ميقاتي “يتجاهل” الوزراء.. “مشروع اشتباك سياسي” جديد في الحكومة
يتحرك لبنان الرسمي على أكثر من مستوى وصعيد لتفعيل عملية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وللضغط على المجتمع الدولي لحث النازحين على العودة من خلال تأمين ظروفها المناسبة.
من المرجح أن يذهب موضوع إعادة النازحين السوريين إلى مشروع اشتباك سياسي جديد في مجلس الوزراء، على خلفية “خطة الاستجابة للأزمة كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقرًا في لبنان”.
وقد يحصل “مشروع المشكل” في أول جلسة لمجلس الوزراء في حال طرحت الخطة لأسباب كثيرة لأنها اولًا ليست صناعة لبنانية، كما يقول مصدر وزاري لصحيفة “الجمهورية”، موضحًا انها من طرح منسق الامم المتحدة في لبنان عمران ريزا بالتوافق مع المفوضية الاوروبية، ووافق عليها رئيس الحكومة منفردًا وطلب من بعض الوزراء المعنيين تنفيذها قبل عرضها ومناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء، وارسل لهم رسائل كما قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في بيان له: “من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطة، وتم تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصب هذه الاجتهادات التي يلفها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان”.
واعتبر الوزير حجار أن الجو الدولي مناهض للعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
وأشار حجار في حديث لـ”الأنباء الكويتية”، إلى أن كل التدابير على مستوى الأمن العام ووزارتي الداخلية والعدل في لبنان، لا تزال تسير إلى الأمام في موضوع عودة السوريين، ولكن ليست على نفس الوتيرة السابقة.
وأبدى وزير الشؤون الاجتماعية أسفا شديدا لموقف ميقاتي، وقال: “لقد وافق الرئيس ميقاتي على خطة لم نطلع عليها، ولم ترسل إلى الوزراء. وافق على خطة لم نتداول بها”.
وكان الوزير حجار قد وجه كتابين لكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبر من خلالهما عن رفضه المطلق لتوحيد الإستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية.
وأوضح أنه عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة إجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح السوري في لبنان حيث عبر بوضوح عن وجهة نظره لحل هذه الإشكالية دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدام لمالية الدولة اللبنانية وقدراتها، خصوصا مع بدء الشح في التمويل التي بدأت طلائعه تتضح للعلن، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية تدريجيا.
مواضيع ذات صلة :
 ميقاتي: للعمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين |  حجار: حان وقت عودة النازحين السوريين |  باسيل: الحكومة تبدأ إجراءات تثبيت النازحين السوريين عبر فتح أبواب مدارسنا أمامهم |
