازحين المخالفين

كما ملفي الرئاسة والتصعيد القائم في الجنوب، يتصدّر ملف النازحين السوريين سلّم الأولويات في الداخل، وسط إجماع على ضرورة عودتهم إلى ديارهم، غير أنّ التعقيدات تشي بعدم الوصول إلى النتائج المطلوبة، فالمسألة تحتاج لقرار دولي كبير.

من هنا أتى مؤتمر بروكسل أمس الإثنين، إذ أبلغت أوساط واكبت هذا التحرك، إلى صحيفة “نداء الوطن”، أنّ مؤتمر بروكسل يأتي “بعد نضج الملف في لبنان عبر خطوات عملية بدأتها الأجهزة الأمنية والبلديات باخراج النازحين السوريين الذين يقيمون في صورة غير شرعية، وكذلك عبر موقف رسمي واضح المعالم”.

وأضافت: “تبلغت الدول المعنية، أن لبنان بدأ خطوات جدية، وهو غير معني بأي مواقف لا تنسجم مع هذه الخطوات. فلبنان بلد يحتضر ويئن جوعاً وفي حالة عدم استقرار وغارق في أزمة مالية، ومن غير المسموح نقل أزمة النازحين السوريين عن كاهل المجتمَعين الأوروبي والدولي ورميها على كاهله. فعلى المؤتمر اليوم توفير الأموال لهؤلاء النازحين في بلد غير لبنان بدءاً بسوريا نفسها. أما تحويل هذه الأموال الى لبنان فمرفوض رفضاً باتاً. وستمضي الإجراءات قدماً لإبعاد كل نازح مقيم في صورة غير مشروعة”.

ووفق معلومات “هنا لبنان” فالموقف اللبناني سيكون حاسماً هذه المرة، إذ سيشدّد على ضرورة تلاقي المجتمع الدولي مع الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، على أن يقوم المسؤولون اللبنانيون المشاركون في المؤتمر، بعقد لقاءات مع مسؤولين اوروبيين بهدف الموافقة على مطالب لبنان، ومقرّرات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي إتخذت قبل أكثر من سنة، إلى جانب التوصيات التي صدرت قبل فترة وجيزة عن مجلس النواب، مع عنوان بارز بأنّ” لبنان بلد عبور لا بلد لجوء”، وعلى وجوب تقديم المساعدات المالية للعائدين إلى سوريا، وليس إلى الموجودين في لبنان، مع الرفض المطلق لربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، وحثّ الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا من خلال إلغاء “قانون قيصر”.

في السياق نفسه، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، أن “ما يميز الموقف الرسمي في مؤتمر بروكسل حول ملف النازحين السوريين هو تماسكه والإجماع الذي تحقق بشأن مقاربة هذا الملف من أجل معالجته عبر سلسلة نقاط تحط في بروكسل”.

ولفتت المصادر إلى أن “إعادة التأكيد على أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء هي لسان حال الموقف اللبناني، فيما حمل الوفد الرسمي معه آلية بالنسبة إلى النازحين وترحيلهم، معربة عن اعتقادها أنه لم تكن هناك حماسة أوروبية لذلك وقد لا تكون، إنما لبنان قال ما يريد وسيعمل على الضغط لتنفيذ هذه الآلية، ويبقى الشق المتصل بالتواصل مع السلطات السورية وتفعيل ذلك كي تتم العودة سريعا فمناط بسلسلة معطيات وضمانات أبرزها ما يتصل برفع العقوبات عن سوريا”.

مهلة ثلاثة أشهر للنازحين المخالفين

أما داخليًا، فقد أقدمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان على وضع اقتراحات وآلية لموضوع النازحين وتنظيم وجودهم.

ويقول النائب إبراهيم كنعان لصحيفة “النهار”، إنه يفترض طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في أقرب فرصة ممكنة، لمعالجة الوجود السوري غير القانوني الذي يؤثر على لبنان في كل المجالات والميادين، وهذه مسألة أساسية وطنية سيادية يجب الإقرار بها، لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت تنظيم الداخلين بطرق غير شرعية خلال ثلاثة أشهر، كذلك طرح فرض عقوبات على المخالفين، إذ لا يجوز لهم طلب اللجوء.

ويتابع كنعان: لقد أنجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين بطرق غير شرعية خلال ثلاثة أشهر، كما طرحنا فرض عقوبات، إذ لا يحق لأي مخالف تقديم طلب لجوء، وكل نازح مخالف سيرحل بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصة لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة على الإطلاق، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان.

ويضيف: ليس ثمة تناقضات أو ما هو الفرق والجديد بين المقترحات التي أقرت في جلسة مجلس النواب الأخيرة حول موضوع النازحين والمخصصة لهم، لكن كلجنة مال وموازنة، وكنائب منتخب من الناس وما أمثل أكان على صعيد منطقتي أم على الصعيد الوطني العام، لا بد من أن نأخذ هذه المسألة بإطارها القانوني والتنظيم هو الأساس، لأنه مكمن الداء، إذ لو كان هناك تنظيم وآليات قانونية ومحاسبة ومتابعة ومواكبة، لما وصلنا إلى هذه الحال اليوم.

ويختم كنعان: وضعنا آليات تنظيمية وقانونية من شأنها أن تنظم الوجود السوري، وتلاحق المخالفين وتحفظ سيادة البلد، وهذا يجب أن يتابع من خلال الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بعيداً عن أي اعتبارات وسياسات أخرى، فهذا ما قمنا به، وباعتقادي ذلك المنطلق الأساسي لتنظيم وجود النازحين، لأن ما أقررناه في لجنة المال من خلال هذه العناوين مدخل واضح وحاسم لتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية، وإن لم تكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاون بين الحكومة ومفوضية اللاجئين، فإن كل ما يُقال سيكون مجرد “كلام فاضي”.

مواضيع ذات صلة :

“عدد النازحين نصف عدد سكان لبنان”.. رسالة خاصة من جعجع لماكرون!

“لبنان لم يعد يحتمل أكثر”.. هذا ما ستتضمنه الورقة اللبنانيّة إلى بروكسل

موقف حاسم للبنان في مؤتمر “بروكسل”: “لسنا بلد لجوء”!