مباني “الأمر الواقع” تُنذر بكوارث جديدة.. والوقت “ليس في صالحنا”!

لبنان 30 حزيران, 2024

لا تزال تداعيات انهيار سقف منزل في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، ليل الجمعة، تتفاعل، في ظلّ تصاعد المخاوف من خطر جديد يُهدّد السلامة العامة في البلاد ويشكل همًا إضافيًا إلى الهموم التي يرزح تحتها المواطن اللبناني.

فقد انهار سقف منزل في منطقة المدينة الرياضية في بيروت، ليل الجمعة، مما أدى إلى وفاة سيّدة وابنتها، علمًا أن المنطقة نفسها كانت قد شهدت في شهر شباط الماضي انهيارًا لمبنى متصدّع، من دون وقوع إصابات.

في هذا الإطار، اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام اليوم عبر منصة “إكس”، أنّ “انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو في مثابة إنذار وتذكير لبلدية بيروت بأن هناك أكثر من 10,460 مبنى في بيروت، يحتاج إلى ترميم وفق المسح الذي أجرته شبكة سلامة المباني في العام 2013 ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية”.

سلام أضاف: “ندعو جميع البلديات لإجراء مسح ميداني شامل لتقييم حال المباني في المناطق كافة، فهو السبيل الوحيد لتجنب كوارث مستقبلية، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها، فالوقت ليس في صالحنا”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت بلدية الغبيري، أمس السبت، أن “امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة”.

أضافت: “وكانت بلدية الغبيري قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحيانًا بالغطاء السياسي والأمني”.

ولفتت في بيان إلى أن “هذه المباني المشيدة على عقارات الغير وعلى الأملاك العامة ومشاعات البلدية وعقاراتها، قد بُنيت من دون أي تراخيص قانونية، وجرى تمرير بنائها من دون أي إشراف هندسي، كما تم بناؤها باستخدام مياه جوفية مالحة ورمال البحر، ومن دون وضع ما يكفي من حديد البناء ومن دون مراعاة الشروط الهندسية”.

البلدية جدّدت التأكيد أننا “ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية من جراء سقوط هذه الأبنية”، ودعت القضاء إلى “محاسبة من بادر إلى التعدي على الأملاك العامة ومن أمّن الغطاء لذلك وأشاد أبنية يستغلها تجارياً ومنهم من يقوم ببيعها بعنوان وضع يد”.

وختمت البلدية: “سوف نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق صاحب هذه التعديات بجرم التسبب بالقتل والإثراء غير المشروع”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us