الجمهورية القوية: اقتراح قانون تقييم الأصول لحماية المكلفين بعد انهيار العملة

تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون معجلًا مكررًا يرمي إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1995 (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.

وقال في مؤتمر صحافي إن “هذا القانون يساهم بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه”.

أضاف: “يعالج هذا القانون الإشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الإيجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين اية خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية”.

وأشار إلى أن “هذا النص قد ورد في مشروع الموازنة لكنه سقط بسبب ترحيله الى آخر لجلسة وثم سقط بسبب رفع الجلسة قبل مناقشته”.

كما لفت إلى “أن الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون يرتبط بالموضوع، لكننا رفضنا مناقشته لعدم جواز إحالة قوانين من حكومة تصريف أعمال. ولأهمية الموضوع في حماية المكلفين بعد انهيار سعر الصرف، تم تقديم الاقتراح المعجل المكرر من قبل تكتل الجمهورية القوية لإقراره ضمن الآلية الدستورية”.

مواضيع ذات صلة :

الأسمر عن تعميم وزارة التربية: يضرب القوانين الشرعية

“الجمهورية القوية” لميقاتي: لتذليل العقبات من أمام القضاء

إقتراح قانون من “الجمهوريّة القويّة” لحلّ أزمة الكهرباء