“قنبلة موقوتة”.. الأبنية في لبنان مهدّدة بالانهيار!

لبنان 29 حزيران, 2024

أعاد مشهد انهيار سقف منزل في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، ليلاً، المخاوف من أزمة الأبنية المعرّضة للانهيار.
فيما أفادت المعلومات الأوليّة عن إصابة سيّدة وطفلها.
وعلى الإثر أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان لها، لـ”عودة مسلسل انهيار الابنية جراء عوامل عدّة لا تخفى على أحد، إما بسبب أن البناء قديم وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الايجارات القديمة، اما بسبب تضرر الابنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور اساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الانهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الاسباب”.
وشكرت الهيئة “العناية الالهية، التي لطفت وجنّبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت، في منطقة شعببة مكتظة سكانيا ولم يقع ضحايا وأدت الى اصابة ام وابنها بجروح”.
وطالبت الهيئة بـ”ضرورة إجراء مسح جدي كامل من اجل تصنيف حالة المباني وتحديد سلم الاولويات للمباني التي تحتاج الى ترميم او تدعيم او هدم لعدم قابليتها للسكن وتشكل خطرا على قاطنيها”. وشددت على “ضرورة جرد تلك المباني كما حدث في كارثة المرفأ في المسح الجزئي في منطقة المرفأ ومحيطها”. وختمت: “الجرة ها المرة سلمت. وحتى اشعار آخر الله يلطف فينا مما هو اعظم”.

يشار إلى أنّ منطقة الشويفات كانت قد شهدت حوادث مشابهة في الأشهر السابقة بسبب تصدّع الأبنية القديمة.

وكانت قد بيّت دراسة أجرتها بلدية بيروت قبل أكثر من 10 سنوات وجود 12000 مبنى مهدد بالسقوط في المدينة، ارتفع عددها حكما بعد إنفجار المرفأ.
في حين أعلنت بلدية طرابلس مؤخراً عن وجود 700 مبنى مهدد بالانهيار في عاصمة لبنان الثانية.

في السياق، أوضح المحامي علي عباس في تصريح سابق أنه “بمجرد النظر إلى صور العاصمة والضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة الشويفات، وصولاً إلى مدينة صيدا (جنوباً) وطرابلس (شمالاً)، يمكن أن نلاحظ كتلة الباطون الهستيرية التي نمت بشكل فوضوي، من دون أي رقابة على المواصفات والشروط الفنية الضامنة للسلامة العامة”. يضيف أن “الوقت يسابقنا. المسألة خطيرة خصوصاً بعد زلزالَي سورية وتركيا كون لبنان معرّضا للزلازل والهزات الأرضية، وكذلك بعد مسلسل انهيار الأبنية والقصف الإسرائيلي جنوب البلاد والحديث عن احتمال اندلاع حرب، ما يستدعي خطة طارئة لمسح الأبنية واتخاذ الخطوات لضمان السلامة العامة”.
وأضاف في حديثه لـ”العربي الجديد”: “للأسف نلحظ فوضى كبيرة في إعطاء رخص البناء وفق المحسوبيات التي تتيح للبعض مخالفة القانون. وعند سقوط المباني، يظهر الخلل في معايير الإنشاء، كونها أقيمت بهدف تحقيق الأرباح. وهناك مشاريع سكنية وتجارية عديدة هرب أصحابها بعد تحصيلهم الأموال، كونهم حازوا رخص البناء ولاحقاً رخص الإشغال من دون أي كشف فعلي للتأكد من مدى استيفاء البناء لمعايير السلامة العامة. هذه من الأسباب التي أدت إلى وجود أبنية عديدة مهددة، مع أنها ليست قديمة العهد، بسبب تفلت الوضع على صعيد الإدارات الرسمية والبلديات، ناهيك عن الفوضى والرشاوى وإمكانية الحصول على أي مستند من دون وجود أي كشف هندسي”.

ولفت عباس إلى أن “السبب الثاني يكمن بالأبنية قديمة العهد، وخصوصاً في المناطق الشعبية والقديمة التي تستدعي أعمال ترميم عاجل. والخلل هنا يكمن في رخص الإشغال التي تُعطى مدى الحياة، علماً أنه من المفترض على البلديات إجراء مسح للأبنية القديمة بشكل دائم، للتأكد من سلامتها أو حاجتها للترميم. أما السبب الثالث فيتعلق بمخالفات البناء والتي تشكل المعاناة الكبرى، كونها تمّت بطريقة غير هندسية ومن دون أي إشراف. وتراكمت المخالفات ما أدى إلى عجز الأعمدة والركائز الأساسية عن تحمّل الثقل والضغط، وأصبحت مهددة بالانهيار، لا سيما في المناطق والأحياء الشعبية القديمة خارج بيروت، كما في طرابلس وعكار (شمالاً) والهرمل (البقاع) وغيرها. لكن الواقع الإنساني المأزوم يفرض نفسه نظراً لعدم القدرة على تأمين سكن بديل وسط التدهور المعيشي الذي يُجبر المواطنين على معايشة خطر الانهيار. ويردع المراجع الإدارية عن اتخاذ قرارات حاسمة. وبذلك، تبقى هذه المباني قنبلة موقوتة في حال حدوث كوارث طبيعية أو حروب، وقد تتحول إلى مقابر جماعية”.

من جهته، أوضح رئيس “شبكة سلامة المباني” المهندس يوسف عزام في حديث صحفي، أنه “بناء على نتائج استبيان عمر الأبنية التي أصدرها برنامج “جي أي أس”، تبين أنه يوجد نحو 16,250 مبنى يعود تاريخ بنائه الى أكثر من 40 عاما موزعين على الأراضي اللبنانية وفق التالي: بيروت الكبرى 10,460، مدن طرابلس وصيدا وزحلة 4000، برج حمود والشياح 600، قرى جبل لبنان 640، قرى محافظتي البقاع والجنوب 460 وقرى محافظة الشمال 300”.

وأوضح أنّه: “لا يوجد إحصاء شامل في لبنان للمباني التي تشكل خطرًا على السلامة العامة أو للمباني التي تحتاج إلى ترميم. فهذا الموضوع ما زال في إطار المبادرات الفردية أو المناطقية، والهدف الأساسي لشبكة سلامة المباني للقيام بعملية الاستبيان هو لوضع رقم تقريبي يعكس حجم وواقع حال المباني في لبنان، كونه لا يوجد أي أرقام أو قاعدة بيانات لدى أي من الجهات الرسمية أو الخاصة، علما أن هذا الاستبيان هو غير دقيق ولا يعفي الجهات الرسمية لا سيما البلديات من القيام بالمسوح الميدانية”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us