لبنان يُلاحق النازحين المخالفين.. إجلاءٌ وترحيل وعقوباتٌ صارمة!
لا تزال قضية الوجود السوري في لبنان تستحوذ على اهتمام كبير نتيجة الإجماع الوطنيّ حول ضرورة حلّ هذه الأزمة التي باتت تُشكّل عبئًا لا يمكن للبلد تحمّله في مختلف المجالات.
في هذا الإطار، وبعد أن بادرت محافظات وبلديات عدّة إلى وضع حدّ للوجود غير الشرعي تحت مسمّى النزوح، من خلال إزالة الخيام المخالفة، تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها الأجهزة الأمنيّة، لا سيما الأمن العام، في ملاحقة وإقفال المؤسسات والمحال التجارية التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، بدأت اليوم، بلدة كوبا البترونية عملية إجلاء السوريين الموجودين فيها، وذلك عملًا بتعليمات محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وإشراف البلدية التي يتولى مهامها قائمقام البترون روجيه طوبيا، وبمؤازرة من عناصر دورية تابعة لمديرية أمن الدولة.
كما تمّ ختم الأماكن السكنية غير الشرعية بالشمع الأحمر.
وكان المحافظ نهرا قد قام بزيارة لبلدة كوبا برفقة طوبيا، واطلع على الواقع، وبناء عليه اتخذ قرارًا بإجلاء السوريين المقيمين في البلدة بطريقة غير شرعية.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الأهالي خصوصًا بعد الفوضى والإشكالات التي شهدتها البلدة في الفترة السابقة بينهم وبين السوريين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الإحصاءات التي أجرتها البلدية قبل الإجلاء تشير إلى وجود ما يزيد بقليل على الألف سوري، غادر منهم عدد من العائلات، واليوم يتم إجلاء السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية من إقامات وغيرها من المستندات التي تثبت شرعية وجودهم.
يأتي ذلك فيما كانت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قد وضعت أمس اقتراحات وآلية لموضوع النازحين وتنظيم وجودهم.
في هذا الإطار، قال النائب إبراهيم كنعان لصحيفة “النهار”، إنه يفترض طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في أقرب فرصة ممكنة، لمعالجة الوجود السوري غير القانوني الذي يؤثر على لبنان في كل المجالات والميادين، وهذه مسألة أساسية وطنية سيادية يجب الإقرار بها، لافتًا إلى أن اللجنة أنجزت تنظيم الداخلين بطرق غير شرعية خلال ثلاثة أشهر، كذلك طرح فرض عقوبات على المخالفين، إذ لا يجوز لهم طلب اللجوء.
تابع كنعان: لقد أنجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين بطرق غير شرعية خلال ثلاثة أشهر، كما طرحنا فرض عقوبات، إذ لا يحق لأي مخالف تقديم طلب لجوء، وكل نازح مخالف سيرحل بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصة لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضًا سائبة على الإطلاق، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الحسبان.
أضاف: ليس ثمة تناقضات أو ما هو الفرق والجديد بين المقترحات التي أقرت في جلسة مجلس النواب الأخيرة حول موضوع النازحين والمخصصة لهم، لكن كلجنة مال وموازنة، وكنائب منتخب من الناس وما أمثل أكان على صعيد منطقتي أم على الصعيد الوطني العام، لا بد من أن نأخذ هذه المسألة بإطارها القانوني والتنظيم هو الأساس، لأنه مكمن الداء، إذ لو كان هناك تنظيم وآليات قانونية ومحاسبة ومتابعة ومواكبة، لما وصلنا إلى هذه الحال اليوم.
وختم كنعان: وضعنا آليات تنظيمية وقانونية من شأنها أن تنظم الوجود السوري، وتلاحق المخالفين وتحفظ سيادة البلد، وهذا يجب أن يتابع من خلال الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة، بعيداً عن أي اعتبارات وسياسات أخرى، فهذا ما قمنا به، وباعتقادي ذلك المنطلق الأساسي لتنظيم وجود النازحين، لأن ما أقررناه في لجنة المال من خلال هذه العناوين مدخل واضح وحاسم لتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانية، وإن لم تكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاون بين الحكومة ومفوضية اللاجئين، فإن كل ما يُقال سيكون مجرد “كلام فاضي”.
مواضيع ذات صلة :
 ميقاتي: للعمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين |  حجار: حان وقت عودة النازحين السوريين |  باسيل: الحكومة تبدأ إجراءات تثبيت النازحين السوريين عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم |
