المعطيات الرئاسية على حالها.. والأنظار إلى ما بعد عيد الأضحى
دخلت المبادرات الرئاسية التي تكثفت في الأسبوعين الماضيين في حالة من الجمود إلى حين إنتهاء عطلة عيد الأضحى، علمًا أنّ أي من التحركات التي حصلت لم تحقق أي نتيجة قد تساعد في إخراج الملف الرئاسي من الحلقة المفرغة.
وتمحورت تحركات كل من رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”، النائب تيمور جنبلاط، ورئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، حول إقناع قوى المعارضة بالمشاركة في طاولة حوار التي يشترط رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقدها قبل الدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.
غير أن موقف قوى المعارضة لا يزال موحدًا في هذا الخصوص، إذ أعلن حزب “القوات اللبنانية” أن التشاور يجب أن يحصل خلال جلسة الانتخاب، لعدم تكريس أعراف جديدة، فيما طالب حزب “الكتائب” وقوى معارضة أخرى بالحصول على ضمانات، إذ حدد رئيس الحزب النائب سامي الجميل 3 شروط للقبول بالحوار، وهي استعداد “الثنائي” للتخلي عن ترشيح سليمان فرنجية، وألا يكون الرئيس من قوى 8 آذار، والتزام “الثنائي” بتأمين نصاب لجلسة الانتخاب.
في المقابل، لا يزال الثنائي الشيعي يتمسك بترشيح رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية رغم دعوات اللجنة الخماسية للذهاب إلى خيار ثالث لأنه لا يمكن للبنان الانتظار شهرًا آخر، وذلك لاستعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب.
وعن محاولات البعض بشق صفوف المعارضة فيما يخص مسألة القبول بالحوار المشترط، أكدت مصادر “الكتائب” لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “صفوف المعارضة لا تزال مرصوصة، وإن كان هناك أكثر من وجهة نظر فيما يتعلق بموضوع التشاور، باعتبار أن الحوار التقليدي مرفوض جملة وتفصيلاً”.
وأشارت المصادر إلى أنه “حتى حزب (القوات) في حال حصل على الضمانات المطلوبة لن يتردد بالمشاركة بالتشاور إذا وصلنا إلى قناعة بأن فريق الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) قرر فك أسر الرئاسة”.
إلى ذلك، أوضحت مصادر قريبة من الرئيس بري لـ”الشرق الأوسط” إن “رئيس المجلس لن يبادر للدعوة للتشاور أو الحوار قبل أن يتأكد من تأمين الأكثرية اللازمة (86 نائباً) للمشاركة في أي جلسة تلي التشاور، سواء أدى التشاور إلى نتيجة أم لا”.
وأوضحت أن “بري يفضل أن يتمثل حزب (القوات) في الحوار وفي التفاهم على انتخاب مرشح معين كي يتم إنجاح العهد الجديد، ولكن إذا أصر حزب (القوات) على موقفه وتأكد عدم مشاركة 86 نائباً في الجلسة، فعندها سيبادر الرئيس بري للدعوة للتشاور أو الحوار”.
