استجواب وتوقيفات.. “تطورات هامّة” يشهدها الأسبوع المقبل في ملف الطوابع!

باتت الطوابع مادة للتجارة في السوق السوداء، خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدّى إلى فقدانها وتوقّف المعاملات في الإدارات، وعدم القدرة المواطنين على إنجاز الوثائق الرسمية، لا سيما العاجلة منها والتي تتعلّق بأوراق الزاواج ووثيقة الولادة، ما ضرّ بالمغتربين والطلاب الذين يتعلّمون في الخارج.

وبات الحصول على الطوابع الأميرية محصوراً في السوق السوداء، حيث عمل من يمتلكون أعداداً منها إلى ابتزاز الناس، وبيعها بأسعار خيالية، فالمعاملة التي كانت تتراوح كلفتها بين 10 و15 دولاراً أميركياً، باتت تكلّف 80 دولاراً بالحدّ الأدنى.

هذا الملف الذي كان ينتظر دوره في أدراج القضاء، تسلّمه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وباشر بالتحقيق فيه الشهر الماضي، بناء على تقرير تسلّمه من ديوان المحاسبة، الذي يكشف عن حصول عمليات جنى من خلالها بائعو الطوابع في السوق السوداء، أرباحا مالية وصلت إلى 20 مليون دولار سنوياً، فيما سجلت عائدات الخزينة من الطوابع أقل من مليونين.

كما أظهر التقرير أن “موظفي الخزينة في “المالية” لم يلتزموا بجداول توزيع الطوابع، إنما عمدوا إلى تسليم كميات أكبر من المسموح بها لحاملي التراخيص، الذين احتكروا الطوابع وباعوها بأسعار خيالية”.

كذلك، تبيّن أنّ هناك أشخاص يبيعون الطوابع الاميرية، من دون حملهم أي رخص تجيز لهم ذلك، ما زاد من احتكار الطوابع وبيعها في السوق السوداء، فضلا عن عدم وجود ضوابط في وزارة المالية لجهة البيع، ما يسهّل حصول تلاعب يصعب معه كشف حجمه.

وفي جديد هذه القضية، يعقد القاضي الحجار، جلسة تحقيق جديدة غداً الجمعة في ملفّ الطوابع الأميرية، وأوضح مصدر قضائي لـ “هنا لبنان” أنّ “جلسة الغد ستكون طويلة، وسيخضع خلالها عدد من موظفي المالية وأصحاب المراكز المعتمدة لبيع الطوابع إلى الاستجواب”، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد هذا الملف تطورات هامة جداً بينها بعض التوقيفات”.

مواضيع ذات صلة :

توقيفات منتظرة بملفّ الطوابع