“الخرق المطلوب” لم يتحقّق بعد.. هل ينجح لبنان في الخروج من نفق الشغور؟
على الرغم من تزاحم المبادرات المحليّة، لا تزال الأزمة الرئاسية تراوح مكانها، في ظلّ تعنّت فريق الممانعة على فكرة الحوار الذي يسبق الجلسات الانتخابيّة، وتمسّك المعارضة بضرورة التمسك بالدستور وعدم إرساء أعراف جديدة.
وفيما نقل بعض الذين التقاهم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنه يلمح إلى الدعوة لعقد الحوار “بأكثرية ملموسة بمن حضر”، قال مصدر مطلع لصحيفة “الأنباء الكويتية”، إنّ “باسيل يهدف من وراء ذلك إلى عزل القوات اللبنانية” التي ردّت “بلسان النائب السابق أنطوان زهرا على باسيل، معتبرةً أنه تجاوز الأصول بالتحرك قبل انتهاء “الحزب التقدمي” من جولته، وكأنه يريد التصويب على هذا التحرك والقفز فوقه”.
إلى ذلك، اعتبرت أوساط سياسية مطلعة في حديث لصحيفة “اللواء” أن خلاصة الحراك الذي قام به “اللقاء الديمقراطي” أظهرت أن المسافات لا تزال بعيدة بين الفرقاء، وأن الخرق المطلوب لم يتحقق، على أن اللقاء لا يرغب في نعي حراكه أو مسعاه بسبب الحاجة إليه كخطوة داخلية تحرك الجمود فيه.
ورأت هذه الأوساط أن إطلالات عدد من نواب اللقاء على الإعلام من شأنها أن تشرح ما تحقق حتى الآن، مع العلم أن النائب السابق وليد جنبلاط بدوره ستكون له سلسلة اتصالات.
أما بالنسبة إلى مبادرة التيار الوطني الحر التشاورية، فهي وفق المصادر نفسها تواجه مطبات عديدة وتبيّن لدى البعض أنّ المقصود منها إرضاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لثمن معين، مشيرةً إلى أنّه في كل الأحوال أتاه الجواب الواضح من المعارضة برفض الالتفاف على الدستور وتكريس سوابق معينة.
بدورها، أعطت مصادر في الحزب “التقدمي الاشتراكي” قراءة للحراك الذي يقوم به تكتل “اللقاء الديمقراطي” في محاولة لإنهاء الأزمة الرئاسية المستمرة منذ 20 شهرًا، والذي كان قد سبقته مبادرة “الاعتدال الوطني”، وأتى بعده حراك باسيل، ملاقيًا الرئيس بري عبر تأييده الحوار.
ورأت المصادر في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ ما يعمل عليه اليوم، “الاشتراكي” هو “عدم مأسسة الحوار” عبر طرح إجراء التشاور في موازاة جلسات الانتخاب، أي بين جلسات الانتخاب التي يبدو واضحًا أنها حتى الآن لن تؤدي في البداية إلى انتخاب رئيس، على أن تكون برئاسة رئيس البرلمان، وهذا ما يبدي ليونة بشأنه الطرفان، أي “الثنائي الشيعي” والمعارضة، من دون أن تصل إلى إيجابية أو موافقة نهائية. مع العلم، أنه من ضمن الطروحات التي يطرحها “القوات” هو إجراء التشاور بين جلسات الانتخاب في البرلمان، على أن تكون فيما بين الكتل مع بقاء الخلاف حول رئاسة بري له.
بدوره، رأى النائب التغييري فراس حمدان في حديث لـ”الأنباء الكويتية” أن “ازدحام المبادرات لإنهاء الشغور الرئاسي لا يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حيث حتمية اجتراح الحلول للخروج من النفق”.
واعتبر أنّ “المشكلة ليست بالحوار شكلًا ومضمونًا ورئاسةً بقدر ما هي بوجود فريق لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية ويتمسك بالحوار كشرط أساسي لانتخاب رئيس، علمًا أن الحوار لاختيار الرئيس هرطقة دستورية وبدعة جديدة تضاف إلى سجل الغرائب في المشهد السياسي اللبناني”.
ولفت إلى أن “الحوار بين اللبنانيين مطلب نبيل خصوصًا أنه يقوم على النقاش وتبادل الأفكار بين الأخصام السياسيين، لكن أن يصبح الحوار مدخلًا لا بديل عنه إلى انتخاب رئيس الدولة أمر مرفوض بالمطلق ولا يمكن حتى التوقف عنده”.
