“دون اتخاذ خطوات جديدة”.. الحركة الرئاسية تعود خلال أيام!
تسلط الأضواء من جديد على حركة الاتصالات باتجاه الاستحقاق الرئاسي بعدما خفتت خلال الأسابيع الماضية، بسبب توتر الأوضاع على جبهة الجنوب وتصاعد لغة التهديدات وارتفاع منسوب القلق من توسّع الحرب.
وفي السياق، وقال مصدر مطلع لـ”الأنباء الكويتية” انه يتوقع قيام حركة نشطة خلال الايام المقبلة، وان يشهد شهر تموز خطوات متقدمة باتجاه الرئاسة.
وأشار المصدر إلى ان زيارة “الرجل الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وعلى الرغم من انها لم تحمل نتائج مباشرة، ولكنها أسست لوضع إطار جدي حول إنهاء الأزمة الرئاسية، وكذلك مسعى الجامعة العربية عبر مساعد امينها العام السفير حسام زكي الذي يجري اتصالات بعيدة عن الضجيج الاعلامي، تصب كلها في اطار العمل الهادف نحو إنتاج قواسم مشتركة في نفس الاتجاه”.
وتوقع المصدر “عودة تحرك اللجنة الخماسية مع بداية شهر تموز، بعدما أعطت هامشا غير قصير للمسعى اللبناني الداخلي. ومن هذا التحرك”التيار الوطني الحر” الذي يدفع بقوه باتجاه انعقاد التشاور الداخلي بمن حضر، بعد تأمين أكثرية الثلثين. ولكن هذا التوجه لا يتوافق مع ما يدعو اليه رئيس المجلس نبيه بري ومعه الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم يوقف تحركه”.
في المقابل، أعلنت مصادر رسمية أنّ اللجنة الخماسية وعلى رغم من إعلان احد اعضائها السفير السعوديّ وليد بخاري انها ستُعاود تحركها قريبًا، لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، أنّ ذلك في انتظار حصول تطورات مساعِدة خارجيًا، سيما منها الاجتماع المقرر بين الموفدين الاميركيّ آموس هوكشتاين والفرنسيّ جان إيف لو دريان في باريس هذا الاسبوع.
وكشفت المراجع الديبلوماسية للصحيفة ذاتها، أنّ حصيلة الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب انتهَت الى اعادة نظر محدودة ببعض المواقف العربية، بعد التوضيحات التي أصدرها وزير الخارجية الاردنية ايمن الصفدي عقب الإتصال بينهما خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظة الاحد ببكركي: “كم نتمنى لو أن الذين يتعاطون الشأن السياسي العام عندنا، يدركون أنهم مدعوون ليتقدسون في عملهم السياسي، لأنه بالأساس موجه لخدمة الشخص البشري في دعوته وحقوقه الأساسية، وإنمائه بكل أبعاده الروحية والإنسانية والثقافية والاقتصادية، وموجه لتوفير العدالة والسلام والاستقرار الأمني بواسطة مؤسسات الدولة النظامية والأمنية. كما أنه موجه للاعتناء بقضية المسن والمهمل، والعامل المظلوم، والفقير والجائع. فإذا اعتنوا بجميع هذه الحالات، نالوا أجرا عند الله، وسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور الواضح والصريح، من شأنه أن يعيد ثقة المواطنين بشخص الرئيس وبمؤسسات الدولة الدستورية”.
