لا سلسلة رتب ورواتب في حزيران.. هل خدع ميقاتي العسكريين المتقاعدين؟

من جديد يصطدم العسكريون بالتحايل عليهم من قبل القيمين على الدولة، فسلسلة الرتب والرواتب والتي كان هؤلاء على موعد معها في حزيران، وضعت في أدراج السياسيين، وسط معلومات عن تجاهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لهذا الملف، وعدم البدء بالتحضير له.
وفي أوّل تعليق على هذه الأنباء، أكد “حراك المتقاعدين العسكريين”، رفضه لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتوقف عن دراسة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، معتبراً أنّه “يضرب بذلك جميع الوعود التي أعطاها قبل زيادة الرشاوى تحت مسميات مساعدات وحضور ونقل، وبذلك الأمر ضرب حقوق وتعويضات جميع العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد بمعاشاتهم وتعويضاتهم، والظلم الاكبر هو أن القيادات الأمنية صدقت وعوده”.

وأضاف الحراك في بيان أننا “نضع كلام الميقاتي أمام كل من وافق على الزيادات الأخيرة من اتحاد عمالي ونقابات وهيئات، لأننا كنا متأكدين انه لن يعطي الناس حقوقها”.

وأشار الحراك إلى انه “في ظل هذا الاستبداد والرواتب المتدنية التي لا تتجاوز ٢٠٠ دولار أو ٢٥٠ دولار لأعلى رتبة رتيب و٤٥٠ دولارا لأعلى رتبة ضابط متقاعد، ولأن المقصود هو تجويع الناس وحرمانهم حقوقهم المشروعة، ولأن الأمر سيضرب حقوق التعويضات نهاية الخدمة أن المدنية أو العسكرية، ندعو جميع الموظفين والمتقاعدين وأهالي العسكريين في الخدمة الفعلية إلى موقف موحد من هذا الوضع، وان تتحرك النقابات غير المرتبطة بقرار خلفه سياسي وبالتنسيق مع بعضها البعض، من أجل إجراء تحركات جدية لحفظ حقوقكم وتعديل سلسلة الرتب والرواتب من دون أي مواربة ووضعها قيد التنفيذ، والا لتكن المواجهة ضد هذه السلطة”.

وكانت مصادر متابعة قد كشفت في وقت سابق لـ”الأخبار” انّ ميقاتي لم يعطِ الضوء الأخضر بعد للسير في إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة.
وفي اجتماع المديرين العامين الأخير مع رئاسة مجلس الخدمة المدنية، تمّت فرملة العمل على إعداد ما يُعرف بـ”الزيادة الموضوعية على الرواتب” التي كان يتوقع تقديمها في حزيران المقبل، ما أدّى إلى توقف العمل والاجتماعات.

وتذرّع ميقاتي بمجموعة أسباب قال إنها دفعته إلى هذه الخطوة من أبرزها “عدم وجود رئيس جمهورية، صعوبة الاستقرار النقدي، الرغبة في إبعاد النقاش في السلسلة عن الحكومة لأنها بمنزلة كرة نار مستعيداً النقاشات التي سبق أن تلت إقرار السلسلة في عام 2017 وخصوصاً تحميلها مسؤولية الانهيار المالي”. ورأت مصادر مسؤولة، أنّ أقصى ما يمكن إقراره حالياً هو دمج المساعدات الحالية التي يتقاضاها الموظفون من رواتب مضاعفة 9 مرّات، وبدلات البنزين والمثابرة، في أساس الراتب.

ورغم هزالة الطرح، إذ لن يؤدي إلى استعادة أكثر من 40% من قيمة الراتب، إلا أنّ المصادر تعتقد أن هذه الخطوة ستوقف التعامل مع الموظفين كمياومين تحسم التقديمات عنهم في حال تغيّبوا عن العمل، ولو بعذر شرعي.

مواضيع ذات صلة :

“القطاع العام” يترقّب سلسلة رواتب جديدة.. حل أم تعميق للأزمة؟

دولرة رسوم الأملاك البحريّة: قرار غير قانوني ولكن